قال النائب صالح الملا أن استجواب الشيخ ناصر المحمد 'لم يعد مجرد كرة قدم إنما قضية بلد وسيادة قانون وحماية للمال العام، خصوصاً في ملف المجلس الأولمبي الآسيوي'. وأضاف: 'نعرف مسبقاً أن جلسة الاستجواب ستتحول إلى سرية، لكننا سنخرج للرأي العام، ونكشف الحقائق كافة'.

وأعلن الملا، بعدما اجتمع مطولاً مع النائب عبدالله الرومي، أن الاستجواب 'سيكون عبارة عن وثيقة تاريخية، وسنحشد له شعبياً، ولن نقدمه إلا بعد تنفيذ برنامج منظم، لأنه بات حتمياً من أجل سيادة الدولة والدستور والمحافظة على المال العام'، نافياً وجود أي خلاف مع النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي بشأن الاستجواب.

وفي حين دعا الملا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي الى تقديم استقالته أو أن يفي بتعهداته بحماية من يعمل معه، ذكّر بأن هناك وعوداً سابقة من كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي بدعم الاستجواب 'وأعتقد أن الموقف لم يتغير، لأن الوضع لم يتغير'.

وعلمت 'الجريدة' أن محاور الاستجواب لن تقتصر فقط على عدم تطبيق الحكومة القوانين الرياضية إنما ستشمل أيضا التجاوزات في المجلس الأولمبي الآسيوي.

الى ذلك، أبدى النائب وليد الطبطبائي دعم كتلة التنمية والإصلاح لاستجواب الرياضة 'أما موقفنا من الاستجواب فسيتحدد عقب الانتهاء من مناقشته وسماع الطرفين'.

وأضاف الطبطبائي أن 'الأزمة الرياضية هي أحد ميادين الفشل الحكومي في إدارة الأزمات، وكان الشباب الكويتي ضحيتها'.

واعتبر النائب عدنان المطوع أن 'طمباخية' لا تستحق أن تكون مادة استجواب، داعياً الى التركيز على أمور أهم في دور الانعقاد المقبل وناصحا الملا بالذهاب الى استجواب الوزير المختص 'بدلاً من سمو رئيس الوزراء حتى لا تحسب عليه الشخصانية'.

وبينما استمرت الانتقادات النيابية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد منذ حادثة حجز الضابطين، ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة إلى 20 نائباً.

ودعا النائب فيصل المسلم الوزير الخالد إلى تقديم استقالته ما لم يقم باتخاذ خطوات عملية فورية وعاجلة 'بعزل جميع الأطراف الأمنية المتورطة بحادثتي الزج برجلي الأمن في السجن العسكري لضبطهما فعلاً فاضحاً في الطريق العام، والمتورطين بحادثة الليلة الحمراء في منطقة سلوى'، مؤكداً أن هذه القضايا وغيرها لن تمر مرور الكرام 'ما لم يطهر الوزير الخالد الجهاز الأمني من القلة المخزية الراعية للفساد، والتي أساءت للأكثرية الخيّرة من العاملين في الجهاز الأمني'.

كذلك، أعلن النائب مسلم البراك أن أربعة نواب وقعوا أمس على طلب تشكيل لجنة التحقيق هم أحمد السعدون وأسيل العوضي وناجي العبدالهادي ومرزوق الغانم، متوقعاً أن يصل العدد الى 30 نائباً نهاية الأسبوع.

كما أكد الطبطبائي لـ'الجريدة' أمس أن وزير الداخلية مُطالب بـ'محاسبة عسيرة للقيادي الذي استغل منصبه بطريقة غير صحيحة، وعدم قيامه بواجباته سيؤدي إلى تضخيم ملفه، الذي سيصل في نهاية الأمر إلى تقديم استجواب بحقه، طالما استمر في حماية العابثين والفاسقين'.

وأعلنت النائبة معصومة المبارك انضمامها الى الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق انتصاراً للعدالة والقانون وللتصدي لشريعة الغاب، إذ رأت أن ما حدث للضابطين 'يمثل انحرافاً خطيراً في استخدام السلطة، ويزيد من قلقنا على مبدأ احترام القانون'.