بينما طالب النائب السابق عبدالله النيباري بتوسيع اختيار رئيس الوزراء، بحيث يكون من خارج الأسرة الحاكمة، حتى تسهل محاسبته، رأى النائب صالح الملا أن أسلوب المحاصصة هو ما أدى إلى حدوث هذه الأزمات، مطالباً الحكومة الجديدة بمواجهة غول الفساد وسراق المال العام، وإلا 'فاعتذر يا شيخ ناصر وكفى الكويت شر الأزمات'.

أجمع المتحدثون في ندوة «الحكومة السابعة وأزمات سياسية متتالية» على أن أسباب الأزمات السياسية المتكررة التي تعيشها البلاد تعود إلى الأسلوب الذي يتم من خلاله اختيار الفريق الحكومي، الذي يعتمد على المحاصصة والترضيات، بهدف كسب الولاءات.

وقال النائب صالح الملا خلال الندوة التي أقامها المنبر الوطني الديمقراطي مساء أول أمس: «أود أن أهنئ الأمانة العامة الجديدة للمنبر الديمقراطي»، مستعرضاً دور الأمانة السابقة وعلى رأسها الرمز عبدالله النيباري.

واعتبر أن الحديث عن الحكومات المتعاقبة ممل وغير ذي جدوى، فالصبغة الجينية متشابهة وتتكرر في حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد، ونفس الحديث الذي ملته الناس في الدواوين سيستمر، وإن كنا لا نبرئ ساحة المجلس، لكن هل نبرئ ساحة الحكومة، والسؤال الذي يطرح نفسه، مَن المتسبب في ما يحدث الآن؟

وقال الملا «إننا لن نستطيع أن نأتي بمجلس ملائكة، أعضاء لجانه متخصصون في القانون ومن التكنوقراط، فطبيعة الخيارات الشعبية بها الزين والشين، لكن الحكومة هي اختيار فرد، فمثلا يمكن أن نقبل أن تتحول الحكومة إلى منتخب كرة يريد إرضاء كل الأطراف».

وأكد أن أسلوب التشكيل والمشاورات هو الأسلوب الفاشل، والكل يعلم الفساد المستشري في أجهزة الدولة، إضافة إلى المشاريع المليارية والإسكان الذي كان أحد محاور استجواب أحمد الفهد، والتي لم تعرض مناقصات فيها على ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات.

وتابع «وبينما يقرر مجلس الوزراء استبعاد المقاول الذي تسبب في كارثة بيئية بمنطقة مشرف، يوقع الشيخ أحمد الفهد عقدا معه بملايين بعد ستة أشهر، ألا يؤكد ذلك أننا نعيش في دولة داخل دولة، لا سيما أننا وصلنا إلى أن من يريد الترشح لمنصب رفيع يقدم الولاء والطاعة لأحمد الفهد».

وأشار إلى أن كتلة العمل الوطني هي أول من طالبت برئيس جديد ونهج جديد منذ شهر يونيو الماضي، ولا أحد يزايد علينا، لكن بعد قرار سمو الأمير بتكليف سمو الشيخ ناصر المحمد، أكدنا احترامنا له، مع البقاء على موقفنا منه، وأعلناه صراحة أننا لن نقبل بعودة الوزراء المستجوبين، فلن نقبل أن ما يكون حراما على بدر الحميضي يكون حلالا على أحمد الفهد وأحمد العبدالله ومحمد الصباح.

وكشف الملا انه «إذا عاد أحمد الفهد إلى الحكومة فاستجوابه سيقدم خلال أسبوع، ولن نقبل تدويره»، لافتا إلى أن أحد سُراق المال العام اشترى طائرتين من نوع جامبو مستهلكتين، والحكومة بكل جهاتها ليس لديها حاجة إليها، فحاولوا بيعهما لوزارة الدفاع، إلا أن الشرفاء من الوزارة رفضوا، وبعد أن تصديت للصفقة حاولوا إرجاعها للدفاع مرة أخرى، ليس من خلال الوزير حتى لا يتم إحراجه».

ولفت إلى أنه تمت إحالة الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وسنتصدى له، متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة غول الفساد وسراق المال العام، وإلا «فاعتذر يا شيخ ناصر وكفى الكويت شر الأزمات».

