أطلقت القوى السياسية من مقر التحالف الوطني الديموقراطي مساء أمس حملة «إلا الكويت»، وأجمعت القوى السياسية على رفض واقع «العهر السياسي»، ومرحلة شراء الذمم، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء الجماهيري في ساحة الإرادة مساء غد تحت عنوان «إسقاط الراشي والمرتشي»، وكان لافتا التخذير الذي أطلقه الكاتب أحمد الديين خلال الندوة من ظهور «الشبيحة» وسقوط شهداء للدفاع عن المال العام وعن الكويت، وكذلك حذّر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من الوصول إلى مرحلة القتل بعد استشراء بيع الذمم.
أوضح النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ستسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى اتخاذ خطوات عدة لمتابعة محاور استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية السابق أحمد الفهد، وذلك إما عبر إحالة المحاور إلى ديوان المحاسبة لإصدار تقريره الفني عن المخالفات والتجاوزات، وإما تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإما إحالة الفهد إلى محكمة الوزراء إذا ثبتت إدانته جنائيا بالتعدي على المال العام وأملاك الدولة.
أعلن النائب صالح الملا أنه سيتقدم خلال الفترة المقبلة باقتراح بتعديل قانون رقم 88 لسنة 1995، بشأن محاكمة الوزراء «سيؤرق سراق المال العام»، حتى لا يطمئن الوزراء الحاليون والسابقون إلى أن المحكمة ستكون ملاذاً إن سرقوا، لاسيما أن معظم القضايا المحالة تم حفظها.
أكد النائب صالح الملا ان المطالبة بالتحول لامارة دستورية امر غير مرغوب فيه حاليا لاسيما انه يتطلب تعديلا دستوريا جذريا وان الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقا، وقال الملا في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان هناك العديد من مواد الدستور مهملة على رأسها باب كامل خاص بالحريات.
أكد النائب صالح الملا لـ«الراي» ان «دور الانعقاد الطارئ لمناقشة الحسابات المليونية دور مهم وضروري وذلك لكشف ما يدور من لغط حول الحسابات المليونية التي كشفتها وسائل الاعلام، وما اجراءات الحكومة في هذا الاتجاه، وكذلك لاقرار قوانين مهمة منها كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد».
