أكد النائب صالح الملا أن «استجواب كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد المزمع تقديمه الثلاثاء المقبل «سينكأ تجاوزاته وأخطاءه في التنمية والاسكان والرياضة وغيرها من المجالات من خلال مستندات وأدلة دامغة»

كاشفاً عن «قوى فساد متنفذة تسيطر على القطاع النفطي منهم سراق المال العام يفوق نفوذهم نفوذ وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله ويقومون بتعيين القياديين في القطاع ما يعيب العبدالله كوزير مختص، وقال: «القطاع النفطي مليء بالفضائح».
وأضاف الملا في لقاء مع «الراي» أنا أول من أثار مخالفات مؤسسة البترول ما تسبب في محاربة قياديي المؤسسة وأصحاب المصالح لي»، محملاً «العبدالله وآخرين من قوى الفساد مسؤولية فضيحة عقد الغاز لشركة (شل)».
وأشار الى ان «الفساد وصل لمرحلة لا تُطاق في البلد حتى أن نواب الأمة إن أرادوا محاسبة الحكومة على مخالفات ديوان المحاسبة فحسب لاحتاجوا لتقديم مئة استجواب في اليوم»، لافتاً الى «نهج جديد في الرقابة والمحاسبة للجنة الميزانيات البرلمانية مع الجهات الحكومية خلال دور الانعقاد الحالي».
ورفض الملا «المساس بالدستور في ظل الوضع السياسي الراهن»، مشدداً على «ضرورة أن يكون أي تعديل دستوري لمزيد من الحريات والمكتسبات»، ومبدياً «تقديره للتعديلات المطروحة من كتلة التنمية والاصلاح، وقال: «من الخطر اجراؤها حالياً لأن البيئة غير صحية».
وأكد انه «لا يعارض نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكنه يتحفظ عليه حالياً لحاجته الى تعديل دستوري واقرار الأحزاب السياسية وغيرها من الضوابط»، لافتاً الى ان «اقرار قانون اشهار وتنظيم الأحزاب السياسية في الكويت يثري العملية الديموقراطية وينهي فوضى التيارات السياسية في شأن التنظيم والرقابة المالية وغيرها من القضايا».
واعتبر «الحملة الأمنية التي قادتها الحكومة من قبل لتطويق المعارضة أمراً لن يتكرر بدليل التعامل الأمني الراقي في التجمعات الأخيرة»، معلناً «ثقته في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووصفه برجل متفهم يحترم القانون والدستور».
وطالب الملا «بضرورة كسر حِكر الوزارات السيادية على الأسرة الحاكمة واتاحتها لوزراء شعبيين»، موضحاً ان «فكرة تحول كتلة العمل الوطني البرلمانية لحركة سياسية غير مطروحة حالياً وان الكتل البرلمانية ستختفي مع اقرار الأحزاب السياسية».
واستبعد «انتقال احتجاجات وتظاهرات البحرين الى الكويت لوجود دستور واضح وشعب يرتبط بنظامه يطالب باصلاحات في بلده شأنه شأن أي شعب في العالم»، مشيراً الى ان «قرار مشاركة قوات من الكويت لمواجهة الأحداث في البحرين يشوبه شبهة دستورية».
وانتقد الملا «التصريحات الايرانية تجاه مملكة البحرين واعتبرها استعراضاً للعضلات»، آملاً «بكل صدق استقرار المملكة شعباً ونظاماً، وقال: الأوضاع هناك ليست طائفية بل مطالبات لشعب بإصلاحات نأمل التفاعل معها».
ودعا الى «استخدام الخبرات اليابانية في الطاقة النووية في حال التوجه لإنشاء مفاعل نووي كويتي باعتبارها الأفضل عالمياً»، مبدياً «تخوفه على الكويت من احتمالات التسربات الاشعاعية من مفاعل بوشهر الايراني».
وهنا نص اللقاء:

