استغرب النائب صالح الملا من طعن بعض النواب في دستورية وشرعية غرفة التجارة والصناعة، رغم تصويتهم على قوانين كانت الغرفة حاضرة وممثلة فيها، واصفا الحديث عن عدم دستورية قانون غرفة التجارة بـ «العبث»، منتقدا محاولة البعض لتسيس كل القضايا «وكأن أعضاء مجلس الامة ملائكة وبقية خلق الله حرامية الى ان يثبتوا العكس وهو ما لا يمكن القبول به»، لكن الاستغراب ينحصر حول توقيت تناول القانون في هذا الوقت بالذات، متسائلا: أين كانوا قبل 51 عاما من هذا القانون الذي اقر عام 1959؟

وشدد الملا خلال ندوة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي عقدت مساء أول من أمس لمناقشة قانون الغرفة على ان هناك العديد من القوانين التي صدرت قبل الدستور واستمرت لسنوات كما هو الحال في قانون الغرفة ولم تشهد كل هذا الزخم المسلط على قانون الغرفة، مبينا ان هناك أحكاما قضائية متعددة تشير الى قانونية ودستورية قانون الغرفة.
وقال الملا: «لم آت للدفاع عن الغرفة لان بها رجالات عن الدفاع عنها»، مؤكدا على أهمية تعديل القانون السابق للغرفة وان الغرفة ذاتها منذ السبعينات وحتى عام 2004 تطالب بتعديل قانونها، وأكد ان الحديث عن عدم دستورية قانون غرفة التجارة يعد عبثا، وان كانت قرارات الجمعية العمومية خاطئة فمن الممكن تقديم تعديلات عليها أو حتى قانون جديد، لكن الاستغراب ينحصر حول توقيت تناول القانون في هذا الوقت بالذات، متسائلا: أين كانوا قبل 51 عاما من هذا القانون الذي اقر عام 1959؟.
وأعرب الملا عن عدم اعجابه بما قامت به اللجنة المالية بشأن مقترح قانون الغرفة المقدم من النائب الدكتور حسن جوهر والذي قامت ببتره لأنه لم يعجبها في ظل ما سمعناه لأننا لم نتسلم تقرير اللجنة الى الآن، مؤكدا ان ما يجري بشأن هذا القانون خلق معركة خاسرة من أجل قضية رابحة.
ونفى الملا عن جوهر ما اشيع أخيراً بأن مساومته في ملف الرياضة وربط ذلك بموضوع مقترحه بشأن قانون الغرفة، مؤكدا ان ما آثاره جوهر بشأن تغيير مسمى الغرفة وزيادة عدد أعضاء مجلس ادارتها الى 24 عضوا لا يمت بصلة للقضية الاساسية التي تحدث عنها والخاصة بموضوع الرسوم التي تحصلها الغرفة.
وبين الملا ان هناك أطرافا نيابية مدفوعة فجأة من دون سابق انذار عندما اثيرت العديد من القضايا الخاصة بفساد التنمية، مستغربا من تناول تاريخ صرح وطني مثل الغرفة بمثل هذه الطريقة التي يراد تهميش دورها واستخدام الغرفة لضرب اعضاء الغرفة الحاليين مع فئات مختلفة في المجتمع.
واتهم الملا اللجنة المالية باستعجال سرد القانون رغم ان خطة التنمية ذات الـ44 متطلبا و24 قانونا لم تنظر فيها اللجنة، واعتبر ان مقارنة مراقبة اموال الغرفة رغم انها ليست اموالا عامة مع اموال مسؤولين في الدولة يعد مقارنة ظالمة لأن هناك جمعية عمومية للغرفة تراقب أموالها وهناك قضاء نثق فيه لا ان تهيمن وتسيطر الحكومة على كل شيء وفق النظام الاشتراكي في ظل قوانين الخصخصة وخطة التنمية والانفتاح الرأسمالي.
وقال: ان «المعارضة ليست لاستصدار قانون للغرفة لأن تاريخ الغرفة ولا ما بذله الرجال الاولون يحتاج ان نشكك بهم»، مبينا ان موضوع الرسوم لا تعارض الغرفة بشأنه مقابل عدم الترشيح والتصويت في عضوية الغرفة ويدفع رسوما اذا ما حصل على هذا الامتياز، مبينا ان الخلل ان يأتي قانون الغرفة العجيب ويناقش في اللجنة التشريعية في 6 أيام ثم يحول للجنة المالية التي تقره دون الاستماع لأهل الرأي.
وأضاف الملا : ان «الغريب ان بعض النواب تحجج بعدم استدعاء الغرفة لاخذ رأيها في قانونها المقترح حتى لا يتم اضفاء الشرعية عليها في الوقت الذي استدعت فيه لأخذ رأيها في قوانين أخرى دون أن يؤخذ اعتبارها في القانون الخاص بها»، مستغربا من طعن نواب بعدم دستورية وشرعية الغرفة في الوقت الذي صوتوا فيه على قوانين كانت الغرفة حاضرة وممثلة فيها.
ولفت الملا الى ان العيب في مجلس الامة انه دوما ما يسيس القضايا، وأوضح ان صلاحيات الغرفة تم بترها بموجب الاقتراح بقانون المزمع تقديمه الى مجلس الامة بعدم جواز المشاركة في مجالس ادارات أو لجان منعا لتضارب المصالح، متسائلا عن تضارب المصالح في مجلس الامة ومن هم أعضاء اللجنة المالية ولديهم شركات بالملايين، وكأن أعضاء مجلس الامة ملائكة وبقية خلق الله حرامية الى ان يثبتوا العكس وهو ما لا يمكن القبول به.
وشدد الملا على ان هناك العديد من القوانين التي صدرت قبل الدستور واستمرت لسنوات كما هو الحال في قانون الغرفة ولم تشهد كل هذا الزخم المسلط على قانون الغرفة، مبينا ان هناك احكاما قضائية متعددة تشير الى قانونية ودستورية قانون غرفة التجارة الى جانب قانونية الرسوم التي تجنيها من المتعاملين معها.
