استغرب عدد كبير من التعاونيين هرولة الحكومة وجانب من نواب مجلس الأمة إلى إقرار قانون التعاونيات الجديد دون استشارة أصحاب الاختصاص في التعديلات المطروحة عما إذا كانت تصب في صالح القطاع التعاوني من عدمه، مشددين على عدم حضور أي اجتماعات تتعلق بهذا الأمر سواء في اتحاد الجمعيات التعاونية أو في اللجنة الصحية البرلمانية.

وخلال الملتقى التعاوني الذي نظمته جمعية حطين التعاونية مساء أمس الأول بحضور أعضاء مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي وصالح الملا ومخلد العازمي ومسلم البراك ومبارك الوعلان ود.علي العمير والناشط السياسي ناصر الشليمي، قال رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان: لقد توصلنا إلى اتفاق مع الجمعيات المنتخبة وعددها 27 على بيان موحد في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الانتظار لمدة 3 شهور قبل التصويت على القانون وذلك لأخذ رأي أصحاب الاختصاص، لاسيما أن القانون الجديد سيكون قائما لـ 30 سنة مقبلة وبالتالي من الخطأ الفادح الاستعجال في إقراره دون اعتبار لأي اقتراح مقدم من قبل التعاونيين.

وذكر ان الجمعيات التعاونية المنتخبة قد استقرت على بيان موحد تجاه القانون الجديد تضمن نقاطا رئيسية تمثلت في انه لم يتم أخذ رأي التعاونيين المنتخبين في أي مرحلة من مراحل تعديل القانون، ولم يتم استدعاء أي منهم إلى اللجنة بصورة رسمية، وهم أهل الخبرة والاختصاص، وهم الذين مارسوا العمل التعاوني وعرفوا المهنة بكل ما فيها.

كما انه ما من شك في أن مجالس الإدارات التي تتكون وفق التعديل ستشهد صراعات كبيرة ستنتهي إلى خلق حالة من الفرز الطائفي والفئوي والقبلي بسبب عدم تجانس أعضاء المجلس، مضيفا أن منهج تبادل الخبرات سيتوقف بين الأعضاء لعدم توافرها في حال إقرار التعديل الذي يتنافى معها.

تمادي الحكومة

وخلال مشاركته في الملتقى قال النائب مسلم البراك ان ما يدور حاليا هو محاولة من تجار المواد الغذائية نتيجة للإجراءات المتخذة ضدهم في هذه الفترة، ولا يمكن للاتحاد المعين أن يقوم بالدور الذي يقوم به الاتحاد المنتخب، وعندما حل الاتحاد قبل التعاونيون بالأمر الواقع، رغم دوره الذي لا يمكن أن تنساه الكويت إبان الغزو.

وقال: إن حل الاتحاد لمدة سنتين والسكوت سيؤدي إلى تمادي الحكومة، كما أن النواب صاروا يعتقدون أن هذا الأمر مقبول من قيادات التعاون، لافتا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم سلق هذا القانون بعيدا عن رأي القيادات التعاونية وسماع وجهة نظرهم، وإذا كان هناك أكثر من 50 تعاونية، فإنه من الضروري اختيار ممثلين عنهم لينقلوا رأيهم فورا، والاتفاق على رأي موحد لخدمة الحركة التعاونية.

وأضاف البراك: لن نقبل أن يتم تجاوز الحركة التعاونية الشعبية في الكويت، ولا تعيين أي شخص، وإذا كان هناك إخلال فالحل هو المحاسبة، وستسمعون أصواتنا بقوة تحت قبة عبدالله السالم دفاعا عن الحركة التعاونية، ولا يمكن أن نتخلى عن دوركم، ولا يمكن أن نسكت عن جشع التجار وخلق المزيد من الألم في نفس المواطن، واليوم لا يوجد كويتي إلا ويتعامل مع الجمعية التعاونية.

وأشار الى ان بعض أعضاء اللجنة الصحية مثل النائب مبارك الوعلان والنائبة د.أسيل العوضي يدعمون وجهة نظر التعاونيين، ولا يمكن إقصاء شعبية التعاونيات ولا نقبل بالتعيين في مجالس الإدارات.

وبدوره أكد النائب صالح الملا، أن وقوف التعاونيين يدا واحدة يمثل أمرا محمودا خاصة ان الحكومة عطلت كل القوانين الضرورية لخطة التنمية واهتمت فقط بإقرار قانون التعاون وكأن عجلة الاقتصاد الكويتي ستتوقف إن لم يقر قانون التعاون، وهذا أمر عجيب، لافتا إلى أن التعاونيين اجتهدوا لخدمة المناطق والرقي بالحركة التعاونية الرائدة في الكويت، ولكننا نرى من يحاول تحجيمها، وقال الملا: علينا ان نقلل الأمراض المتأصلة في الجمعيات، وعدم نقل مرض المحاصصة الكريه، حتى في التعاونيات، تريدون محاصصة؟ فهذا غير مقبول.

وانتقد الملا تسييس قانون التعاونيات كما تم تسييس القوانين الأخرى من قبل قائلا: سنجتمع مع اللجنة الصحية لوضع الحكومة والنواب أمام مسؤولياتهم.

الخصم والحكم

أما النائب د. وليد الطبطبائي فأكد ان كتلة التنمية والإصلاح تؤيد جميع المطالب بتأجيل هذا القانون والتعديلات المقدمة منهم، مستنكرا تهميش دور أصحاب الميدان، وقيام رئيس لجنة العمل والشؤون الصحية بعدم دعوة المختصين والتعاونيين، والاكتفاء أن يتم هذا القانون بالتشاور مع وزير الشؤون الذي له رأي معين نحترمه، إلا أن المشكلة تتمثل في أن رئيس اللجنة الصحية هي الخصم والحكم في ذات الوقت.

