الملا يتهم «الإعلام» بالتعسف والتطرف الفكري: لن نسكت عن منع بعض الكتب في معرض الكويت

شن النائب صالح الملا هجوما عنيفا على وزارة الإعلام، متهما اياها بـ«التعسف الرقابي والتطرف الفكري، ومخالفة بعض مواد الدستور المبنية على حرية الرأي والفكر والمعتقد».

وقال الملا في تصريح صحافي: ان «منع بعض الكتب من المشاركة في معرض الكويت الدولي، يعتبر مساسا بالدستور، وتعديا على نصوصه، وحتما لن نقف وقفة المتفرج، ونحن نرى الاساءة الى سمعة الكويت الدولية في مجال الحريات والثقافة والفكر، فالتضييق الذي اطبق على الابداع الفكري لم يعد مقبولا، خصوصا ان عناوين الكتب التي منعت لا تحتوي على اي مساس بالذات الالهية، او السيادة الوطنية، وعرفنا ذلك من خلال قراءات سابقة».
وذكر الملا: «اننا نتوسم خيرا في لجنة رقابة الكتب التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، خصوصا انها تضم شخصيات ثقافية بارزة، نأمل عدم خضوعها للضغوطات التي تمارس ضدها، ومن غير المعقول ان تنغمس حرية الفكر بحسابات سياسية، وتصل سمعة الكويت الثقافية الى الحضيض، وينهار المجد الذي شيد على مدى العقود الماضية، وتتحول معارض الكتاب الى معارض تختص بكتب الجنس والطبخ والشعوذة وتفسير الاحلام».
واعلن الملا «توجيه سؤال برلماني الى وزير الاعلام، خلال الايام القليلة المقبلة بشأن مشاركة بعض الكتب في معرض الكتاب الدولي، والذي سيقام في الكويت الشهر المقبل، ومن الواضح ان التعديلات المسيئة، والتي تزعم الحكومة تقديمها على قانون المرئي والمسموع، والتي اعلن عنها وزير الاعلام، لاحت بوادرها في الافق، ولاريب ان التضييق على الحريات، يضع الحكومة في الدائرة المتجاوزة للدستور».
وافاد الملا ان «الباب الثالث من الدستور خصص للاعتناء بالحريات والحقوق والواجبات العامة، وتحديدا المادة 35 التي تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة، والمادة 36 والتي تكفل حرية الرأي والبحث العلمي، وتصون حق الانسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، والمادة 37 التي تضعف حرية الصحافة والطباعة والنشر».
واستغرب الملا «النهج الحكومي المشين، والذي يتكرر كل عام في الموعد نفسه، رغم ان الكتب التي تحاول الحكومة منعها من المشاركة في معرض الكتاب متاحة على شبكة الانترنت، وفي كل معارض الكتب العربية بما ذلك دول الجوار».
وجدد الملا: «تحذيره للحكومة من مغبة الانسياق وراء الدعوات التي تريد للكويت ان تعيش في القرون الوسطى»، مشددا على ضرورة «قيام السلطة التنفيذية بواجباتها كاملة في المحافظة على الدستور وعلى حرية الرأي والفكر، ان لم تلتزم الحكومة، فلابد ان تكون لنا وقفة جادة عند بدء دور الانعقاد المقبل».