واستغرب من صدور عدة قوانين من دون توقيع سمو الامير وتم تطبيقها مثل قانون تنظيم ترخيص جمع الاموال للاغراض العامة وقانون الملاحة الجوية وقانون رسوم الموانئ وكلها صدرت عام 1959 أي في نفس العام الذي صدر فيه قانون الغرفة وكلها بتوقيع المسؤولين عن هذه الجهات، مبينا ان المادة 180 من الدستور تقر العمل بالقوانين السابقة للدستور ما لم تعدل وفق نظام الدستور وبما لا يتعارض مع نصوصه.
وأشار الملا الى ان هناك العديد من الخبراء الدستوريين لديهم أراء يمكن الوثوق بها وأخذ رأيهم بقضية قانون الغرفة لا تسيسها، مؤكدا ان قانون الغرفة الحالي والتعديلات عليه والقانون المقترح من النائب حسن جوهر لا يوجد أي خلاف عليها لكن ما يهمنا عدم حرمان الغرفة من حقها القانوني بسماع رأيها في هذا الامر لأن دور اللجنة المالية دور فني لا سياسي.
وبين ان الغرفة قدمت للنائب حسن جوهر طلب ان يتبنى مشروع لقانونها لكنه تمسك بالقانون الذي قدمه، مؤكدا عدم وجود مرونة للتوصل الى قانون للغرفة التي تمثل مجموعة من مواطنين يمارسون نشاطا معينا لا مليارات خطط التنمية.
ووجه تساؤل الى النائب حسن جوهر وأعضاء اللجنة المالية : أين انتم من متطلبات خطة التنمية؟ وهل أصبحت مشكلة المشاكل فقط في عدم الرقابة على أموال الغرفة في ظل وجود 34 مليارا لتمويل خطة التنمية دون ان يكون لدينا قانون لكشف الذمة المالية والشفافية أو مكافحة الفساد أو منع الاحتكار بعد اقرار قانون الخصخصة المعيب المشين من وسط 24 قانونا لم يتم انجازها بموجب أوامر صدرت لهم.
بدوره، أكد النائب الدكتور حسن جوهر ان اقتراحه بشأن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت يحظى بتأييد 35 نائبا، كاشفا انتهاء اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين من مناقشة القانون وسيتم رفعه للعرض على مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل، وقال : ان «موضوع الغرفة طغى فيه الجانب السياسي على القانوني، وشهد جدلا ونقاشا أخذ منحى طائفيا وفئويا»، مستغربا من خلط الاوراق السياسية على خلفية زج اسمه بقضية المساومة الرياضية.
وأضاف جوهر : ان «الرسوم التي تفرضها غرفة التجارة تحتاج الى إعادة نظر»، لافتا الى رجالات الكويت انتصروا للقانون والدستور كما فعل المرحوم عبدالعزيز الصقر الذي تنازل عن رئاسة مجلس الامة وواجه الحكومة من أجل تطبيق الدستور».
وتابع جوهر : ان «الجدل القانوني حول الغرفة له رأيان الاول يقضي بعدم شرعية وضعها الحالي وهو ما أؤيده، والرأي الآخر الخاص بقانون الغرفة لعام 59 الذي احترمه لأنه حرك المياه الراكدة وهو نفس القانون الذي قدمته لمجلس الامة».
وأكد ان قانون غرفة التجارة والصناعة الحالي به شوائب ولا يتمتع بالمواصفات الفنية والدستورية للقوانين الصادرة في الكويت منذ عام 1938، حيث ان كل قانون لابد وان يحمل رقما ومزيلا بتوقيع حاكم الكويت.
وبين جوهر ان اقتراحه بشأن قانون الغرفة الذي جرت مناقشته نوقش في اللجنتين المالية والتشريعية وتم الانتهاء من تقريره وسيرفع لمجلس الامة قريبا، مؤكدا ان الجدل المستقبلي بشأن الغرفة سيكون على مواد القانون الى ان يتم الاحتكام فيها للتصويت النيابي.
ولفت الى ان مواد القانون المقترح بشأن غرفة التجارة والصناعة تدور حول 4 محاور هي قضية تبعية الغرفة كمؤسسة نفع عام وما يتعلق بها من سلب اختصاصات الحكومة، تحتاج ان تخضع للقوانين كبقية جمعيات النفع العام، فيما يأتي موضوع الرقابة المالية في صدر الخلافات والخاص بمبدأ الشفافية المالية.
وتابع جوهر ان النظام الانتخابي في الغرفة يحتاج الى اعادة نظر بعد ان اعتماد نسبة التصويت لثلث الاعضاء في كافة المؤسسات في الدولة دون ان يطبق ذلك في الغرفة، فيما تأتي قضية تحصيل الغرفة لرسوم مالية كمحور اخير والتي صدر بشأنها حكم قضائي بأنها قانونية ورغم ذلك تحتاج الى اعادة نظر لأنه يمكن للغرفة ان تستثمر في مجالات اخرى غير تلك الرسوم الاجبارية.
وقال: ان «هناك العديد من المؤيدين لاقتراحي بقانون الغرفة منهم تجار كبار ومواطنون وسأقدم كشفا بأسمائهم في مجلس الامة وقت عرض القانون عليه»، مؤكدا ان مشاريع التنمية والاصلاح الاقتصادي التي اخرجت معها قوانين مختلفة مثل خطة التنمية والخصخصة والعمل في القطاع الاهلي لا تمنع من تعديل قانون الغرفة لتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا وخلق روح المنافسة وكسر الاحتكار.


