يعود الحراك اليوم الى مجلس الامة «مثقلا» بقضايا و«أبواب» كثيرة. من باب الرياضة أطل النائب صالح الملا مصوّبا «عمن خالفوا القانون وأشاعوا الفوضى»، ومعتبرا ان دعوة الجمعية العمومية بغرض تعديل المادة 32 من النظام الأساسي «من قبل رئيس اتحاد غير شرعي سيضفي عدم القانونية على الاجتماع ونتائجه».

ولم يغب التعديل الوزاري عن الواجهة، فأكد النائب خالد السلطان أن التجمع الاسلامي السلفي بصدد اصدار بيان اليوم او غدا على أبعد تقدير «لتقديم رؤيته بشكل واضح للأوضاع في المرحلة المقبلة».
وفي الموضوع نفسه، رأى النائب صالح عاشور أن الحاجة تقتضي «التغيير» في خمس حقائب وزارية «لاسيما وان الوضع يشير الى عدم وجود انسجام سياسي بين الحكومة والمجلس».
وأكد الملا لـ «الراي» أن تطبيق القوانين الرياضية من الأمور المهمة «ونحن أول من سعى الى اقرارها وحاربنا من أجل تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد السامية، ومنذ سنوات ونحن نطالب باقرار النظام الأساسي».
وقال الملا «إذا كانت هناك نية لتطبيق القانون، فلا يجب أن تصدر ممن خرجوا على القانون وساهموا في اشاعة الفوضى. ولا ريب في أن دعوة الجمعية العمومية بغرض تعديل المادة 32 من النظام الأساسي من قبل رئيس اتحاد غير شرعي سيضفي عدم القانونية على الاجتماع ونتائجه».
وأشار «إذا كانت هناك نية لتطبيق القانون فيجب أن تأتي الدعوة من قبل الجمعية العمومية، التي تتألف من 14 ناديا، مع اشتراط عدم حضور من يدّعي أنه رئيس اتحاد كرة القدم، وعدم ترأسه الاجتماع حتى لا يفقده قانونيته».
وأكد الملا ان «تطبيق القانون رغبة سامية منذ العام 2004 وكان سموه وقتذاك رئيسا للوزراء، وحصّنت الرغبة بقوانين دستورية أقرها مجلس الأمة في عام 2007».
واستغرب الملا ما ذكر بخصوص أن اجتماع الجمعية العمومية سيكون تنفيذا لرغبة سمو الأمير «فنحن لا نعلم إذا كان الأخوة قد اكتشفوا الرغبة السامية للتو، أو أنهم لم يعلموا بها خلال السنوات الماضية كلها».