استنكر النائب صالح الملا: «الهجوم غير المسوغ الذي شُنّ على وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن التعيين في المناصب القيادية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي» لافتاً الى: ان الهجوم «كان مفاجئاً ومستغرباً في آن، على الرغم من علم الجميع بالضغوطات التي تمارس على الوزراء جميعاً من قبل بعض الشخصيات النافذة داخل الحكومة».

وقال الملا في تصريح للصحافيين: «ان الأمور في مجلس الوزراء لم تعد كما كانت، فقد أصبحت حكومة داخل حكومة وان شئتم فهي دولة داخل دولة، وكان من المفترض ان الهجوم الذي استهدف الدكتورة الحمود يمتد الى الوزراء الآخرين، الذين فرض عليهم تعيين بعض القياديين، ولا يقتصر على الحمود فقط».
وذكر الملا: ان «الاجراءات المتبعة في اختيار القياديين والتي جبلت عليها الحكومات السابقة، لم تعد موجودة الآن»، متسائلاً: «لماذا الهجوم على الحمود تحديداً، وهل أصبح قطاع التعليم ملكاً لتيار سياسي، ألم يكن التعليم مختطفاً منذ أواخر السبعينات من تيار ينتمون إليه، وبعضهم قريبون منه، ويعرفونه جيداً».
وبين الملا: «ورغم احترامنا للنواب كافة، والآراء التي يدلون بها، الا ان فتح تعيين القياديين يجب أن يكون منصفاً، ومن الأفضل ان تسمى الأشياء بمسمياتها. ولتكن الجبهة مفتوحة على الحكومة بأكملها، حتى لا يفسر حسن النية بسوء النية، وبأن القضية مجرد تصفية حسابات سياسية».
ودعا الملا الوزيرة الحمود الى «حسم موضوع تعيين مدير الجامعة، حتى لا يتم الاخلال بالعملية التعليمية، خصوصاً ان العام الجامعي بدأ، وان لم يكن هناك من يستطيع شغل هذا المنصب، فلابد من التجديد للمدير الحالي، ولو لفترة موقتة حتى تنتهي الصراعات على هذا المنصب الحساس، والذي من المفترض ان يكون بعيداً عن الحسابات السياسية».
وأفاد الملا انه «قدم في السابق سؤالاً برلمانياً الى وزيرة التربية والتعليم العالي بشأن تعيين نواب للمدير العام لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، والا تنحى الترشيحات والاختبارات منحى سياسياً لإرضاء بعض الأطراف والتيارات السياسية على حساب الكفاءة والعملية التعليمية».
وجدد الملا تأكيده على ان «بعض التيارات السياسية تمارس الضغط على الدكتورة الحمود وعلى الحكومة من أجل تعيين بعض العناصر المحسوبة على تلك التيارات، على الرغم من عدم توافر عنصر الكفاءة المطلوبة».
وحذر الملا: «الحكومة مجتمعة من مغبة العبث بالعملية التعليمية، وتسييس القطاع التعليمي»، مشدداً على «ان من له طموحات سياسية داخل الحكومة ويمارس ضغوطات على زملائه الوزراء، عليه الابتعاد عن شراء الولاءات السياسية والمناصب القيادية بقطاعات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة والنفط والقطاع الأمني».