أعلنت كتلة العمل الوطني موعد تقديم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد يوم الثلاثاء المقبل، ما أبرز المفاجآت التي ينطوي عليها الاستجواب وأبرز محاوره؟
- اذا أعلنت لك عن المفاجآت التي ينطوي عليها الاستجواب فلن تكون مفاجأة يوم الاستجواب إذاً، ولكني أؤكد ان الاستجواب مزود بالأدلة والمستندات وليس كلاماً مرسلاً، وأؤكد ايضاً ان كل الأخطاء والتجاوزات التي تسبب فيها الشيخ أحمد الفهد سيشير لها استجواب الثلاثاء ومؤكد ان الفهد له أخطاؤه وفي أكثر من مجال سواء مجالات التنمية أو الرياضة أو الاسكان، ونحن نعكف حالياً لنضع اللمسات الأخيرة لتنسيق المحاور وهي متوافرة أمامنا لكنها ستحسم بشكل نهائي وبحد أقصى اليوم الأحد، كما نجري ايضاً بروفات ونقاشاً لنصل لأفضل صيغة.

صرحت بأن كتلة العمل الوطني هي السبَّاقة الى استجواب الفهد وأن النائب أحمد السعدون فاجأكم بإعلانه استجواب سمو رئيس الوزراء رغم ابلاغ النائب عادل الصرعاوي من كتلة العمل الوطني له بأن الكتلة جهزت استجواب الفهد وتُعد لإعلان موعد تقديمه... كيف تصف هذه المفاجأة من قبل السعدون؟
- ما حدث سوء فهم وتصرف عفوي من العم النائب أحمد السعدون، ولا أعتقد ان العم السعدون من النوعيات التي يمكن أن نسيء الظن فيها وان شاء الله سيتم تدارك الأمر وهي قضية لا نريد أن نحملها أكثر مما تحتمل.

بعد تصريحات رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني وتحذيره حكام الخليج من التدخل العسكري في البحرين، وتأكيداته بأن ذلك «لن يمر دون أن يدفعوا الثمن»، وأيضاً بعد اعتبار رئيس الجمهورية الايرانية محمود أحمدي نجاد عمل حكومة البحرين إبان الأحداث الأخيرة «غير مبرر وغير مسؤول»، هل تعتقد أن شبح الحرب يخيم على المنطقة خصوصاً بعد وصول قوات من «درع الجزيرة» للبحرين؟.
- اعتقد ان ما حدث من ايران عبارة عن استعراض قوة منها فدخولها للبحرين مغامرة، وان حدثت فهي مغامرة غير محسوبة العواقب فإن الأمور ستتعقد، لكني أتصور ان ما يحدث منها نوع من استعراض العضلات والاثبات أمام دول المنطقة بأنها هي الأقوى وانها حارسة للمنطقة ومازال لديها السلطة وهذا بالطبع أمر غير مقبول، ومن ثم فنحن بالتأكيد ضد التصعيد من الجانبين، اذ ليس من مصلحة البحرين أو المنطقة التصعيد الايراني أو التصعيد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ونرجو استخدام الحكمة في شأن تدخل (قوات «درع الجزيرة»).

ولكن قوات «درع الجزيرة» تدخلت بالفعل... فلماذا اعترضت منذ البداية على مشاركة قوات من الكويت في البحرين؟
- رفضت منذ البداية تدخل قوات من الكويت في البحرين لأن ذلك يشوبه شبهة دستورية فتدخل قوات من الكويت في مملكة البحرين لا يكون إلا إذا كان هناك تهديد خارجي للبحرين أو نظامها وفي هذه الحالة سأكون أنا أول من سيطالب بتدخل قوات كويتية هناك، لكن طالما ظل الأمر مقصوراً على الشأن الداخلي ما بين البحرينيين ونظامهم، فأعتقد أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتدخل الجيش الكويتي، والمطلوب الآن حكمة من النظام والشعب البحريني لكن نؤكد حتى لا يُساء فهم رؤيتنا أننا نتمنى صادقين استقرار البحرين شعباً ونظاماً فبالعكس يُهمنا استقرار البحرين ولذلك عندما تقدمت الكويت مع مجموعة من دول مجلس التعاون بدعم يفوق الـ 20 مليار دينار للبحرين وسلطنة عُمان لم يعترض أحد بل باركنا هذه الخطوة، لذلك أعتقد ان تصريحات ايران غير مقبولة ونرفضها جملةً وتفصيلاً ونرفض أيضاً تحويل هذا الوضع من الاحتجاجات والتظاهرات في البحرين إلى وضع طائفي او وضع سياسي يطالب بقلب النظام في البحرين فالوضع ليس كذلك هناك طبقاً لمعلوماتي، لكن بشكل عام فان الشعب البحريني يعاني مشاكل اقتصادية ولديه مطالب للاصلاح السياسي ويجب على السلطة في البحرين ان تستجيب لذلك خصوصاً وان الجانب الاقتصادي الآن اصبح امره سهلاً في ظل وجود الدعم الخليجي.

