الحكومة أصلاً ليس لديها تصور واضح، والفريق الذي شكلته لمعالجة المشكلة الاقتصادية، لم يستشف الآراء والقطاعات كافة، والواضح ان الفريق ركز كثيرا على القطاع المصرفي، ولا يُلام على ذلك لأن رئيسه محافظ البنك المركزي، علما ان المتضرر ليس القطاع المصرفي فحسب، وإنما هناك الشركات ذات الطابع الخدماتي والصناعي، والشركات العقارية، وغيرها من الشركات.
هناك شرائح لم يلق عليها الضوء بشكل مرض، وهناك شرائح ركز عليها بشكل مبالغ فيه، لا بد أن يكون هناك عدالة في التعامل مع الشركات، ناهيك عن عدم وجود اجراءات واضحة لاحالة من تلاعب على القضاء، اثر على صدقية المشروع، وعموما فاقد الشيء لا يعطيه، فالشركات مارست المخالفات، وهي تحت رقابة البنك المركزي، ولم يتخذ بحقها أي عقوبات، فكيف نريد منه راهنا أن يضع عقوبات رادعة بشأن هؤلاء المتلاعبين؟
- وخلاصة القول ان فكرة المشروع جيدة، ولكن لا يمكن تنفيذها بهذا الشكل، إن لم تكن واضحة ومحددة من ناحية الأموال التي ستصرف، والشفافية في التعامل، والاجراءات التي ستتخذ بحق الشركات التي يثبت تلاعبها في البيانات، والتعزيز بصغار المستثمرين، وكانت سببا رئيسا في الكارثة التي نعيشها الآن.