عقدة الروضان تهدد بتأخير إعلان الحكومة اليوم

لم يعد من المؤكد أن تعلَن التشكيلة الحكومية اليوم الأحد بعد نشوء عقدة الوزير روضان الروضان، بعد أن كان مرجحا أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية، وتحضر جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وعلمت القبس ان التشكيلة الجديدة رست على خروج الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ود. موضي الحمود، والمستشار راشد الحماد، وأحمد الهارون، فضلا عن بدر الشريعان على أن يتولى د. محمد العفاسي وزارة العدل إلى جانب الشؤون، ومحمد النومس للاوقاف، وأماني بورسلي للتجارة والصناعة، وسامي النصف للمواصلات والإعلام، وسالم الأذينة للكهرباء فضلا عن أحمد المليفي وزيرا للتربية والتعليم العالي.
وما إن تجاوز رئيس الوزراء عقدة معارضة توزير هلال الساير حتى ظهرت عقدة تلويح وزير الدولة روضان الروضان بالاستقالة، في حال لم يتم تعيينه في منصب نائب الرئيس. ويبدو أن هذه العقدة تفاقمت ليل امس، وأن رئيس الوزراء بدأ بالتفتيش عن وزير نائب آخر، لأن هناك عوائق أمام تعيين الروضان نائبا للرئيس.
وتردد اسما النائبين علي الراشد وناجي العبدالهادي كبديل للروضان.
وتقول مصادر حكومية ان الوزير الروضان يرأس اجتماعات كبار الموظفين ممن هم برتبة وزير، وبالتالي فإنه يجب ان يكون في منصب نائب الرئيس، وقد قبل الروضان بأن يتولى المستشار راشد الحماد هذا المنصب في الحكومة المستقيلة، نظرا الى موقع الحماد رئيسا للسلطة القضائية، كما تردد ان موقف الروضان جاء اثر معلومات بتعيين الوزير العفاسي في منصب نائب رئيس الوزراء. ونقلت أوساط الروضان عنه انه لا يقبل الا بالأصول، «لأن المسألة مسألة مبدأ، وإلا فأنا مستعد للذهاب إلى بيتي».

وعلمت القبس ان سمو الشيخ ناصر المحمد التقى الوزراء العائدين والجدد، وشدد على ضرورة «المواجهة»، وخاطب الوزراء كلا على حدة بأن عليهم توقع المساءلة السياسية وعليهم الاستعداد للمواجهة واعمال مسيرة التنمية والبناء، مشددا على ان الاستجوابات لن توقف مسيرة العمل الحكومي، وسيتم التعامل معها وفق الأطر الدستورية.
كما علمت القبس ان الحكومة تتجه إلى احالة استجوابات رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية.
ولا تزال ردود الفعل على التشكيلة الحكومية «المسربة» في وسائل الإعلام تحظى بالاهتمام الكبير من قبل أعضاء مجلس الأمة في مسارين: الأول ينتقد التشكيلة برمتها، والمسار الآخر يسعى إلى إجراء تعديل عليها عبر المطالبة بعدم توزير د. هلال الساير، وإلا فإنه سيتخذ موقفاً مغايراً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقد تأكد أن الوزير الساير باق في منصبه.
وأكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان أن وزير الصحة د. هلال الساير من الكفاءات القيادية التي أثبتت جدارتها في إدارة وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ما نراه من تقدم ملحوظ في أداء الخدمات الصحية، إضافة إلى مشاريع الإصلاح المخطط لها، يستوجبان استمرار الساير وزيراً للصحة بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الخاصة.
وقال السلطان في بيان صحفي «نرفض أي مطالبة مدفوعة بأسباب خاصة لإبعاده عن التشكيل الوزاري».
من ناحيتها، قالت النائبة د. أسيل العوضي إن أي استجابة لضغوطات بعض أهل المصالح لاستبعاد وزير الصحة د. هلال الساير عن الوزارة ستشكل خسارة للكويت، ودليل على أن الحكومة أمرها ليس بيد رئيسها.
وتمنت العوضي على من ينتقد توزير الساير أن يقدم أي أدلة ضده بدلاً من الحديث في العموميات، مشيرة إلى أن الوزير عرف عنه وقف المناقصات المشبوهة لأحد المتنفذين، وأوقف المعاملات التي يقتات عليها بعض النواب.
وأكدت انه إذا كانت تلك أسباب استبعاد الساير، فعلى إدارة البلد السلام.

التشكيلة الحكومية
من جهة أخرى، قالت العوضي إن التشكيلة الحكومية المسربة، ومع خالص التقدير للشخصيات، إلا أنه من الواضح أنها أعدت من دون أي اعتبار لطموحات المواطنين، والمسؤوليات المناطة بالحكومة، مضيفة «إن صحت الأخبار بشأن التشكيلة الحكومية، فللأسف لا يبدو أن سمو الرئيس يعي حجم الآمال والتطلعات التي نحملها جميعاً لمستقبل وطننا». بدورها، أكدت النائبة رولا دشتي حق النواب في انتقاد الوزراء، ولكنها رفضت التجريح في كفاءات علمية، كالوزير الساير.

جهز نفسك
من جهته، جدد النائب صالح الملا تأكيده على جدية كتلة العمل الوطني في تقديم استجواب الشيخ أحمد الفهد، فور إعادة توزيره، مطالباً إياه بأن يجهز نفسه. وقال الملا إن النائبين عادل الصرعاوي، ود. أسيل العوضي أكدا أن استجواب الفهد قائم، إن عاد إلى منصبه في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنه على الفهد أن يجهز نفسه، وبما إنك إنسان رياضي أرجو أن تكون قد خضت معسكراً تدريبياً خلال فترة استقالة الحكومة، لكي تواجه «الوطني» بما هو أصعب من كل الاستجوابات والمواجهات.

المشاريع الإسكانية
على صعيد آخر وفي ملف تمويل المشاريع الإسكانية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية أحمد الفهد أن الحكومة أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون للنائب ناجي العبدالهادي بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية، والذي سيسمح للحكومة بالمساهمة في إقراض أو شراء بعض منتجات المشروع، وغيرها، بالضمانات والشروط التي يضعها وزير المالية، على أن ينص على ذلك في شروط المزايدة. وأشار الفهد، في كتابه إلى رئيس مجلس الأمة، إلى أن الحكومة ترى أن الاقتراح سيشجع المستثمرين على المساهمة في المشاريع الإسكانية، ولا ترى ما يمنع من الموافقة على الاقتراح.

قيمة الإيجار
من ناحيته، قال مقرر لجنة الشؤون الإسكانية ناجي العبدالهادي لـ القبس إن الاقتراح ينص على أنه على المؤسسة، وبناء على طلب الشركة، تحصيل قيمة الإيجار المستحق عن الوحدات السكنية مباشرة من شاغليها، مع التزامها بتوريد قيمة المقرر شهرياً إلى الشركة بعد خصم نسبة 1 في المائة من قيمته كمصاريف تحصيل، وتتحمل المؤسسة قيمة الفرق بين ما تم تحصيله وما تم سداده إلى الشركة، على أن تقوم بتحصيل الفرق بالطرق المقررة قانوناً لديها. وبين أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل لمناقشة الرد الحكومي على الاقتراح، إضافة إلى مناقشة الموقف الحكومي بشأن زيادة قرضي الإسكان والترميم.