هل هناك خشية من انتقال مثل هذه الاحتجاجات او المظاهرات الى الكويت؟
- اعتقد انها بعيدة كل البعد، لان النظام في الكويت نظام مستقر والفضل لله سبحانه وتعالى ومن ثم لرجالات الكويت وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم بوجود دستور عام 1962 الذي كفل الحريات والديموقراطية والمساواة بين جميع افراد المجتمع وكل طوائفه، فلا توجد لدينا في الكويت فئة مستعدة ان تثور او ان تتعاون مع اطراف من خارج البلاد للاضرار بالنظام العام او حتى لا سمح الله الانقلاب على نظام الحكم. نعم نختلف ونؤكد ان حق الاجتماع وحق التعبير عن الرأي وحق التجمع مكفول دستورياً بكل حضارية وبكل اسلوب يوافق الدستور والنظام العام وهذا ما حدث في آخر تجمع، فما حدث في ما سُمي بساحة التغيير امام مجلس الوزراء فقد كان التجمع حضارياً جداً واثبت فيه الشباب الكويتي انهم هم من قادوا هذا التجمع واثبتوا فيه ولاءهم للنظام والدستور، وكان هناك من يردد وبشكل واضح هتافات (تحيا الكويت ويحيا الامير) وهذا دليل على ولائنا للنظام فمشلكتنا ليست على النظام في الكويت ولاتوجد لدينا مشكلة مع النظام لكن مشكلتنا مع الحكومة والممارسات الحكومية وننادي باصلاحات سياسية والقضاء على الفساد وهذا موجود في كل دول العالم.

الحملة الامنية السابقة ضد المعارضة والتي اشار البعض الى ان الحكومة الكويتية قادتها لتطويق المعارضة بالمخالفة للدستور والمادة 44 منه، هل تعتقد انها اصبحت من الماضي ولن تتكرر؟
- لا اعتقد عودتها مجدداً، وقراءتي للاوضاع تشير الى انها صفحة وطويت فقد كانت تصرفاً لايتفق مع الدستور او القانون او ابسط حقوق الانسان، والدليل على ذلك ان جميع الندوات التي عقدت بعد هذه الاحداث والتي خرج المشاركون فيها خارج الدواوين وتحركوا في مظاهرات لم يتعرضوا لما تعرضنا له من قبل في ديوان الحربش، وايضاً التجمعات الاخرى التي جرت في ساحة الارادة او ساحة التغيير وبعض الاعتصامات الاخرى في ساحة الارادة لم يتعرض لها رجال الامن.
واود هنا الاشادة برقي تعامل رجال الامن في الفترة الاخيرة فقد كانوا قمة في الرقي وهذا دليل على ان ما حدث من قبل كان تصرفاً غير محسوب تراجعت عنه السلطة ونتمنى استمرار هذا الرقي في التعامل مع هذه التجمعات التي تجري خصوصاً انها لا تخرج عن اطار القانون والنظام العام وكفلها الدستور.

ما رؤيتكم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحالي الشيخ احمد الحمود؟
- اسجل ثقتي في الوزير الشيخ احمد الحمود فقد التقيته وهو رجل متفهم جداً ويحترم القانون والدستور، ولاحظنا منذ توليه حقيبة «الداخلية» ان طريقة التعامل مع التجمعات والتظاهرات تغيرت بشكل كبير واصبحت اكثر رقياً.

