قال النائب صالح الملا: بعد مقابلتنا مع بعض أعضاء القائمة المستقلة في جامعة الكويت ومناقشتنا لبعض القضايا والتجاوزات التي تحصل من قبل الادارة الجامعية، ثبت لنا أن الإدارة الجامعية تنتهج فعلاً قمع الحريات وتكميم الأفواه، مبينا أنه اتضح له أن الادارة الجامعية قد اصدرت قرارا بفصل احد الطلبة على خلفية قيادته لاعتصام، وتم تقديم شكوى من موظفات العمادة فُصل على أثرها الطالب، وقضيته منظورة في القضاء الآن.

مدير الجامعة
وأوضح الملا: بعد أن حشد مجموعة من الطلبة اتجه الى التصعيد عن طريق الاعتصام أمام مكتب مدير الجامعة الذي رفض مقابلة الطلبة، ثم الاعتصام عند مقر لجنة النظام الجامعي في كلية الحقوق، مشيرا الى انه بعد التصعيد الاعلامي من خلال مقابلة اجريت مع احدى القنوات الفضائية، تم استدعاء مجموعة منهم وهددوا بالفصل بسبب شكوى، مفادها أنهم نظموا اعتصامات وانتقدوا فيها مدير الجامعة ولجنة النظام الجامعي وعميد شؤون الطلبة.

الحركات الطلابية
وبين الملا أن ادارة الجامعة لم تكتف بمحاولة تحجيم الحركة الطلابية، بل وجهت شكوى ضد 11 طالبة على اثر انتقادهن لاحد اعضاء هيئة التدريب في موقع التواصل الاجتامعي «فيسبوك»، قائلا: «على حد علمي كان نقداً مباحاً خالياً من القذف والتجريح»، وقد هدد الطالبات بالفصل من قبل لجنة النظام الجامعي، مما سبب ضررا نفسيا ومعنويا للطالبات، لأنهن مارسن حقا كفله الدستور لهن وهو حرية التعبير.

تكميم الأفواه
وحذر الملا الادارة الجامعية من مخالفة أحكام الدستور عن طريق تكميم الأفواه، وإذا تم إصدار أي عقوبة في حق الـ11 طالبة او في حق اي من الطلبة المعتصمين فإننا سنلجأ لاستخدام الأدوات الدستورية اللازمة لإيقاف هذا العبث الذي يمارَس باسم اللوائح ضد الحريات الطلابية، ممهلاً وزير التربية وزير التعليم العالي ومدير الجامعة مسؤولية اي قرار تعسفي يطال من مارس حقه في حرية التعبير المسؤولة.