واضاف: الجمعيات مستهدفة وأحد الوزراء السابقين قال سأمسح شيئا اسمه تعاونيات، وهذا بذرة لهدم الحركة التعاونية لإنشاء الشركات المساهمة التي تدير السوق كما ان البعض يرى ان الجمعيات منافس له لتنمية تجارته، ونحن ننظر للحركة التعاونية بأنها مساهمة مجتمعية لا مثيل لها عالميا، وكل من حاول تقليدها لم ينجح، والآن نريد تدميرها، فالبعض يريد تدمير ما هو جميل وناجح.

هيئة مستقلة

ومن جانبه قال النائب د.علي العمير إذا أعجبنا القانون القديم فمن السهل جدا أن نسقط القانون الجديد، لكن إذا كان لا يصلح ونحن نتطلع إلى قانون جديد يحقق مصلحة المساهمين والمواطنين جميعا فنحن مستعدون لأخذ التعديلات التي يراها التعاونيون، لاننا حريصون على الشعب الكويتي الذي أودع أمواله لديكم.

وأضاف: هناك فكرة رائدة من بعض الإخوة تتمثل في إنشاء هيئة مستقلة للتعاونيات بعيدا عن وزارة الشؤون، وكلمت فيها وزير الشؤون الذي لن يتردد في أن يكون القانون الجديد يتسم بما يضمن مصلحة التعاونيين والجمعيات التعاونية، وقلت للوزير: مستعدون لتعديل القانون بأن تكون هناك هيئة مستقلة، فرحب بهذا الأمر، وقال: أريد مشاورة رئيس الوزراء أيضا.أما النائب مبارك الوعلان فقد أكد أن العمل التعاوني له دور فاعل وهو ما كان ملموسا بعد الغزو من قبل الشباب، ومن يغفل هذا الدور يظلم نفسه، لافتا إلى أنه كعضو في اللجنة الصحية، يعتب على التعاونيين في عدم التحرك منذ البداية، فهم أصحاب الاختصاص، ومن يتأثر بالتغييرات سلبا أو إيجابا.وأضاف أنه لابد من دعوة المعنيين في التعاونيات عن طريق الاتحاد المعين الذي لا نعترف به، ونريد اتحادا منتخبا، ونتمنى منكم الحضور يوم الخميس للوقوف على وجهات نظركم ولابد أن تكون هناك مجموعة، لأن تحركهم سيحرك النواب ويغير من قناعاتهم قائلا للتعاونيين: الكرة في ملعبكم.

أما النائب مخلد العازمي فأوضح أن هذا القانون ظالم ويبخس حق التعاونيين لأنه لم يأخذ رأيهم، فمن غير المعقول أن تسرق الحكومة هذا القانون من غير رأي الاختصاص، ولن يمر القانون إلا بعد موافقتكم، ونحن نتعهد بأن نؤجل القانون إلى دور الانعقاد القادم، حتى يأخذ القانون نقاشا مستفيضا ويكون كاملا ويشرف التعاونيين.

وقال العازمي: أناشد الوزير العفاسي أن يتعاون مع اللجنة بتأجيل القانون حتى الدور القادم، ولابد من أن يعطى القانون حقه، وهناك قوانين لم تطبق حتى الآن، وهناك رائحة غير طيبة، ونقول يا حكومة اتقي الله في أموال الشعب الخاصة، وللشذوذ عن الطريق قضاء موجود، ومن غير المعقول خلط الخبيث بالطيب، ونحمل اللجنة المسؤولية ونقدرهم، ولكن لماذا الاستعجال كلها علامات استفهام، وكل ما نرجوه هو الخروج بقانون يرضي الجميع.

نوايا مبيتة

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، محمد مطلق الدجيني في كلمته أمام النواب ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية: إن قانون التعاون الجديد الذي يقترب من مداولته الثانية إنما هو حق أريد به باطل، متسائلا عن سبب الاستعجال الحكومي اللافت في طرح القانون على مجلس الأمة والهرولة إلى إقراره بسرعة. وحذر الدجيني من نوايا مبيتة لكبرى الشركات التجارية الموردة، لزيادة أسعار سلعها اعتبارا من أول الشهر القادم في ظل اتحاد الجمعيات التعاونية المعين من قبل وزارة الشؤون، مناشدا جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية بالتكاتف والوقوف وقفة واحدة ضد أي طلب يقدم من قبل الشركات الموردة. وقال: سنرفض أي زيادة في الأسعار على أي من الأصناف سواء الغذائية والاستهلاكية وحتى الإلكترونية والكهربائيات والكماليات. وأضاف أن هناك تجارا ينتظرون أول شهر يونيو المقبل لرفع أسعار سلعهم كما يحلو لهم، ونحن نعاهد أنفسنا بأن نرفض أي زيادة في الأسعار سواء تم تمرير القانون أم لا.

ولفت إلى أن العقلية التي صاغت هذا القانون لم تبرز الجوانب الإيجابية والرقابية، وإنما جاءت لتضخم الجانب السلبي كثيرا، فالقضية ليست نصوصا قانونية وانما أكبر من ذلك، فهناك توجه للتعقيد والتضييق محاولة لتقليص دور المجتمع المدني، والتضييق على النظام الديموقراطي، وهو ما شهدناه في قانون جمعيات النفع العام، ودعا إلى تحرك القوى التعاونية، ونبه النواب إلى أهمية إشراك التعاونيين الممارسين لصياغة ولجودة افضل ورقابة افضل.