الملا: «حقوق الإنسان» ستفتح ملف العمالة وستفضح المتورطين أياً كانوا

اعتبر النائب صالح الملا ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية من اللجان المهمة والمؤثرة.

وقال الملا في تصريح صحافي ان هناك ملفات عدة تحتاج الى البحث في لجنة حقوق الانسان، ومن ضمنها ملف العمالة الذي يسهم في تشويه سمعة الكويت امام المجتمع الدولي، لاسيما انه من القضايا الانسانية التي يجب ان نسلط عليها الاضواء ولابد من معالجتها لتأثيرها على الوضع الامني والاجتماعي.

وذكر الملا بانسحابه من الجلسة الخاصة والمتعلقة بملف العمالة والتي عقدت في المجلس الماضي، مؤكدا ان انسحابه كان احتجاجا على عدم فضح تجار الاقامات والمتنفذين الحقيقيين الذين جلبوا العمالة السائبة، وتركوها على قارعة الطريق متسائلا: اين نتائج التحقيق الذي شرع فيه وزير الشؤون السابق بدر الدويلة، يجب ان توضع النقاط على الحروف ويسمى تجار الاقامة الحقيقين باسمائهم.

وبين الملا ان الدور المقبل للجنة حقوق الانسان يركز على فتح ملف العمالة على مصراعيه، والتحقق ممن كان وراء العبث بالتركيبة السكانية، من أجرم بحق الكويت امنياً واجتماعيا وانسانيا.

ودعا الملا اعضاء اللجنة الجدد البدء في تقديم طلب مجلس الامة بتكليف اللجنة حتى تتحول الى لجنة تحقيق من اجل فتح ملف العمالة، وادانة كائن من كان كبر ام صغر، اذا ثبت للجنة تورطه، انسجاما مع ما جاء في النطق السامي لسمو الامير بافتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، بان القانون فوق الجميع، ولا احد يعلو عليه، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها ان استطاعت.

وحض الملا اعضاء اللجنة على التمسك بمبادئ الدستور نصا وروحا، خصوصا فيما يتعلق بالباب الثالث من الدستور وهو باب الحريات، فيجب على اللجنة ان تلتفت الى دورها بالدفاع عن هذا الباب والذي ينظمه القانون، فليس مقبولا ان تسيس قضايا حقوق الانسان، وليس مقبولا ايضا ان تهمل قضايا الاقليات المحمية دستوراً وقانونا، واكد الملا على ضرورة فتح القضايا كافة، خصوصا تلك التي تتسق مع الدستور، ويجب ان تتسم المعالجة بالشفافية والوضوح بعيدا عن الاهواء والامزجة.