ستغرب النائب صالح الملا «الهجوم المنظم الذي يشنه البعض على غرفة التجارة ورجالها»، مبينا «ان من ينكر دور الغرفة شخص غير منصف ولا يتحرى الدقة ويلهث وراء مصالح شخصية».

وقال الملا لـ «الراي»: «ان من يتصفح التاريخ ويقلب أوراقه يقرأ بفخر الدور الذي لعبته غرفة التجارة في المحافظة على دستور 62، فعندما حل مجلس 85 وسادت الفوضى والضبابية المشهد السياسي انبرى اعضاء الغرفة وهم يحملون لواء الوطن مدافعين عن الدستور، ولا يمكن ان ينكر اي كويتي دور العم الراحل عبدالعزيز الصقر رئيس الغرفة آنذاك عندما كانت له وقفة رجل محارب تسلح بالدستور الكويتي ولم ينظر هو او اعضاء الغرفة الى المكاسب التجارية او المناقصات التي حاولت الحكومة ان تقدمها كعامل اغراء حتى يغض الصقر ومن معه الطرف عن المطالبة بإعادة الحياة الدستورية».
وبين الملا «ان هناك أشخاصا يريدون النيل من رجالات الكويت الأشداء الذين دأبوا على تفضيل الدستور على مصالحهم التجارية».
الى ذلك اكد الملا «اننا لن نتعامل بازدواجية مع ملف الحريات، فمثلما وقفنا في وجه وزارة الاعلام التي استخدمت التعسف في فرض رقابة على معرض الكتاب الاخير، نرفض وبشدة منع وزارة الداخلية اقامة الندوات التي لا تتسق مع المادة 44 من الدستور، فمن غير المنطقي ان نمنع الندوات من غير مسوغ دستوري او قانوني، فنحن مع حرية الرأي والتعبير وضد المساس بالحريات والتعدي على القانون».
وشبه الملا «الاجواء التي فرضتها وزارة الداخلية خلال الايام الماضية بأجواء دواوين الإثنين عندما انتفض ابناء الكويت مطالبين بدستور 62».
وبخصوص ادانة لجنة التحقيق التي شكلت من قبل البرلمان وزير الداخلية على خلفية اطلاق سراح الايرانيين رد الملا «من خلال متابعتي للقضية تكشفت لنا امور لم نكن نعلم بها، ولا بد ان نطلع على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حتى يتسنى لنا اعلان موقفنا النهائي فهناك مستجدات طرأت تحتاج الى وقفة».