أوضح النائب صالح الملا ان ما حدث من مبادرات في الآونة الاخيرة ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الامير بالافراج عن د. عبيد الوسمي، وكذلك خطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، وتمنى ان تكون هذه المبادرة سلوكاً دائماً ومستمراً في جميع الاوقات.

وتابع الملا «فمن اعتقلوا أو سجنوا ليسوا مجرمين خطرين أو تجارا للمخدرات، بل هم اصحاب رأي اتفقنا او اختلفنا معهم»، مبينا انه لا يقبل ان تكون حادثة اعتقالهم أو سجنهم سطراً شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ولا اقبل ايضا ان يتكرر هذا السطر بصفحة اخرى من صفحات الكويت الناصعة، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائماً.
وبين الملا ان المطلوب الآن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت، مشيرا الى انه من غير المقبول ان نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطن للتعذيب والقتل من دون ذنب اقترفه، ولا تزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف الى ان نكشف عن المجرم الحقيقي.
وتابع الملا «كما انه من غير المقبول ان ينظر جهاز كجهاز امن الدولة إلى كل كويتي على انه خائن وضد النظام لانه يقف ضد تجاوزات الاسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز».
واكد الملا انه من غير المقبول ايضا ان يكون لرئيس جهاز امن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، متمنيا من الوزير الجديد ان يعيد الامور في جهاز امن الدولة الى نصابها الصحيح.
ولفت الملا الى انه سبق أن حذر منذ ثلاثة اسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي التويتر والفيسبوك والمدونين، مبينا انه دعا من خلال موقعه في التويتر كل من يتعرض لهذه الممارسات ان يتصل به شخصيا.
واوضح انه حذر ايضا خلال الفترة الماضية من تهديدات طالت بعض المدونين الذين تم استدعاؤهم الى امن الدولة ولكن من دون جدوى.
واضاف الملا انه اجتمع وبعض اعضاء كتلة العمل الوطني مع وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بشأن هذه الممارسات الخاطئة، مؤكدا ان الخالد وعد بالتحقيق في هذه الممارسات واطلاعنا على نتائج هذه التحقيقات، ولكن يبدو ان الوقت لم يسعفه لمعالجة هذه الممارسات او ان هذه الممارسات اصبحت سلوكا ونهجا لدولة داخل الدولة يحكمها دستور بوليسي وقمعي، ولا يستطيع أحد السيطرة عليها.
وشدد الملا على أن التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الانسان لا سيما ما تمارسه بعض ادارات وزارة الداخلية، وعلى رأسها ادارة أمن الدولة هي محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني، داعياً الحكومة أن لا تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة.
وطالب الملا الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الاقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديموقراطية والحرية بشكل جيد لا سيما وأن وضع الكويت مختلف عن بعض الأنظمة التي تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية، ولكن المسألة بحاجة الى الدراسة والقياس لمعرفة ما يدور من حولنا، مؤكداً أن الأساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت وحسب، بل في المنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة أصبحت لغة العصر.
وقال الملا «اما أن تتغير عقلية من يدير تلك الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة، وأن تستوعب قيادات تلك الأجهزة بأنها في خدمة كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم الاجتماعية، وأنها محكومة بقانون ودستور، ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أجهزة مسخرة لخدمة أغراض أخرى، أو أن يُتخذ قرار سياسي جريء لتغيير من لا يؤمن بذلك.