تستمر أصداء جلسة 31 مايو الجاري، والتوقعات بشأنها هي المسيطرة على المشهد السياسي، مع تسخين مبكر حول الجلسة التي كانت ستشهد مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، لكن مسارعة كتلة التنمية إلى تقديم استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحد الماضي خلطت الأوراق ووضعت الاستجوابين معاً على جدول أعمال الجلسة.
قدم النائب صالح الملا باسمه وباسم «أعضاء مجلس الأمة غير الطائفيين» وفق تعبيره.. اعتذاره من الشعب الكويتي عما وقع من أحداث في جلسة مجلس الأمة أمس الأول. وقال الملا في الحوار الأسبوعي الذي نظمه المنبر الديموقراطي الكويتي في مركز المرحوم سامي المنيس بالعديلية إن ما حدث لم يكن وليد اللحظة أو ناجما عن صدفة، لافتا الى انه نتيجة ممارسات الحكومة وإعلامها الفاسد على مدى السنوات الأخيرة.
استغرب عدد كبير من التعاونيين هرولة الحكومة وجانب من نواب مجلس الأمة إلى إقرار قانون التعاونيات الجديد دون استشارة أصحاب الاختصاص في التعديلات المطروحة عما إذا كانت تصب في صالح القطاع التعاوني من عدمه، مشددين على عدم حضور أي اجتماعات تتعلق بهذا الأمر سواء في اتحاد الجمعيات التعاونية أو في اللجنة الصحية البرلمانية.
خلص النائب صالح الملا الى نتيجة مفادها ان الادارة الجامعية تنتهج سياسة «قمع الحريات وتكميم الأفواه»، وقال الملا: بعد مقابلتنا لبعض اعضاء القائمة المستقلة في جامعة الكويت ومناقشتنا لبعض القضايا والتجاوزات التي تحصل من قبل الادارة الجامعية اتضح له ان الادارة الجامعية اصدرت قراراً بفصل احد الطلبة على خلفية قيادته لاعتصام وتم تقديم شكوى من موظفات العمادة فصل على اثرها الطالب، وقضيته منظورة في القضاء الآن.
قال النائب صالح الملا: بعد مقابلتنا مع بعض أعضاء القائمة المستقلة في جامعة الكويت ومناقشتنا لبعض القضايا والتجاوزات التي تحصل من قبل الادارة الجامعية، ثبت لنا أن الإدارة الجامعية تنتهج فعلاً قمع الحريات وتكميم الأفواه، مبينا أنه اتضح له أن الادارة الجامعية قد اصدرت قرارا بفصل احد الطلبة على خلفية قيادته لاعتصام، وتم تقديم شكوى من موظفات العمادة فُصل على أثرها الطالب، وقضيته منظورة في القضاء الآن.
