أبدى النائب صالح الملا تحفظ كتلة العمل الوطني عن عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الحكومة الجديدة، بعد هروبه من الاستجواب المقدم له.

تعليقا على استجواب الشيخ أحمد الفهد، قال النائب صالح الملا: 'وعد الحر دين عليه، وعودة الفهد بالتأكيد امر نتحفظ عليه لاننا قدمنا استجوابا وهرب منه، وأعلنت شخصيا أن الاستقالة او (الهروب) لن ينقذا الفهد او غيره'.

وأضاف الملا في إجابته عن أسئلة متابعيه على 'تويتر' انه يرى أن الاستجوابات عن أداء الحكومة السابقة ورئيسها مستحقة بسبب سوء أدائها وتجاوزها المتكرر للدستور والقانون، مشيرا الى أنه لم يطلع على محاور استجوابي كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية، وأنه سيعلن موقفه النهائي فور اطلاعه على المحاور، وسينتصر للدستور ويتصدى للتجاوزات على المال العام والقانون.

ونفى الملا عقد كتلة العمل الوطني أي صفقة مع رئيس الحكومة المكلف، لافتا إلى أن الفهد لم يكن قضية 'الوطني' أصلا، 'لكن أداءه السياسي وليس شخصه محل رفض وانتقاد'، موضحا أن 'هذا لا ينفي عدم رغبتنا في عودته وموقفنا المعلن ليس بسر اذ نتحفظ على عودته مثلما كنا نطالب برئيس جديد ونهج جديد وحكومة جديدة وما سيحكم مواقفنا من الحكومة القادمة برئاسة المحمد هو أداؤها ومواقفها'.

وذكر الملا أن التشكيل الحكومي اذا جاء كسابقه 'فلا طبنا ولا غدا الشر'، مشددا على ان 'الحكومة التي لا تستطيع المواجهة لا تستطيع ان تدير بلدا'، متمنيا أن يكون التشكيل بعيدا عن الاسلوب التلقيدي كالمحاصصة والترضيات.

وعن وضع القطاع النفطي، أوضح الملا أن 'حالته خطرة جدا ولا تسر وقد سيس بشكل غير مقبول وأعتقد اننا بحاجة الى قرار سياسي حاسم لإبعاد هذا القطاع عن تدخلات المتنفذين والنواب، فالقطاع النفطي كان وما زال وسيظل رزق اهل الكويت ومصدر قوتهم الذي لا يمكن العبث به'.

وعن السجال بين الوزير روضان الروضان والنائب مسلم البراك أكد الملا أن البراك كان على حق في دفاعه عن أمن واستقرار البلد، مستدركا: 'لكن لم يعجبني مستوى الحوار بينه وبين الروضان بشأن قضية ايفاد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أحد وزرائه للاعتذار للسفارة الايرانية عن ورود اسمها في التحقيقات مع المتهمين بالتجسس'، رافضا الاعتذار جملة وتفصيلا لمن يعبث بأمن الكويت واستقرارها.