فيما يشبه إعلان الحرب على الحكومة من جانب عدد من النواب، تُدشَّن اليوم أولى التحركات النيابية الفعلية لمواجهة الطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الدستورية بتفسير بعض مواد الدستور، وسط تحذيرات من أن 'عدم سحب الطلب سيقود إلى أزمة كبيرة'.

وبينما تنطلق التحذيرات من ديوان النائب أحمد السعدون الليلة بندوة 'تفسير أو تنقيح الدستور... رؤية دستورية وسياسية' بمشاركة الخبير الدستوري محمد الفيلي، ود. تركي المطيري، والكاتب المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وعدد من النواب، حذّرت كتلة التنمية والإصلاح من أن عدم سحب الحكومة طلب تفسير بعض مواد الدستور 'معناه ولادة أزمة كبيرة' بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم لـ'الجريدة' أمس إن الطلب الذي قدمته الحكومة للمحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور 'ليس له مبرر، ولا يهدف إلا إلى سحب صلاحيات مجلس الأمة وتنقيح الدستور'، مطالباً الحكومة بالإسراع إلى سحب الطلب 'انسجاما مع ما أبدته من توجهات ومواقف أخيراً'. وأضاف المسلم أن كتلة التنمية ستشارك اليوم في ندوة السعدون للحديث حول هذه القضية 'على اعتبار أنها من الأولويات الرئيسية التي يجب أن نتصدى لها جميعا'.

إلى ذلك، دعا النائب صالح الملا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى 'إصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت، فمن غير المقبول أن نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطن للتعذيب والقتل دون ذنب اقترفه، ولا تزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف إلى أن نكشف عن المجرم الحقيقي'.

وقال الملا: 'من غير المقبول أيضا أن يكون لرئيس جهاز أمن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية'، متمنيا أن يعيد الوزير الجديد الأمور في جهاز أمن الدولة إلى نصابها الصحيح.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً اليوم لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة والواردة بشأنها ردود الحكومة. وفي هذا الصدد كشف مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري لـ 'الجريدة' عن أن اللجنة بانتظار رد مكتب المجلس على طلبها، الخاص بتخصيص موارد مالية، تستطيع اللجنة من خلالها دفع مصاريف استشارات علمية من مؤسسات متخصصة عالمية في ما يخص قوانين المناقصات العامة والشركات التجارية والمشروعات الصغيرة.

وعن موقفه من قانون تمويل المشاريع، قدّم العنجري رؤيته لحل هذه القضية بأن 'يقوم البنك المركزي بإصدار سندات حكومية طويلة الأجل لفترات 10 سنوات وحتى 15 سنة، ومن خلالها يتم تمويل المشاريع'، مشدداًَ على أن هذا المقترح 'إن تم تنفيذه، والذي أُبلغ به محافظ البنك المركزي ووزير المالية، سيساهم في خلق أدوات استثمارية في السوق'.

وأعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب جمعان الحربش أن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم اقتراح كتلة التنمية والإصلاح بزيادة المكافأة الطلابية إلى 200 دينار للطالب الأعزب و300 للمتزوج.