هل تحملون وزير النفط الشيخ احمد العبدالله مسؤولية ماوُصف بفضيحة عقد الغاز (عقد الخدمات الاستشارية الممنوح لشركة شل) بقيمة 800 مليون دولار بهدف تعزيز انتاج الغاز الحر، والذي منحته مؤسسة البترول بالامر المباشر لـ (شل) من دون استدراج عروض اسعار وكيف تعملون للحد من هذه المخالفات في القطاع النفطي مصدر رزق اهل الكويت؟
- انا اول من اثار مخالفات مؤسسة البترول في عام 2008، وحوربنا من قياديين في المؤسسة ومن اصحاب المصالح الذين يحركون مصالحهم، وانا من اوائل النواب الذين تصدوا لقضية المصفاة الرابعة، حيث شاب هذه القضية شبهة تنفيع ومخالفة لقانون المناقصات، وقد اوقف هذا المشروع نتيجة جهودنا ولله الحمد، كما تصديت ايضاً لصفقة «داوكيميكال» هذه الصفقة الخاسرة التي كان قياديو مؤسسة البترول والقطاع النفطي - بالعناد - للاسف الشديد يريدون تمريرها. ولكن ولله الحمد اوقفنا هذه الصفقة بتعاوني مع مجموعة من النواب ومنهم نواب كتلة
العمل الشعبي.

والان يطرح على الساحة ماسُمي بفضيحة عقد الغاز لشركة «شل» ومن ثم اريد ان اؤكد ان القطاع النفطي مليء بالفضائح وعليك فقط الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة وستفصل منه مئة استجواب، ولذلك فان هذا القطاع الحساس الذي بيده رزق اهل الكويت يجب ان يعالج معالجة مباشرة وجدية ونحن هنا لا نتحدث عن تجاوزات عادية فربما ما طرح هو ما نعلمه ويعلمه ديوان المحاسبة فما بالنا بما لا نعلمه من قضايا؟
وبرأيي فان هذه القضايا السابقة من القضايا التي قصرت فيها حكومة الشيخ ناصر المحمد الاخيرة (حكومة 2009) بعدم الالتفات للقطاع النفطي وعدم معالجة قضاياه بجدية، ولذلك استشرى الامر ووصلنا لهذه الفضائح التي نطالعها وسنرى المزيد وانا متأكد من ذلك تماماً، واعتقد انه ما لم تتدارك الحكومة هذا الامر سنرى المزيد، وللعلم فان الوزير الشيخ احمد العبدالله لا يتحمل المسؤولية فقط فهناك قوى فساد متنفذة مسيطرة على القطاع النفطي منهم سراق المال العام ونفوذهم اقوى من نفوذ احمد العبدالله داخل القطاع النفطي، وهم من يعينون القياديين وهذا بالتأكيد يعيب احمد العبدالله لانه الوزير المختص.

اذاً انت تحمل العبدالله المسؤولية؟
- اذكرك بحادثة وقعت في عهد وزير النفط الاسبق الشيخ علي الجراح عندما حدثت بعض التجاوزات المالية في المكاتب الخارجية لمؤسسة البترول، وتحديداً في مكتب طوكيو حيث حدثت اختلاسات مالية فيه، لماذا ذهبت كتلتا العمل الوطني والعمل الشعبي لتقديم الاستجواب للجراح رغم ان هذه المخالفات حدثت في عهد احمد الفهد وليس في عهد الجراح؟ الاجابة لان الجراح لم يُصلح الخلل، فصحيح ان الوزير لا يحاسب على اعمال وزارة سابقة لكن عندما يرى هذا الوزير هذا الخلل وتنبهه اليه ولا يتخذ اجراء هنا يصبح هو بالتأكيد المسؤول وحتى لو تعذر احمد العبدالله مثلاً بأن العقد وقع في عهد وزير سابق كما يشير البعض، فهذا لا يعني اطلاقاً اخلاء مسؤوليته، لان عليه مثلاً ان يحيل من وقع على العقد الى النيابة العامة، وان يتصرف بجدية لحماية المال العام والا فليتحمل مسؤوليته السياسية وهذا امر واقع، ولكن هل يتحمل احمد العبدالله المسؤولية وحده بنسبة مئة في المئة؟ اقول لا فمن واقع معرفة ومن واقع معلومات هناك قوى الفساد وسراق المال العام كما اشرت من قبل.

