في ظل تشكيلة سُربت قبيل إعلانها، وكانت محل سخط نيابي يتزايد يوماً بعد يوم، بات من المؤكد أن تؤدي الحكومة القسم الدستوري في جلسة الثلاثاء المقبل، بعد توجيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوة لعقد جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمة.

وفي أول تعقيب له على التشكيلة الحكومية المسربة، قال النائب صالح الملا، موجهاً حديثه لكل من ادعى وجود صفقة بين كتلة العمل الوطني ورئيس الحكومة المكلف، إنه 'رغم استيائي من استبعاد بعض الكفاءات من التشكيلة الحكومية، فإنني أرى حسنة واحدة لهذا التشكيل، إن كانت له حسنات، هي أنه رد بليغ على كل من ادعى أو تجنى على الكتلة وزعم وجود اتفاق مصلحي مع رئيس الحكومة يقضي بإبعاد أحمد الفهد وتعزيز مواقع (الوطني) بالحكومة، مقابل وقوف الكتلة معه في الاستجواب القادم'.

وأضاف الملا: 'إن أحمد الفهد عاد إلى الحكومة وفي المناصب ذاتها التي كان يتقلدها، وتم استبعاد د. موضي الحمود وهي الأكاديمية المتخصصة عن وزارة التربية، كما تم استبعاد أحمد الهارون عن وزارة التجارة، وهما القريبان من كتلة العمل الوطني، وكأن التشكيل جاء رسالة بليغة لمدعي الصفقات ليثبت زيف ادعاءاتهم وافتراءاتهم على كتلة العمل الوطني ومواقفها الوطنية والمبدئية'.

وقال النائب وليد الطبطبائي إن 'هناك مطالبات من مجموعة نواب بعدم إعادة وزير الصحة الدكتور هلال الساير، من أجل خدمة متنفذين'، مستدركاً: 'ولكن إذا كان سمو الرئيس سيأتي بوزير أكفأ من الساير فليس لدينا مانع، أما إن رضخ لهذه الضغوط التي وراءها أحد المتنفذين ولم يعد تكليفه، فستزيد شكوكنا حول هذه الحكومة، وسيكون لنا موقف'.

وأضاف الطبطبائي لـ 'الجريدة' أن 'تقديم استجوابي بمشاركة زميلي محمد هايف في جلسة أداء القسم وارد، لكن سيتم ذلك عقب أن تتقدم كتلة العمل الشعبي باستجوابها'، مشيراً إلى اجتماع سيعقد غداً مع 'الشعبي' في مجلس الأمة للتنسيق بشأن هذا الأمر.

وطالب الطبطبائي رئيس الوزراء بالاعتذار عن التكليف، وترك المجال لغيره، في ظل التشكيلة الجديدة التي تنم عن النهج السابق في الاختيار، مرجحاً حدوث انسحاب خلال جلسة أداء القسم اعتراضاً على التشكيل.

أما النائب خالد السلطان فاكتفى بالرد على سؤال 'الجريدة' بشأن التشكيل بالقول: 'لا تعقيب، نحن ننتظر إعلانها بشكل رسمي'، في وقت جدد تأكيده أنه لن ينسحب خلال أداء القسم، 'طالما ذلك لن يغير شيئاً'.

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي النواب بممارسة مسؤولياتهم كما نص عليها الدستور، مشيراً إلى أنه 'من حق النواب تقديم استجواباتهم حتى في جلسة القسم، فليس هناك قيود على موعد تقديمها'.

وعلى صعيد العلاقات الكويتية - الإيرانية، أكد النائب عادل الصرعاوي أن كتلة العمل الوطني 'تتابع باهتمام بالغ هذا الملف الذي أصبح متخماً بالقضايا، لا سيما التصريحات الإيرانية التي تمس سيادة الكويت وأمنها'، مشيراً إلى أن 'هذا الأمر لا يمكن تجاوزه، وكذلك الأمن الإقليمي على مستوى الخليج العربي'.

وقال الصرعاوي إنه 'في الوقت الذي نؤكد صحة الخطوات الحكومية بالتعامل مع هذا الملف، فإننا نرحب بالتنسيق النيابي لبحثه بكل أبعاده، بما يعكس الموقف الشعبي الموحد الداعم للموقف الحكومي، وبما يحفظ أمن الكويت وسيادتها'.

وأضاف: 'إذا فهم البعض أن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية بالكويت مدعاة للاختلاف، بشأن ما يمس أمن الكويت وسيادتها فهو مخطئ'، مشيراً إلى أن 'الجميع متفق على أن سيادة الكويت خط أحمر لا نراهن عليه، والتاريخ أثبت ويثبت ذلك'.