الملا: أنا والشيخ أحمد الفهد نحترم بعضنا في طريقة التسوية وفق القانون والدستور

اتسعت الخيارات الحكومية لمواجهة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فيما توقعت مصادر نيابية اتساع الشرخ بين كتلتي «الشعبي» و«العمل الوطني» في ضوء تضمين استجواب رئيس الوزراء محورا عن خطة التنمية وهو تقريباً المحور نفسه الذي كانت «العمل الوطني» قدمته ضمن استجوابها لنائب رئيس الوزراء وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد.

وفيما بدأت «الشعبي ندوتها الرامية إلى شرح محاور الاستجواب في مقر الكتلة في الأحمدي، أشار مصدر قريب من النائبين محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي أنهما ينويان افساح المجال للشعبي خلال الأسبوع الجاري لعقد الندوات، وعدم تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء حتى لا يسحب البساط الإعلامي من استجواب الشعبي».
وفي موازاة ذلك، أعلن النائب صالح الملا «ان استجواب الوطني للفهد سيقدم قريباً، وسيكون خلال دور الانعقاد الحالي، والتوقيت سيكون مفاجئاً».
وأكد الملا انه على علاقة شخصية بالفهد «ولكننا نحترم بعضنا في طريقة التسوية وفق القانون والدستور».
وأيدّ الملا استجواب الشعبي لرئيس الوزراء «واختلف معه من ناحية التوقيت ومشاورة الكتل والنواب المستقلين، وسأتخذ موقفي بعد جلسة الاستجواب، لانه يحكمني ارث وطني وضمير، ولن يحكم تصويتي إرهاب سياسي أو مصلحة أو ضغوط».
واستغرب مصدر برلماني قريب من كتلة العمل الوطني لـ «الراي» «ادراج محور خطة التنمية ضمن محاور الاستجواب الذي قدم إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، خصوصا أنه كان أحد محاور الاستجواب الذي قدمته كتلة العمل الوطني إلى الشيخ أحمد الفهد».
وقال المصدر: «ما يثير الاستغراب ان أعضاء الوطني أعلنوا أكثر من مرة أنهم ينوون استجواب الفهد ان عاد إلى الحقائب نفسها، وان المحاور التي أعلن عنها في الاستجواب الذي سبق استقالة الحكومة لن تتغير».
وبين المصدر: «ان الاستجواب الذي أشرفت عليه كتلة العمل الشعبي احتوى على محور الشركات المساهمة مثل محطة الزور والمصافي وشركات الكهرباء، وعجز الحكومة في هذا الصدد، وهذا المحور وبتفاصيله موجود في استجواب (الوطني)».
إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف: «ان تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء بحاجة إلى دراسة للمشهد السياسي، فمن غير المنطقي تقديمه الاسبوع الجاري، وكتلة العمل الشعبي البرلمانية بدأت ندواتها من أجل الحشد الإعلامي الداعم للاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء».
وقال المصدر لـ «الراي»: «ان هناك اجتماعا اليوم سيضم هايف والطبطبائي والنائب مبارك الوعلان الذي انضم اليهما في الاستجواب سيكون حاسما بالنسبة لتوقيت الاستجواب، ولا سيما ان المحاور باتت جاهزة، ومن المرجح أن يكون هناك اجتماع موسع يضم كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية والنائبين هايف والوعلان وبعض النواب المستقلين من أجل عرض محاور الاستجواب على النواب لكسب التأييد».
وفضلت النائبة الدكتورة معصومة المبارك إحالة الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية، خصوصا إذا وجدت تجاوزات دستورية في الاستجواب.
وقالت المبارك لـ «الراي»: «ان الإحالة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية تفتح باب التجاذب النيابي، ونحن نريد أن ننأى بأنفسنا ونعلو عن أي تجاذب».
وبين النائب ناجي العبدالهادي: «انه قرأ محاور الاستجواب الذي قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، وعلى الفور أيدته لأن المحاور أكدت قوة المساءلة، وكشفت عن الخلل الذي أصاب الأجهزة التنفيذية كافة»، متداركاً «ولكنني لم أعلن تأييدي لعدم التعاون، لأن ذلك يحتاج إلى سماع ردود المحمد على محاور الاستجواب».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان تقارير ديوان المحاسبة التي أشار اليها الاستجواب دفعتنا إلى تأييده، وعموما التأويلات التي صاحبت موقفي من الاستجواب لا يمكن منعها، لانها من طبائع المجتمع، ومع ذلك هناك أشخاص أيدوا موقفي، لأن مسطرتي التي أعلنت عنها مرارا هي خطة التنمية، وبما انه لم يتحقق منها شيء يذكر، فإن تأييدي للاستجواب يكون منسجما مع ما ذهبت اليه».
وذكر العبدالهادي «ان استجواب السعدون والعنجري دستوري، لأن الحكومة لم تنفذ خطة التنمية، ولم تتخذ أي إجراء بحق الجهاز التنفيذي الذي عرقل تنفيذ الخطة».
ومهد النائب سعدون حماد أمس لاستجوابه لوزير الصحة الدكتور هلال الساير بعشرة أسئلة عن تعاقدات الوزارة مع شركات عدة لتوريد معدات أو تقديم خدمات من ضمنها الاشراف الإداري وذلك خلال الفترة من 2009/5/31 وحتى الآن.