كيف تصف هذه الحالة عندما يرصد ديوان المحاسبة المخالفات ويوثقها ولا احد يسمع له او يتفاعل من قبل الحكومة؟
- من امن العقوبة...
انتهجتم في لجنة الميزانيات والحساب الختامي نهجاً جديداً للرقابة والمحاسبة للجهات الحكومية التي ترد عليها مخالفات سواء في تقارير ديوان المحاسبة او غيره.

الى اي مدى حققت برأيك هذه الخطوة مردوداً؟
- اولاً اود الاشارة الى ان معظم الكوارث وقضايا الفساد التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة تتكرر منذ عشرات السنوات، وفي لجنة الميزانيات توجد لدينا تقارير ديوان المحاسبة ونناقش الوزارات، وهنا اود الاشادة بزملائي في لجنة الميزانيات وعلى رأسهم النائب عدنان عبدالصمد حيث انتهجنا نهجاً جديداً في اللجنة وتحديداً في دور الانعقاد الحالي حيث بدأنا في استدعاء الجهات الحكومية سواء الوزير نفسه او المسؤولون ومناقشتهم في المخالفات سواء ادارية او مالية من الواردة في تقارير الديوان واخذ تعهد منهم باصلاحها في العام المقبل، بحيث لاتتكرر في التقرير المقبل للديوان.
وهذا الاسلوب غير الاوضاع بشكل كبير حيث بدأنا نسمع ان الوزارات والجهات الحكومية تخاف حيث هناك رقابة وجدية على الاقل من لجنة الميزانيات، ونتمنى ان نرى ثمار هذه الخطوة التي قمنا بها في التقرير المقبل لديوان المحاسبة بأن تختفي نسبة - لا نقول كل - من المخالفات على هذه الجهات منه، واود الاشارة الى ان هذه الفكرة طرحها النائبان عدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي، فبالأكيد ان استمرار هذه الكوارث وهذه المخالفات في قضايا الفساد مردها ان الفساد وصل لمرحلة من الاستشراء بشكل لا يمكن السيطرة عليه وانا شخصيا اؤكد ان الـ50 نائبا في البرلمان ان ارادوا ان يحاسبوا الحكومة على كل مخالفات ديوان المحاسبة فنحن بحاجة لتقديم مئة استجواب في اليوم ولا أبالغ، وربما يعتقد القارئ اني ابالغ ومن يعتقد اني أبالغ فليأت لزيارتي ويحتسي معي فنجان قهوة ويطلع على تقارير ديوان المحاسبة، فهي ممتلئة بكراتين ومجلدات ليست معلقات او شعر مدح للحكومة وانما مليئة بمخالفات الحكومة.

تخيفنا اوضاع الفساد في الكويت؟
- الفساد وصل لمرحلة لا تطاق وهذا ما جعلنا نعلق الجرس في الفترة الاخيرة ونقول نرجوكم اصحوا وربما تكون هناك استجوابات ومساءلات سياسية لها اغراض اخرى لكن ليس جميعها، فهناك استجوابات تريد بالفعل تعليق الجرس وتنبه الشعب الكويتي.

ترفضون اجراء اي تعديلات دستورية في ظل الوضع السياسي الراهن في البلاد رغم ان كتلة التنمية والاصلاح طرحت تعديلات أكد كثيرون انها ايجابية، لماذا لا تؤيدون اجراء التعديلات الدستورية على ان تطرح في استفتاء للشعب ليقول كلمته فيها؟
- اولا تحدد المادة 175 من الدستور - ضابط وصمام امان الدستور - تحدد بشكل واضح انه لا تنقيح للدستور إلا لمزيد من الحرية والمساواة، لذلك لا تستطيع بأي حال من الاحوال ان تعدل او تنقح في الدستور لسلب حريات مكتسبة اصلا لانها ستخالف نص مادة دستورية واضحة، وإلا اصبح هناك خلل في البناء الدستوري، ومن ثم فإن الضابط للتعديل موجود لكن البيئة المحيطة غير مهيأة وغير صحية لاجراء التعديل، ولكي يحدث اي تعديل دستوري لابد من موافقة الارادتين ارادة صاحب السمو أمير البلاد وارادة الامة بأغلبية 44 نائبا او اغلبية الثلثين، فإن اتفقت الارادتان عُدل الدستور وان لم تتفقا لا يمكن اجراء التعديل، اما مسألة طرح اي تعديلات دستورية في استفتاء على الشعب فهذا غير دستوري ولم ينص عليه الدستور بل تعرض على مجلس الامة باعتباره ممثلا للشعب وهذه آلية العمل في دستور الكويت.
وبالنسبة لتعديلات الزملاء في كتلة التنمية والاصلاح فهي اقتراحات وجيهة نؤيدها لكن كل تخوفنا ان نفتح الباب بحسن نية لما نطمح اليه من تطوير العملية السياسية في الكويت وينعكس علينا ذلك بألا تمر هذه التعديلات من خلال الاغلبية البرلمانية، وتمر تعديلات اخرى من شأنها ان تنقض على الدستور وتجهض كل المكتسبات الموجودة فيه بحكم الاغلبية البرلمانية.