الرسوم... والسرسرية!

• نقل النائب حسن جوهر عن احد التجار قوله ان «الأموال التي تجمعها الغرفة تحت بند الرسوم يعطونها حق ربعهم لكي يسرسروا بها في الخارج».


الإحالة إلى الدستورية

• في أثناء مناظرة النائبين الدكتور حسن جوهر وصالح الملا على دستورية قانون الغرفة تساءل الملا: لماذا لا يحيل هؤلاء المتشككون القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فيه؟


لقطات

في معرض رد عضو مجلس ادارة غرفة التجارة أنس الصالح على النائب حسن جوهر بشأن قضية رسوم الغرفة قاطعه جوهر، فما كان من الصالح الا ان قال «هذه مشكلتك دكتور انك لا تريد الاستماع الا لصوتك».
• قبل بدء مناقشة محاور الندوة اكد عريفها ان الفترة المتاحة لكل من الضيفين هي ربع ساعة واستهل النائب حسن جوهر الندوة بالحديث عن زج اسمه في ملف الرياضة وربطه باقتراحه بشأن قانون الغرفة وتجاوز مدته المحددة الى 45 دقيقة، ما استدعى تعليق النائب صالح الملا: تجاوز وقته بعد... ما تحدث عن الموضوع الاساسي للندوة.
• طالب عدد من حضور الندوة بان يكون للغرفة دور في مواجهة مشكلة ارتفاع الاسعار.
• لفت أحد حضور الندوة بان موضوع الغاء الرسوم التي تجنيها الغرفة من المتعاملين معها سيفتح الباب امام المطالبة بكافة الرسوم التي تم جمعها في الماضي منذ تأسيس الغرفة ما يخلق احتقانا كبيرا في الاجواء المستعرة بالاصل.