اكد النائب صالح الملا رفضه مرسوم رد زيادة الخمسين دينارا، وتأييده قرار اللجنة المالية التي اصرت على ما وافق عليه مجلس الامة اخيرا من اقرار زيادة خمسين دينارا لكل الموظفين.

وقال في تصريح صحافي: انا سأصوت مع زيادة الخمسين دينارا، اذا كانت مبررات الحكومة في رفضها هي نفسها التي ساقتها لدى مناقشة القانون. اما اذا قدمت الحكومة مبررات جديدة فنحن سندرسها، لكن من حيث المبدأ ادعم زيادة الخمسين. وذكر الملا ان المشكلة التي تواجه الميزانية هي تلك الناتجة عن الموافقة العشوائية على الكوادر والتي شكلت عبئا على الموازنة مؤكدا ان الكوادر يجب ان تذهب الى التخصصات النادرة والمهن الخطيرة.

وقال: على الحكومة «فلترة» الكوادر وبامكانها صرف النظر عن بعض الكوادر غير المستحقة والذهاب الى زيادة الخمسين اما صرف مئات الملايين بشكل غير مدروس على الكوادر فهذا امر مرفوض.

وسئل الملا عن تأخر التشكيلة الحكومية ومدى مخالفة هذا التأخير للدستور فأجاب: لا يمكن الجزم بأن التأخير مخالفة دستورية، فقد يكون التأخير مخالفا لروح الدستور لا نصوصه، مشيرا الى ان مهلة الاسبوعين الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف تكون مع بداية الفصل التشريعي. ورفض الملا اي توجه لاستجواب رئيس الحكومة على تأخير التشكيلة، وقال نحن لا نؤيد التأخير لكن في الوقت ذاته لا نرى وجاهة في استخدام المساءلة بسبب تأخير التشكيلة، ثم من هو الوزير المستجوب؟ لافتا الى ان هناك سوابق تأخرت فيها التشكيلة الحكومية، ولم نسمع عن استجوابات بسبب هذا التأخير. ولم يستبعد الملا ان تأتي الحكومة الجديدة كما الحكومة المستقيلة، ولكن بثوب جديد، وقال: مع ذلك لننتظر ونترقب وبعد ذلك نحكم عليها.