ثمة حالة شبهة فوضى في شأن عدم الشفافية حول مصادر المدخولات المالية للتيارات السياسية غير القانونية الموجودة في المجتمع وعدم الرقابة عليها وتنظيمها، وكنتم قد تقدمتم بقانون لاشهار وتنظيم الاحزاب السياسية، هل تعتقد ان اقرار الاحزاب السياسية بقانون كاف لانهاء هذه الفوضى؟ وهل ستدفع عجلة الوضع السياسي في البلد؟
- اولا الاحزاب السياسية في الكويت من اقدم - إن لم تكن اقدم - تجربة في المنطقة العربية قاطبة. فالاحزاب السياسية في الكويت بدأت منذ العشرينات قبل الدستور بـ30 عاما وامتدت وتطورت وكانت اكثر قوى فاعلة واكثر فرع فاعل لحركة القوميين العرب موجودة في الكويت بعد لبنان، كما ان «الناصريين» كان اكثر فرع فاعل في المنطقة العربية بعد مصر كان في الكويت. وايضا فإن الاحزاب السياسية موجودة في المجتمع وتجتمع ولديها مؤتمراتها وتنتخب امينا عاما لها ومتحدثا رسميا، وينقصها فقط مظلة قانونية، واعتقد ان من صالح الشعب الكويتي ومن صالح الاستقرار السياسي والعملية السياسية وتطوير العمل الديموقراطي، بل ومن صالح الامن الاجتماعي الكويتي اقرار القانون الذي قدمناه بتنظيم واشهار الاحزاب السياسية فلا علم الآن بمداخيلها المالية من اين تأتي؟ واين تنفق؟ ولاعلم عن قراراتها واصبح الانتماء اليها الآن وفق الطائفة او الفئة او المذهب او القبيلة، اما عندما تقر الاحزاب بقانون سينتفي كل ذلك حيث ستكون هناك هيئة من قضاة تشرف على هذه الاحزاب وتقبل الطعون والشكاوى وتشرف على القضايا المالية من مدخولات ومصروفات وتراقب مؤتمراتها العامة والقرارات التي تصدر عنها.

برأيكم ما مصير الكتل البرلمانية في حال اقرار الاحزاب السياسية بقانون؟
- اعتقد انها ستختفي.

ولكن كتلة العمل الشعبي الآن في طور التحول لحركة سياسية... فما رؤية كتلة العمل الوطني في هذا الشأن هل ستتحولون لحزب سياسي في حال اقرار قانون الاحزاب؟
- صحيح ان كتلة العمل الشعبي في طور التحول الى حركة سياسية، لكن بالنسبة للعمل الوطني ليس هناك فكرة مطروحة حاليا بشأن تحولها.

