بيّن النائب صالح الملا: «ان الغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية قدم رسالة مفادها ان الحكومة عازمة على رعاية الفساد في البلد».
أعلن النائب صالح الملا «ان قرار استجواب الرياضة «قرار جماعي، لا يمكن ان اتخذه منفرداً، وموعد تقديمه سنعلن عنه لاحقاً، وعموماً أنا عود في حزمة».
نفى النائب صالح الملا تراجعه عن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء على خلفية عدم تطبيق القوانين بشأن القضية الرياضية وقال ردا على سؤال لـ«الدار» عن احتمال تراجعه: لا، لم أتراجع، ونحن قررنا ومنذ السابق أننا سوف نوجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء، لانه يتعلق بعدد من المحاور ويتشابك فيه عدد من الوزراء، وبالتالي سوف يوجه لرئيس مجلس الوزراء
استغرب النائب صالح الملا من طعن بعض النواب في دستورية وشرعية غرفة التجارة والصناعة، رغم تصويتهم على قوانين كانت الغرفة حاضرة وممثلة فيها، واصفا الحديث عن عدم دستورية قانون غرفة التجارة بـ «العبث»، منتقدا محاولة البعض لتسيس كل القضايا «وكأن أعضاء مجلس الامة ملائكة وبقية خلق الله حرامية الى ان يثبتوا العكس وهو ما لا يمكن القبول به»، لكن الاستغراب ينحصر حول توقيت تناول القانون في هذا الوقت بالذات، متسائلا: أين كانوا قبل 51 عاما من هذا القانون الذي اقر عام 1959؟
أعلن النائب صالح الملا «انه سيقدم طلبا لمجلس الأمة فور انعقاده يكلف فيه ديوان المحاسبة التدقيق في الوثائق التي قدمت اليه ردا على سؤال برلماني لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، وتتعلق بـ الـ 80 مليون دينار وهي الفارق بين المصروفات الفعلية وقيمة المصفاة الرابعة».
