أعلن النائب صالح الملا عن اتفاق كتلة العمل الوطني على تقديم استجواب إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد في 22 مارس الجاري، موضحا ان النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم هما من سيقدم صحيفة الاستجواب الثلاثاء المقبل.

وقال في تصريح للصحافيين ان تقديم الاستجواب يأتي ايمانا من «الكتلة» بضرورة تفعيل الادوات الدستورية، وايمانا بالقسم الدستوري، مشيرا الى ان الكتلة تؤمن بحق اي نائب في تقديم الاستجواب بالتوقيت الذي يراه مناسبا.
وذكر الملا ان هذا الاستجواب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعض تضخم العديد من الملفات التي تقع ضمن مسؤوليات الوزير الفهد، بالاضافة الى التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة في الجهات والهيئات التي يرأسها الفهد وتقع ضمن مسؤولياته.
واشار الى ان الكتلة شرعت في الاعداد لهذه المساءلة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتم ابلاغ بعض الاطراف بنيتنا تقديمه خلال دور الانعقاد الجاري، وقال «ندرك ان لا احد معصوم من الخطأ، ولا احد منزه عن المساءلة، لذلك قررنا استجواب الوزير الفهد». ورفض الملا الافصاح عن محاور المساءلة وتفاصيلها، لكنه اكد انها مرتبطة بكل القطاعات التابعة للفهد.فيما كان للرياضة نصيب في هذا الاستجواب، اوضح الملا ان الكتلة تثمن غاليا تدخل سمو الامير في الملف الرياضي، وكلف احد مستشاريه متابعة القضية، ووعد سموه بتطبيق القوانين تطبيقا كاملا، وبالتالي قررت الكتلة استثناء محور الرياضة موقتا من المساءلة، وذلك احتراما لجهود سمو الامير، ككما لا ترى الكتلة حاجة للمساءلة السياسية في هذا الجانب.
وسئل الملا ان كان استجواب الفهد متسقا مع استجوابات اخرى تم الاعلان عنها فاجاب «ان الاستجواب حق دستوري، ولا يملك احد منعه او فرض استخدامه او تحديد موعده»، مشيرا الى ان من حق (الشعبي) بتقديم استجوابها متى ما شاءت وبالاسلوب الذي تراه مناسبا، وعندما يتقدمون باستجوابهم سندرسه لنحدد موقفنا من محاوره.
وعن استجواب وزير الصحة الذي أعلن عنه النائب الدكتور يوسف الزلزلة، جدد الملا تأكيده الحق الدستوري لاي نائب لتقديم الاستجواب في الوقت المناسب، موضحا ان النائب الصيفي ابلغه امس انه لن يتم تحديد موعد الاستجواب الا بعد التنسيق مع كل الكتل النيابية.
وعن مدى جهوزية «الكتلة» للاستجواب، قال «نحن جاهزون جدا، وانا اعلنت في السابق اننا لم نعترض على توزير الفهد وقلت ان عينا على الفهد وعينا على رئيس الحكومة و14 وزيرا اخرين»، مشيرا الى ان «تجربة الفهد في العمل الوزاري سيئة جدا، وكل الازمات السياسية التي مرت في السابق كان هو سببها، فنحن لا يمكن ان ننسى تجاوزات القطاع النفطي وتجاوزات وزارة الاعلام التي تسلم الفهد مسؤوليتها، وبالتالي لم يكن الاستجواب استهدافا شخصيا بقدر ما هو مراقبة لادائه، ونحن نرى ان الفهد لم يتعلم من اخطائه، بل هي مستمرة، ومازال الاداء سيئا في القطاعات التي يرأسها، ما استوجب مساءلته، ويبقى القرار لنواب الامة، وليحكم الشعب الكويتي ان كان لنا حق في تقديم هذا الاستجواب».
ورفض الملا مجددا ردا على سؤال اخر الافصاح عن محاور الاستجواب، وقال «لانريد ان نكشف كل اوراقنا، وهذا جزء من تكتيكنا، مذكرا بأن الفهد اعلن مرارا تحمله المسؤولية عن اي قصور في خطة التنمية، كما لاحظنا انه قدم معلومات مغلوطة الى المجلس، اما مسألة تحميله مسؤولية التقصير في تنفيذ المشاريع في مؤسسات الدولة فسترون ان كان ذلك محورا من محاور الاستجواب».