ذهب النائب صالح الملا لحدود أبعد من اختيار رئيس وزراء شعبي (ليس من الأسرة الحاكمة) حيث طالب بكسر احتكار الأسرة للوزارات السيادية... ألا ترى أن هذه الأسرة من الشعب؟
- ما قصدته في هذا الشأن أنه لا يجب أن تحتكر هذه المناصب بيد أبناء الأسرة فقط فهذا غير ممكن بل ومن غير المعقول منذ عام 1962 منذ إقرار الدستور لم يجد أي رئيس وزراء مر على حكومة الكويت (كويتياً) من خارج الأسرة يُصلح أن يكون وزيراً للدفاع أو وزيراً للداخلية أو وزيراً للخارجية.
نحن لا نعترض على الأسرة، بالعكس أبناء الأسرة هم من أفراد الشعب ومن حقهم خدمة البلد ومن حقهم أن يكون لهم دورهم، رغم ان لدي تحفظا هنا فطالما لك الحكم فاترك المهام الأخرى للشعب الكويتي حتى يساهم في تنمية بلده ورقيها، لكن أن تحتكر هذه المناصب على أبناء الأسرة فهذا غير معقول، أما اختيار رئيس وزراء شعبي فنحن نطمح لذلك ولكنه يحتاج لتعديل دستوري فهو حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد طبقاً للدستور، كما أؤكد ايضا ضرورة اقرار قانون اشهار وتنظيم الأحزاب مسبقا قبل اختيار رئيس شعبي.

يطالب الكثيرون بتحول النظام الانتخابي إلى نظام الدائرة الواحدة لفائدته المباشرة للعملية الانتخابية في الكويت، لكنك تتحفظ على نظام الدائرة الواحدة ان احتاج لتعديل دستوري... لماذا؟
- أولاً أريد أن أؤكد انني لست ضد نظام الدائرة الواحدة ولكنني أتحفظ عليها أن تطلب التحول اليه تعديلا دستوريا لانني أرفض المساس بالدستور في ظل الوضع السياسي الراهن، ولأن التحول لنظام الدائرة الواحدة الانتخابي يحتاج لإقرار قانون إشهار وتنظيم الأحزاب السياسية مسبقا، فالدستور يشير إلى ان الكويت تُقسم لدوائر وهنا يوجد رأي مُعتبر لفقهاء دستوريين بأن (الدوائر لا تشمل دائرة واحدة بل من 3 دوائر وأكثر)، وهناك رأي آخر لفقهاء دستوريين له احترامه ووجاهته يرى أنه (لا حاجة لتعديل دستوري للتحول لدائرة انتخابية واحدة فنص الدوائر في الدستور يشمل دائرة واحدة).
وأنا من المؤمنين بالرأي الدستوري الذي يرى أن التحول لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة يحتاج لتعديل دستوري ولذلك فأنا متحفظ على التحول لنظام الدائرة الواحدة.
وحتى ان لم يحتج التحول اليه تعديلا دستوريا فلدي اشتراطات محددة بضرورة اقرار قانون اشهار وتنظيم الأحزاب السياسية، ناهيك عن نظام الانتخاب هل هو قائمة نسبية أم ماذا؟ فإذا كان مثلا دائرة واحدة وصوتين للناخب فقد رجعنا إلى نظام الـ 25 دائرة الفاسد الذي استشرى فيه شراء الذمم.

وماذا عن سير العمليات الانتخابية والقيود الانتخابية التي تمارسها الحكومة إبان الانتخابات؟
- أولاً أعاد القضاء الفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة ولله الحمد ونحن مطمئنون من ناحية هذا الجانب، فالقضاء يشرف على عملية الفرز والانتخاب من ألفها إلى يائها بقضاة ورؤساء... إلخ، ولكن القيود الانتخابية مازالت في يد الحكومة وأقصد تحديدا وزارة الداخلية.

