أعلن النائب صالح الملا وقوفه ضد الدائرة الواحدة في حال ثبت أنها يحتاج الى تعديل دستوري «لان التعديل سيفتح بابا لا يمكن إغلاقه».

وقال الملا في تصريح للصحافيين امس، إن الدائرة الواحدة تحتاج الى الاحزاب او الجمعيات السياسية، رافضا نظام «الصوتين لأنها عودة الى الدوائر الــ25».
ورأى الملا أن إسقاط الدعاوى القضائية قرار ليس بغريب على سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس عادة وطبع أهل الكويت في التسامح والترابط في هذه الايام الجميلة التي تعيشها بمناسبة الاعياد الوطنية.
وامل الملا استمرار هذه الروح، ويكون سقف الحوار دائما هو الدستور والقانون وأخلاقيات العمل السياسي، متوجها بالشكر الى صاحب السمو على هذه المبادرة، وكذلك الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء.

خطأ جسيم
من جهة اخرى، أشار الملا إلى الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه خطة التنمية التي أقرت من دون إيجاد آلية محددة لتمويلها، لافتاً إلى أن هذه الخطة أصبحت «كذبة» التنمية وليست «خطة».
وأكد أنه لا يمكن أن تنفذ خطة بهذه الضخامة من دون آليات محددة للتمويل، في حين أن الشركات المساهمة التي وعد بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أحمد الفهد الشعب الكويتي لم نر منها شيئاً حتى الآن.
ورأى أن الخطة يشوبها الكثير من الشوائب وتنقصها المتطلبات التشريعية الموجودة أساسا في الخطة، وهي 42 متطلباً، منها 24 شريعاً من الضروري إيجادها.
وأوضح أنه لم يقر من المتطلبات التشريعية غير قانونين، والبقية تنتظر الإقرار لا سيما منها قوانين خلافية مثل قانون لجنة المناقصات الذي لا يزال محل نقاش بين الحكومة والمجلس.
وقال الملا: «من المؤكد أنه لا أحد يتمنى أن تعرقل الخطة التي نأمل أن تكون واقعا ملموسا وتنفذ على أرض الواقع، لكن كان من المفترض منذ البداية التريث وتوضع الفرشة التشريعية اللازمة لتنفيذ خطة بهذا الحجم، ومن ثم تخضع للمناقشة الكافية لتخرج بالإجماع، ولكنها لم تخرج بهذا الاجماع وأنا كنت من المعترضين عليها للاسباب التي ذكرتها».

الدائرة الواحدة
ورداً على سؤال في شأن رأيه بالدائرة الواحدة، قال الملا: «إن الكلمة واسعة ومطاطة، فعندما تتحدث عن دائرة واحدة تتحدث عن مثاليات بأن تنضم كل الطوائف وكل الطبقات الاجتماعية، وتكسر كل الحواجز بين المناطق بعيداً عن الفرز المناطقي، لكن ذلك لا بد أن يكون له اشتراطات».
وأضاف: «أنا شخصياً لا أرى بأساً في الدائرة الواحدة، ولكن قبل بحثها يجب البحث عن الأحزاب السياسية، أو جمعيات سياسية على أقل تقدير». ورأى أنه لا يمكن اقرار «الدائرة الواحدة من دون ايجاد نظام حزبي معترف به، اضافة الى كيفية الانتخاب وكم صوت للناخب، لافتاً الى أن الصوتين تمثل عودة الى الــ25 دائرة، وبالتالي هي عودة لشراء الأصوات والذمم والمال السياسي».

الرأي دستوري
ودعا الملا في البداية الى بحث متطلبات الدائرة الواحدة، والرأي الدستوري متسائلاً: «هل الدائرة الواحدة تحتاج الى تعديل دستوري؟ اذا ثبت ذلك فأنا أعلنها الآن بأني ضد الدائرة الواحدة، لأني ارى ذلك فيه عبث بالدستور، ومحاولة تعديل أي مادة سيفتح بابا لا يمكن اغلاقه».