الوضع السياسي

إلى ذلك، قال النائب السابق عبدالله النيباري إن «الكل يتحدث عن الوضع السياسي بشيء من «القرف»، مشيرا إلى أن دستور (62) أقر أن الحكومة تكون خيار من ينتجه الشعب، لكن ما حدث طوال الخمسين سنة الماضية يعد انحدارا، لاسيما أننا لا نعلم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الاستقالة، ومر أربعة أسابيع من دون تشكيل الحكومة الجديدة».

ورأى النيباري «اننا في الكويت عاجزون عن تشكيل الحكومة، ومع احترامي لشخص رئيس الوزراء، لكن تشكيل 6 وزارات في 5 سنوات مدعاة لإعادة التفكير فيه، فكيف يمكننا تحقيق الاستقرار ومعدل عمر الحكومة سنة ونصف ومشاكلنا كثيرة نتيجة عدم وجود القرار الحكيم؟».

وقال إن «الحكومات المتتالية عاجزة عن تحقيق طموحات المواطنين وعلاج أبسط المشاكل، لاسيما ما يتعلق بمواقف السيارات»، متسائلا: «أين الحكومة من مشاكل الشعب؟»، مضيفا «ان مطلب رئيس جديد بنهج جديد هو مطلب مستحق، والواقع السياسي مؤزم، وكان يجب أن يكون نصف أعضاء الحكومة من النواب كحد أدنى، وهو ما حدث في نقاشات المجلس التأسيسي».

أجندة سياسية

وأكد أهمية توسيع اختيار رئيس الوزراء بحيث يكون من خارج أسرة الصباح، ولا ينحصر هذا المنصب على الأسرة، فمعظم الدول التي فيها منصب رئيس الدولة بالوراثة، يكون رئيس الوزراء شعبيا مثل بريطانيا والأردن والمغرب على سبيل المثال.

وطالب النيباري بالابتعاد عن المجاملات داخل الأسرة، مشيرا إلى أنه إذا كان رئيس الوزراء من الشعب فسيسهل استجوابه وجميع الوزراء، ففي بريطانيا يناقش مجلس العموم استجوابات كل أربعاء، مطالبا بالتفكير في هذا الأمر تفكيرا جديا، كما طالب شباب الحراك السياسي والكتل السياسية بالتفكير في أجندة وطنية للإصلاح.

مخالفة دستورية

وكان آخر المتحدثين الأمين العام الجديد للمنبر الوطني الديمقراطي يوسف الشايجي الذي أكد وجود مخالفة دستورية في تشكيل الحكومة التي تجاوزت فترة الأسبوعين المنصوص عليها في الدستور، والتي أكدتها المواد الخاصة بالإسراع في الدعوة إلى انعقاد الجلسات وضرورة الاستعجال فيها، فتعطيل الجلسات أكثر من أسبوعين يجعل البلد في فراغ تشريعي.

وشبّه الشايجي هذه الأجواء بأجواء حل المجلس، لا سيما أن الأمير هو من يستطيع تعطيل الجلسات مدة شهر، وحتى في الأحكام العرفية لابد من انعقاد الجلسات، والدستور هو من يحفظ حقوق المواطن، مبديا أسفه لتحجج الحكومة بأن رئيسها مازال في طور تشكيل الحكومة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المؤسسة التشريعية.

وفي الوقت الذي شدد فيه على أن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، أكد أنه من حق كل مواطن إبداء وجهة نظره قبل إصدار المرسوم الذي يجب احترامه بعد ذلك، ونحن ضد التصعيد غير المبرر الذي يعارض روح الدستور، فبعض النواب يرى أن تكليف المحمد بتشكيل الحكومة السابعة مؤشر على حل المجلس، وهو ما يحتّم على الحكومة اختيار وزراء من النواب بهدف تحصينها.

واختتم الشايجي حديثه قائلا «أود توجيه رسالة من أعضاء المنبر الديمقراطي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد بخصوص الحكومة السابعة تتحدث عن رغبتهم في وزراء لا يمثلون أسراً وطوائف وحكومة ذات أجندة وطنية تؤمن بالمشاركة الشعبية وتحارب الفساد بشتى صوره، ونريد حكومة كفاءات لا محاصصات».