اعتداءات رجال الأمن على الإعلاميين أثناء أداء مهام عملهم والتي كان آخرها الاعتداء على الصحافي السندان، ألا يقودكم ذلك كنواب للأمة لتقديم تشريعات لمنع حبس الصحافيين احتياطيا في قضايا النشر والدعوة لتشريعات تحمي الإعلاميين بشكل عام؟
- بالفعل وقعت مع النائبة الدكتورة أسيل العوضي اقتراحين بقانون بتعديل قانون الجزاء ويشمل جميع المواطنين بإلغاء ما يُسمى الحبس على ذمة التحقيق مع منع المتهم من السفر، وهذا شأن الدول المتقدمة حيث يتم الاكتفاء بالحجز 24 ساعة ثم تمنعه من السفر وتستدعيه متى شئت كجهة تحقيق.
أما الاقتراح الثاني فيتعلق بإلغاء عقوبة الحبس نهائيا في قانون «المرئي والمسموع» وهذا يشمل جميع الإعلاميين والصحافيين وأعتقد ان يحدث هذا التعديل الحضاري على القانون والذي يتفق مع ما ننشده من رفع سقف الحريات وإعطاء الإعلامي بشكل عام سواء كان صحافيا أو مذيعا أو محاورا الحرية الكاملة من دون أن يلتفت يمينا أو شمالا عندما يتحدث أو يكتب وربما يتحمل مسؤولياته أمام المحاكم بغرامات إلى آخره، فنحن لسنا في غابة فربما يجب أن تكون هناك عقوبة معينة ولكن عقوبة الحبس متخلفة خصوصا واننا بلد يعتز ويفخر بدستوره وديموقراطيته وبحرية الرأي فيه.

بعد زلزال اليابان وتضرر المحطات النووية وتسرب الاشعاعات هناك حتى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت ان الموقف في المحطة النووية اليابانية المتضررة خطير جدا... كيف تستشرف الأمر كنائب في مجلس الأمة خصوصا ان هناك توجهات لإنشاء مفاعل نووي في الكويت بخبرات فرنسية؟
- التخوف الأساسي لدى الكويت حاليا هو التخوف من مفاعل بوشهر الإيراني فأقرب مدينة مأهولة لمفاعل بوشهر هي الكويت إذ تبعد 220 كيلومترا فقط، فنحن اقرب لهم من طهران العاصمة الإيرانية نفسها، وتعتبر ثاني اقرب دولة مأهولة هي البحرين وتبعد 300 كيلومتر وبعدها قطر 400 كيلومتر وبعدها الرياض 660 كيلومترا، ومن ثم فنحن على مرمى قريب من الخطر في مفاعل بوشهر، فما بالنا - مع احترامي الشديد للاخوة في إيران - إذا حدث تسرب إشعاعي خصوصا وان تقنية المفاعل الايراني تقنية روسية مقارنة بتقنيات أخرى فبالتأكيد الأمر مخيف، أما عن إنشاء مفاعل نووي في الكويت (فخلهم يخلصون لنا أولاً من مشروع الدائري الرابع حتى يبنوا لنا مفاعلاً نووياً)، والتخوف الناشئ لدينا في حال انشاء مفاعل نووي ليس فقط من الزلازل فالكويت تقع في منطقة آمنة بعيدة عن أحزمة الزلازل، وهذه نعمة من رب العالمين، فهناك التخوف والهاجس يثور لدينا من احتمال حدوث أي حادث للمفاعل في أي وقت نتيجة إهمال أو تقصير أو غيره من الأمور، كما حدث في مصافي النفط مثلا فتصور اذا حدث شيء كهذا في مفاعل نووي فالمصفاة النفطية ضررها محدود وتستطيع التعامل معه، ولكن اذا حدث في مفاعل نووي فإن الضرر لن تستطيع أن تسيطر عليه بسهولة فأنت تتحدث هنا عن اشعاعات ذرية.
وأنا أطالب إذا تم اتخاذ القرار باستخدام الطاقة النووية السلمية في الكويت لتوليد الكهرباء بضرورة الدراسة الجيدة والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات في هذا الشأن خصوصا وان الكويت دولة مقتدرة.

وأي خبرات تفضل هل الفرنسية كما أعلنت الكويت؟
- الخبرات الفرنسية لا يستهان بها لكنني افضل الخبرات اليابانية فهي متميزة على مستوى العالم في تقنية التعامل مع الطاقة النووية فهي الأولى على مستوى العالم في هذا الشأن وتتفوق على الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم فنحن نسعى ونطالب لاستخدام الخبرات الأفضل عالميا حفاظا على أمن بلدنا وصحة سكانه.

على سبيل المزاح... انت تدعو لتطبيق القانون وتفعيل مواد الدستور وانت تدخن رغم ان هناك قانونا لمنع التدخين... ما تعليقكم؟
- (ضاحكاً)... في الأماكن العامة فقط ممنوع التدخين.