أكد النائب صالح الملا استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد منذ الاسبوع الاول اذا ما تمت عودته لوزارة التنمية رافضا الالتفاف بتدويره الى وزارة اخرى، مشددا على مطلب عدم عودة جميع الوزراء المستجوبين.

أضاف في الندوة التي أقامها المنبر الديموقراطي يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «الحكومة السابعة وازمات سياسية متتالية» ان لم يستطع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاتيان بحكومة على مستوى الطموح وتحارب وتواجه عصابة سراق المال العام فعليه ان يعتذر، في حين بين النائب الاسبق عبدالله النيباري المخارج المؤقتة لهذه الازمة وهي توسيع دائرة اختيار رئيس الوزراء وابعاد الاسرة الحاكمة عن الدخول في صراعات مع القوى السياسية مستدركا ان المطالب السياسية تحتاج الى صبر وعزم وبصيرة وليست تجربة تأميم البترول وفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء الا دليل على انه لا شيء مستحيلاً، داعيا الشباب والقوى السياسية الى التفكير باجندة اصلاح وطنية لانتشال البلد.
اما الامين العام للمنبر الديموقراطي يوسف الشايجي فقد دعا للتعامل مع الواقع بعد اختيار سمو الامير للرئيس مؤكدا ان المنبر ضد التصعيد غير المبرر من النواب عبر طابور الاستجوابات حاملا في رسالة الى سمو الرئيس مطالب اعضاء المنبر في شأن نهج الحكومة الجديدة. واستهلالاً للندوة قال النائب صالح الملا ان الناس سئمت الحديث عن ان مجلس الامة مؤزم، مستدركا نعم بعض النواب اصحاب مصالح ويسعون لصنع البطولات واخرين غير متخصصين لان السلطة التشريعية خيار شعبي لاكثر من فرد ولابد ان تكون نتائجها غير ملائكية وفيها «الزين والشين»، والخيار للامة لاصلاح هذا الاعوجاج عندما ينتهي الفصل التشريعي، مبينا ان المهم في هذه الندوة بيان السبب وراء هذه الاحداث الجارية المتكررة.
وأضاف الملا رغم ذلك فنحن لا نبرئ الحكومة فهي مستنسخة مما سبقتها من حكومات بل مخطئ من يظن ان لدينا حكومة اصلا، متسائلاً كيف لحكومة وهي خيار فرد بان تأتي بغير مؤهلين وغير متخصصين ولا تملك فريقاً يقوى على المواجهة وتعودنا بان تأتي بحكومة محاصصة وناد سياسي لارضاء الجميع معتبرا هذا النهج مرفوض، ولا اريد ان اظلم سمو الشيخ ناصر المحمد وحده لان الحكومات منذ التحرير مستنسخة وغير قادرة على المواجهة الا ان منذ 2008 حتى اللحظة والاختيار الوزاري سيئُ مبني على المحاصصة والترضيات والنفوذ حتى داخل الاسرة الحاكمة لاختيار وزرائها، لافتا الى ان اسلوب التشاور اسلوب فاشل ودمر البلد وغير مقبول ان نقول لنواب قبيلة او طائفة رشحوا لنا كفؤاً منكم.
وزاد الملا ان الاسرة الحاكمة تملك كفاءات مشهود لها من الشباب تستطيع ان تبدع في العمل الوزاري ودورهم مهم ومحبذ الا ان التوسع في توزير ابناء الاسرة امر غير مستحب، مستغربا تكرر خمسة وزراء من الاسرة وكأن «مافي في هالبلد غير هالولد»، لافتا الى ان هذه الحكومة تتفنن في الهروب وشعارها «الهون ابرك ما يكون». واعتقد الملا عدم صحة التوقع بأن النظام اكتشف ان ادارة امور البلد في خطأ بل ان «عادت حليمة لعادتها القديمة» والتشكيل الوزاري سيكشف للجميع ذلك. وبين الملا ان الفساد استشرى في البلد، مضيفا ان بعد كارثة مشرف البيئية التي لوثت البلد وقيام مجلس الوزراء باستبعاد مقاول مشرف من الدخول في مناقصات واحالته على النيابة العامة فوجئنا بعد 6 شهور انه تم توقيع عقد مع هذا المقاول. وتطرق الملا لملف الوحدة الوطنية في عهد هذه الحكومة قائلا لم نعرف في عمرنا سنيا او شيعيا ولم نكن نشعر بألم بقدر ما نشعر به الان فشق الصف الوطني اصبح على العلن والنواب يفاخرون باثارة هذه النعرات في ندوات لهم، في حين نجد ان الحكومة لم تشكل اللجنة العليا لدراسة الظاهرة منذ 6 اشهر التي كلفها به مجلس الوزراء لحل القضية وسن تشريعات لمعالجة الامر.
