أكد النائب صالح الملا أن إسقاط الحكومة يكون من خلال حشد الأغلبية ورفع كتاب عدم التعاون الى سمو أمير البلاد، مشددا على أنه لا نية لدى كتلة العمل الوطني بأي حال الانسحاب من اللجان “فلن نتركها للنواب القبيضة، ومن يعب على الوطني لير نفسه أولاً”.
بينما أبدى النائب صالح الملا استغرابه من عدم إعلان بعض نواب المعارضة موقفهم من مقترح كتلة العمل الوطني بشأن ندب أحد النواب إلى البنك المركزي، والاطلاع على التقارير البنكية لحسابات النواب المتضخمة في قضية الإيداعات المليونية، أكد أنهم في الكتلة ماضون في محاربة الفساد “ولن نقف عند إسقاط رئيس الوزراء”.
تخلّت الحكومة عن ضوابطها السابقة لحضور الجلسات البرلمانية الخاصة، والتي كان على رأسها التنسيق مع النواب في المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسات.
أعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة بعد إجازة العيد تقرّ قوانين مكافحة الفساد البرلمانية، «وسنطلب انتداب نائب للتفتيش في سجلات البنك المركزي على غرار طلب النائب السابق حمد الجوعان الذي قدّمه في العام 86. نريد تعرية كل من يدّعي الشرف والأمانة».
أعلن النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ترفض بالمطلق أن تعطى الإلزامية لقرار المحكمة الدستورية التفسيري بشأن استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، مبينا أن «الوطني» وفق مبادئها الأساسية ترفض أي نوع من الإحالة للاستجوابات،
