شدد النائب صالح الملا على أن الحكومة التي لا تستطيع مواجهة الاستجوابات وإنجاز عملها اليومي لا تستحق أن تدير البلد، موضحاً أن ما حدث وما يحدث لم يخرج عن الأطر الدستورية، وإن حدث وخرج، فإنه تم بموافقة جميع الأطراف.

وقال الملا خلال جلسة الحوار التي نظمها المنبر الديموقراطي الكويتي أمس الأول إن الحكومة الجديدة جاءت كما هو متوقع لها، ومستنسخة من الحكومات السابقة، وتحمل الجينات والأمراض نفسها، مشيراً إلى أنه كان على رئيس الحكومة العودة إلى التجارب السابقة، طالما أن هذا «حد يوشك»، داعياً إلى الاقتداء بحكومة 1992 التي رضخ فيها رئيس الوزراء لمطالب القوى السياسية، ووزر 6 نواب، فنجحت الحكومة. وذكر أن الاستجواب الذي قدم إلى الوزير السابق د. أحمد الربعي لم يصفه أحد بالتأزيمي، أو أنه جاء في وقت غير مناسب، كون الدولة في مرحلة تنمية بعد التحرير، ولكنهم اليوم ابتدعوا هذه المسألة لغايات أخرى.

عقلانية
وأكد أن كتلة العمل الوطني تعاملت بعقلانية مع قضية إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد برئاسة الوزراء، حيث لم تتعنت برأيها وتستبق الأحداث، بل احترمت قرار سمو الأمير ووافقت على التعاون معه بشروط، ولكن رئيس الوزراء كان رده مستغرباً، من خلال إعادة تعيين الوزراء المستجوبين أو الملوح باستجوابهم، وفي المناصب نفسها، مع إبعاد آخرين! واعتبر أن التشكيل الجديد يحمل رسالة محبطة للشعب الكويتي، وأعضاء المجلس، متسائلاً: أين التضامن الوزاري في خروج بعض الوزراء من القاعة لدى التصويت على زيادة الخمسين ديناراً وكادر المعلمين؟ ورأى أن الاستجواب الذي قدمته كتله العمل الشعبي سليم من الناحية الدستورية، ولكنه غير موفق من حيث التوقيت، وكان يمكن أن تكون نتائجه أقوى لو انتظروا ولو أسبوعاً، منبهاً على وجود استجواب آخر سيقدم للرئيس في حال المماطلة في الاستجواب الأول بأي طريقة، كما أن استجواباً آخر سيقدم إلى الشيخ أحمد الفهد، متوقعاً أن يوازيه استجواب أوأكثر للوزير الساير ، أو غيره ، لقطع الطرق على استجواب الفهد، من قبل نواب «دمى»، تحركهم أطراف سياسية.

تشريع
ولفت إلى أن أكثر مجلس شرع هو المجلس الحالي بموازاة مجلس 2003 ومن المتوقع أن يتفوق عليه، مبيناً أن ذلك يدل على فصل النواب في عملهم بين الجانب التشريعي والجانب الرقابي، بعكس الحكومة غير القادرة على العمل في ظل الاستجوابات. من جهته قال النائب السابق د. محمد العبدالجادر إننا نعيش في الكويت خلال السنوات الماضية وحتى الآن سياسية «اللا سياسية»، مشدداً على أن بعض الوزراء غير قادرين على التعامل مع وزاراتهم لافتقادهم الخبرة والمعرفة الكافية فيها. وأضاف العبدالجادر أن هناك ديوانيات محددة تشعل الطائفية في البلاد، من دون أن تتحرك الحكومة في اتجاهها، مشيراً إلى أن الحكومة تريد تجاوز عقدة حل المجلس وإجراء الانتخابات خلال الصيف، لسببين هما عدم التحضير بعد، وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع العربية.

تحليل
وزاد إن التحليل المنطقي يظهر أن الحكومة الحالية حكومة الانتخابات المقبلة، سواء حل المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، أو استمر حتى نهاية الفصل التشريعي، واصفاً الحكومة السابعة بأنها مريضة، وتحمل عللها السابقة، من دون أن يتدخل مشرط الجراح في القضايا والمشكلات الرئيسية. وذكر أن الأحداث الإقليمية عامل يؤثر في الكويت، وحتى الآن لم تتحرك الحكومة جدياً تجاه الأطروحات الطائفية، وهي التي تملك وسائل الإعلام وتوجيه شيوخ الوسطية ورموز التعقل في البلاد أمام طرح شرخ المجتمعات القريبة، وبدلاً من ذلك تركت بعض الفضائيات تنعق وتصب نيرانها في حرق المجتمع، من دون أن يرف لها جفن، علماً أن هذه الفضائيات من قبل ساهمت في «سرقة أموال البلاد والعباد».

تغيير
وأكد أن قدرات الحكومة الحالية على الصمود محدودة، ولو قاتلت ببسالة، ولكن ستكون جميع المؤشرات جاهزة لحل المجلس، وستكون الترتيبات جاهزة لإسقاط بعض النواب وإنجاح آخرين ، مضيفاً أن المجلس المقبل سيكون مجلس «التغيير» ومجلس الكويت المقبلة .وخلص إلى أن الحكومة وافقت على زيادة رواتبها مع النواب، لأنها تعلم أنها المستفيد من المجلس وليس المواطن، خاتما بالقول «ألف سلامة عليج يا حكومتنا المريضة وإلى حل قادم قريب لا محالة».

وزراء لا يغردون
قال العبد الجادر «كنت أتمنى أن يكون التغيير في الحكومة واسعا، وتكون معايير التغيير خارج نطاق الحسابات اليومية والمحاصصة البسيطة التي تجعل منك وزيرا فقط لأنك من العائلة أو القبيلة أو الطائفية الفلانية»، مستنكرا ان بعض الوزراء لم يعايشوا هموم المواطن التقليدية من إسكان وأكل لحوم فاسدة ومرور وظاهرة العزاب ومشاكل الرياضة، بل انهم لا يواكبون تطور الشباب الطامح في التغيير ولا يدركون معاني كلمات مثل «تغريد».

«ياكلونك»
قال الملا ان النائب سابقا عندما كان يقدم استجوابا فإنه يدخل إلى الديوانيات كبطل مرفوع الهامة لأنه كان جريئا في ممارسة حقه، بينما الآن صرنا نختبئ لأن بعض الناس «بس تدش ياكلونك» بغض النظر عن ماهية الاستجواب!

فرع المنيس
أعلن المنبر الديموقراطي الكويتي خلال الندوة عن إطلاق اسم «مركز المرحوم سامي المنيس» على فرع المنبر الكائن في منطقة العديلية.