وأكد الملا ان المطلوب من الحكومة القادمة عدم عودة الوزراء المستجوبين كافة فما تم سريانه على الوزيرين عبدالله المعتوق وبدر الحميضي لا نقبل عدم سريانه على الوزراء الفهد والعبدالله وغيرهما من المستجوبين، مؤكدا نحن في كتلة العمل الوطني موقفنا واضح ولم نعط سمو الشيخ ناصر المحمد صك غفران وموقفا ايجابيا مسبقا بل اخبرناه بأننا لن نقبل رجوع الوزراء المستجوبين، معتبرا عودتهم عودة للتأزيم، مؤكدا: اذا رجع احمد الفهد للتنمية فسوف يكون استجوابه منذ الاسبوع الاول ولن نقبل تدويره في الحكومة. وشدد الملا على ان الحكومة عليها ايقاف عصابة سراق المال العام، مشيرا الى ان احد سراق المال العام ممن يمتلكون شركة شحن جوي بعد شرائه لطائرتي شحن وخسارة شركته قرر فرضهما على وزارة الدفاع الا ان الشرفاء في الوزارة تصدوا له، ثم ذهب لاحد الدواوين الثلاثة واتتني الاخبار من الشرفاء هناك بأنهم سيتصدون له ثم حول طلبه ببيع الطائرات بقيمة 131 مليون دينار الى مجلس الدفاع الاعلى الذي يضم في عضويته خمسة وزراء ليتفرق دمها على القبائل.
وحذر الملا ان لم تأت حكومتك يا سمو الشيخ ناصر المحمد بمستوى الطموح لتواجه العصابة فاعتذر يا ناصر وكفى الكويتيين شر الازمات السياسية.
من جانبه قال النائب الاسبق عبدالله النيباري ان التأخر في تشكيل الحكومة يعد سمة من سمات الازمات السياسية في الكويت، معتبرا عدم استقرار الحكومات ازمة سياسية، مضيفا ان 7 وزارات خلال 5 سنوات الرئيس نفسه مدعاة للتفكير برئيس الوزراء، ولكن بعد ان حسم الاختيار لناصر المحمد فإننا نقول ان مشاكلنا كثيرة لعدم وجود قرار يراعي مصالح الدولة والشعب. واضاف النيباري ان مطلب رئيس جديد بالتأكيد مستحق فلابد من تغيير الرئيس، الا ان هذا لا يمنعنا من التعامل مع الواقع والتفكير بالاتيان بنهج جديد فالمفروض على الحكومة ان تنبثق من مجلس الامة وعلى الاقل ان يكون نصف اعضائها من النواب وهذا الامر موجود في مضابط نقاشات المجلس التأسيسي. وزاد النيباري اصبح مجلس الامة للمصالح والخدمات والمال السياسي والصفقات، موضحاً نحن امام مشكلة متمثلة في عدم قدرة القوى السياسية على انتاج حكومة بمواصفات خاصة، لاسيما ان هذه الفترة هي فترة الشباب فقد زاد دورهم وتعاظم في ظل غياب خارطة طريق سياسية للخروج من الازمة. وبين النيباري ان العمل المطلوب أمام هذا المأزق هو توسيع دائرة اختيار رئيس الوزراء لان يكون من خارج ذرية اسرة مبارك الصباح ثم من خارج اسرة الصباح وهي احد المخارج المؤقتة للازمة الحالية، وكذلك الابتعاد عن المجاملات داخل الاسرة الحاكمة وابعاد الاسرة عن الدخول في صراعات مع القوى السياسية، مستدركا ان المطالب السياسية تحتاج الى صبر وعزم وبصيرة وليست تجربة تأميم البترول وفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء الا دليلاً على انه لا شيء مستحيلاً، داعيا الشباب والقوى السياسية الى التفكير باجندة اصلاح وطنية لانتشال البلد. من جانبه قال يوسف الشايجي الامين العام للمنبر الديموقراطي ان الحكومة تمارس تجاوزاً صارخاً على احكام الدستور بتأخيرها في تشكيل الحكومة وكان عليها الاعلان عن فريقها بعد اسبوعين من تكليف المحمد، مستغربا تعطيل المحمد للجلسات في حين ان الدستور اكد عدم تعطيل انعقاد الجلسات حتى في الاحكام العرفية.