يعود الحراك اليوم الى مجلس الامة «مثقلا» بقضايا و«أبواب» كثيرة. من باب الرياضة أطل النائب صالح الملا مصوّبا «عمن خالفوا القانون وأشاعوا الفوضى»، ومعتبرا ان دعوة الجمعية العمومية بغرض تعديل المادة 32 من النظام الأساسي «من قبل رئيس اتحاد غير شرعي سيضفي عدم القانونية على الاجتماع ونتائجه».
بين «الرياضة» وملف البدون سارت أجواء مجلس الأمة امس. النائب صالح الملا رأى في محاولات فتح الملف الرياضي راهنا «سرا» قد يكون مفتاحه لدى «الحكومة داخل الحكومة».
أما ملف البدون فما زال ملازما اجتماعات اللجنة المشتركة، لكن مع «تحذيرات» من أن المظاهرات قد تعود الى الواجهة مجددا، وتحديد الثامن من مارس يوما مفصليا «لترجمة الأقوال الى أفعال، تجنبا لأي طارئ قد يعكر صفو الاستقرار».
استمرت الملاحقات الأمنية والتهديدات لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر" في الكويت بعد تلقي احد المغردين رسائل نصية قصيرة تهدده بالتعرض له ولسمعته الاسرية والمهنية.
تقدم النائب صالح الملا باقتراح بقانون يقضي برفع مرتبات الموظفين الذين لم يُقر مجلس الخدمة المدنية كوادرهم بنسبة 50 في المئة.
حذّر النائب صالح الملا من تأخير صدور قرار عودة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف الى رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وقال: إن قرار عودته ليس مرتبطا بحكم محكمة التمييز المنتظر، وقرار العودة مستحق بعد إحالة الفلاح على التقاعد، ولكون الجزاف ليس طرفا في القضية المنظورة،
