اتسعت الخيارات الحكومية لمواجهة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فيما توقعت مصادر نيابية اتساع الشرخ بين كتلتي «الشعبي» و«العمل الوطني» في ضوء تضمين استجواب رئيس الوزراء محورا عن خطة التنمية وهو تقريباً المحور نفسه الذي كانت «العمل الوطني» قدمته ضمن استجوابها لنائب رئيس الوزراء وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد.
علمت " السياسة " أن الحكومة تتجه إلى احالة قانون زيادة الـ50 دينارا الذي أقره مجلس الأمة بأغلبية 46 صوتا في جلسة الثلاثاء الماضي إلى المحكمة الدستورية كملاذ أخير بسبب " الأثر الرجعي " الذي يزيد كلفة تطبيق القانون الى نحو 280 مليون دينار , ما من شأنه أن يرهق الخزانة العامة للدولة ويرتب أعباء باهظة على الموازنة.
شدد النائب صالح الملا على أن الحكومة التي لا تستطيع مواجهة الاستجوابات وإنجاز عملها اليومي لا تستحق أن تدير البلد، موضحاً أن ما حدث وما يحدث لم يخرج عن الأطر الدستورية، وإن حدث وخرج، فإنه تم بموافقة جميع الأطراف.
في مداخلة خلال مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري قال النائب صالح الملا : نحن بحاجه إلي وقفه فيما يخص خطه التنميه وسلطه القانون والوحدة الوطنيه.
قال النائب صالح الملا إن التشكيل الحكومي لم يأت بحكومة أفضل من سابقتها، فليست حكومة تكنوقراط ولا حكومة تيارات وقوى سياسية ولا هي حكومة برلمانية، ولا أعرف كيف أصنفها ولا أعلم ما هي أسس اختيارها.
