الملا: خاطفو الرياضة ... حكومة داخل الحكومة

بين «الرياضة» وملف البدون سارت أجواء مجلس الأمة امس. النائب صالح الملا رأى في محاولات فتح الملف الرياضي راهنا «سرا» قد يكون مفتاحه لدى «الحكومة داخل الحكومة».
أما ملف البدون فما زال ملازما اجتماعات اللجنة المشتركة، لكن مع «تحذيرات» من أن المظاهرات قد تعود الى الواجهة مجددا، وتحديد الثامن من مارس يوما مفصليا «لترجمة الأقوال الى أفعال، تجنبا لأي طارئ قد يعكر صفو الاستقرار».

واستغرب الملا محاولات فتح الملف الرياضي في الوقت الراهن، بعدما تردد عن رغبة اللجنة الصحية طرح القوانين الرياضية للمناقشة.
وقال الملا لـ «الراي» ان من حق اللجنة الصحية مناقشة قضية الرياضة، طالما انه لا توجد لجنة تهتم بهذا الملف، بعد ان أسقط «الأخوة في مجلس الامة» لجنة شؤون الشباب والرياضة.
وتساءل الملا «لكن المريب في الموضوع هو التوقيت. فما سر طرح القضية في هذا الوقت تحديدا، خصوصا وان هناك العديد من الملفات المهمة في اللجنة الصحية التي لا تزال عالقة مثل التأمين الصحي والمستشفيات والاغذية الفاسدة، والكثير من القضايا التي تعج بها اللجنة؟».
وزاد «ما السر في رغبة البعض بسحب ملف الرياضة واعادة طرحه ووضعه على رأس الأولويات، على الرغم من وجود اولويات اخرى، أعتقد انها اهم بكثير من النظر في هذا الموضوع الآن؟».
ورأى الملا أن هناك من يعتقد تماما بان لجنة الشباب والرياضة سيعاد طرحها وستحظى بغالبية نيابية، لافتا الى أن هناك أيضا «من يريد أن يكيّف القوانين الرياضية على هوى من يأتمر بامرهم، قبل أن تشكل لجنة الشباب والرياضة للنظر في هذه الملفات».
وأضاف «أعتقد أن هذا هو السر. ولكن لا استطيع أن اتهم شخصا بعينه داخل اللجنة الصحية. لكنني احذر من ان العبث بهذا الملف سيؤزم الأمور ولن يساعد على حلها».
وكرر الملا دعوته اللجنة الصحية الى الاهتمام باولوياتها وملفاتها العالقة والمهمة جدا، «ولتترك ملف الرياضة للجنة الشباب والرياضة التي سيعاد تشكيلها».
وأكد ان هناك من يريد اغلاق بعض الملفات الرياضية قبل تشكيل لجنة الشباب والرياضة «كي يغلقوها بأمر من يأتمرون بأمرهم. وبالتأكيد هؤلاء ليسوا الحكومة وانما الحكومة التي هي داخل الحكومة».
وعلمت «الراي» من مصادر اللجنة المالية البرلمانية ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد كشف لاعضاء اللجنة خلال الاجتماع أمس عن تقديمه الى مجلس الوزراء تصور وزارة الدولة لشؤون التنمية لمعالجة اشكالية ضعف قدرة بعض قيادات الجهاز التنفيذي للدولة لدى الشروع في تنفيذ خطة التنمية، وأن اعضاء اللجنة وجهوا انتقادات لوتيرة تنفيذ الخطة وفق التقرير نصف السنوي المقدم الى اللجنة، «والذي جاءت فيه أرقام التنفيذ مخيبة للآمال وتخالف الأرقام المعلنة من قبل أعضاء الحكومة عما تم انجازه من الخطة».
ولفتت المصادر الى أن الفهد طالب النواب بتسجيل ملاحظاتهم على أداء السنة الاولى من الخطة، مطالبا بمحاسبته اذا لم يأخذ بالملاحظات في السنة الثانية من الخطة.
وحذر رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر بان ليس امام اللجنة المشتركة من خيار غير نقل صورة عدم التعاون الحقيقي الى المجلس كي يتخذ الاجراء المناسب.
وطالب جوهر الحكومة ان «تعي بأن يوم الثامن من مارس يوم مفصلي، وأن تترجم اقوالها الى افعال في ما يتعلق بهذا الملف حتى نتجنب آي طارئ قد يعكر الصفو والاستقرار والحالة العامة في الكويت ونحن في غنى عن ذلك».
وأوضح النائب مسلم البراك أن وزارة الداخلية لم تكن مستعدة للرد على أسئلة النواب في اجتماع اللجنة البرلمانية لمعالجة اوضاع البدون امس، معلنا ان اللجنة المشتركة ستجتمع في الثالث من مارس المقبل وستتم دعوة الوزراء المعنيين ومن ضمنهم رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة.
وقال البراك ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قال ان الحكومة جادة في حل الأزمة. ونحن نقول لسموه «ان كان جادا فعليه استحقاق انجاز ما قاله بالفعل، وألا يكون مجرد تصريحات صحافية».
وأكد «نحن بقلوب مفتوحة نرغب في انهاء الملف في أسرع وقت، لاسيما وهناك معلومات بأن مظاهرات البدون قد تتكرر».
وأبدى النائب عسكر العنزي تفاؤله بقرب انفراج جانب مهم من المعاناة الانسانية للبدون، باقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية، بفضل التوجيهات السامية بضرورة حسم الملف وتفاعل الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد مع القضية.
وقال عسكر «أبشر اخواني البدون بأن الأمور الى خير إن شاء الله».
من جهة أخرى عقدت كتلة التنمية والاصلاح امس اجتماعا في مجلس الامة بهدف الاتفاق على موقف موحد ازاء مرحلة مابعد الاحتفالات الوطنية، وكيفية التعاطي مع بعض المطالبات السياسية المطروحة على الساحة السياسية.
وكشفت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» ان النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم وفلاح الصواغ اجتمعوا تمهيدا لاصدار بيان يحدد التعامل مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة لاسيما بعدما تردد عن تعديل وزاري وشيك.
واشارت المصادر الى ان اعضاء الكتلة كانوا بصدد اصدار بيان لكنهم ارجأوا اعلانه الى ما بعد اجازة الاعياد الوطنية، لافتة الى ان البيان سيحدد موقف الكتلة من الحكومة الحالية بشكل واضح ومحدد.
على الصعيد ذاته اتخذت كتلة العمل الشعبي الخطوة ذاتها بارجاء اصدار بيانها عن الوضع السياسي الى ما بعد اجازة الاعياد الوطنية، تمهيدا لاعلان موقف «متشدد» من الحكومة بتركيبتها الحالية.