فيما يشبه إعلان الحرب على الحكومة من جانب عدد من النواب، تُدشَّن اليوم أولى التحركات النيابية الفعلية لمواجهة الطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الدستورية بتفسير بعض مواد الدستور، وسط تحذيرات من أن 'عدم سحب الطلب سيقود إلى أزمة كبيرة'.
أوضح النائب صالح الملا ان ما حدث من مبادرات في الآونة الاخيرة ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الامير بالافراج عن د. عبيد الوسمي، وكذلك خطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، وتمنى ان تكون هذه المبادرة سلوكاً دائماً ومستمراً في جميع الاوقات.
أوضح النائب صالح الملا ان ما حدث من مبادرات في الآونة الاخيرة «ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الامير بالافراج عن الدكتور عبيد الوسمي وكذلك في خطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي»، مشددا على اهمية ان تكون هذه البادرة سلوكا دائما ومستمرا في جميع الاوقات.
أعلن النائب صالح الملا وقوفه ضد الدائرة الواحدة في حال ثبت أنها يحتاج الى تعديل دستوري «لان التعديل سيفتح بابا لا يمكن إغلاقه».
قال النائب صالح الملا إن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة هي خطة حكومة وقع عليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وليست خطة الشيخ أحمد الفهد كما يعتقد الناس وكما أوهمهم الفهد، معتبرا أن «الفهد استخدم الخطة لأهداف سياسية ووضع لنفسه مطباً سياسياً جديداً».
