تستمر أصداء جلسة 31 مايو الجاري، والتوقعات بشأنها هي المسيطرة على المشهد السياسي، مع تسخين مبكر حول الجلسة التي كانت ستشهد مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، لكن مسارعة كتلة التنمية إلى تقديم استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحد الماضي خلطت الأوراق ووضعت الاستجوابين معاً على جدول أعمال الجلسة.

مصادر حكومية رجحت أن تعتمد الحكومة على التكتيك نفسه الذي اعتمدته مع استجواب كتلة العمل الشعبي للمحمد، وهو إحالته إلى المحكمة الدستورية وتأجيله سنة أو ريثما تبت المحكمة دستوريته.
أما بالنسبة للشيخ أحمد الفهد، فتقول الحكومة إنها ستحدد موقفها الأسبوع المقبل أو في انتظار أن يبلور الوزير موقفه من الاستجواب، وقالت المصادر الحكومية لـ القبس ان النهج الحكومي الجديد هو احالة اي استجواب فيه شبهة دستورية الى المحكمة الدستورية للبت فيه. واشارت الى ان الحكومة لم تقرر بعد مصير استجواب الوزير الفهد مع ترجيح احالة محورين الى المحكمة الدستورية، في حال ارتأت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ذلك.
وفي الوقت نفسه، تتزايد النصائح التي تدعو الفهد إلى صعود المنصة، وآخرها أمس من النائب د. يوسف الزلزلة، الذي دعا الفهد إلى صعود المنصة والمناقشة، {رغم أن في الاستجواب محورين غير دستوريين}.

وقال الزلزلة ان استجواب رئيس الحكومة غير دستوري. واضاف: في استجواب أحمد الفهد محاور ليست من اختصاصه، ومع ذلك أنصحه بصعود المنصة.. فاذا كان هناك «دمل» فلنعالجه وننتهي.
النائب مرزوق الغانم اعتبر من جهته أن دولة أحمد الفهد باتت تستنفد كل طاقاتها للدفاع عنه في مواجهة الاستجواب، مبيناً أن المعلومات المتواترة تفيد بأن الفهد طلب من عدد من النواب عدم التصريح عن الاستجواب، وعدم المشاركة في أي فعاليات وندوات بشأنه، وذلك لتهميش القضايا المثارة فيه، وصرف انتباه الرأي العام عنها. وأضاف الغانم كما أجريت بعض الاتصالات بصحف محلية تدعوها إلى عدم إبراز موضوع الاستجواب، مشيراً إلى أن هذه الأنباء غير مستغربة، فنحن نعلم مدى تغلغل دولة أحمد الفهد، وارتباط مصالحها بالعديد من الأطراف، فهناك نواب في هذه الدولة ووسائل اعلام، وناشطون سياسيون وقياديون بالدولة، ونحن نتطلع ليوم الاستجواب لنكشف في جلسة علنية كيف تغلغلت دولة الفهد في اجهزة دولة الكويت.

التوقيت أزعجنا
من جانبه، رأى النائب صالح الملا ان استجواب كتلة التنمية والاصلاح للمحمد افتقد التنسيق مع الكتل البرلمانية، مشيرا الى ان توقيت تقديمه «أزعجنا».
وأعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستتحدث مؤيدة للاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء، مشيرا الى ان الكتلة ستذهب لأبعد مدى في الاستجواب المقدم من قبل كتلة العمل الوطني للفهد.
من جهته، تمنى النائب عبدالرحمن العنجري، لو ان اعضاء التنمية والاصلاح لم يتقدموا باستجوابهم المحمد حتى لا يفهم انه خلط للأوراق، وهو ليس كذلك، معتبرا ان احالة الحكومة الاستجواب المقدم منه وكتلة العمل الشعبي الى المحكمة الدستورية تهرب من المساءلة السياسية ويخدش مضمون عمل المحكمة واهدافها.

قرض المرأة الإسكاني
في شأن مختلف، قالت النائبة د. معصومة المبارك ان لجنة شؤون المرأة ستناقش اليوم قرار بنك التسليف الجائر بشأن جعل القرض الاسكاني للمرأة المطلقة والارملة ولها اولاد 45 الف دينار فقط في تمييز صارخ ضد المرأة، مطالبة الفهد بموقف عادل في هذا الشأن ورفض قرار بنك التسليف.
وأشارت الى ان اللجنة ستتخذ الموقف المناسب في هذا الخصوص وستطلب الاجتماع بالفهد لتبلغه برأي اللجنة.

ميزانية الموانئ
على صعيد آخر، أعلن النائب عادل الصرعاوي عن انسحابه من اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، امس، والمخصص لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك لتحفظه على مشروع ميزانية المؤسسة.
واشار الصرعاوي إلى انه سجل عدم موافقته لكون الادارة القائمة على هذا المرفق الحيوي غير قادرة على النهوض بها لتحقق امنيات سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي واداري عالمي، مطالبا وزير المواصلات سامي النصف بتحمل مسؤولياته بهذا الخصوص بأن يولي الاهتمام الكافي لملف المؤسسة الذي أصبح متخماً بمخالفات ديوان المحاسبة.
وقال انه بصدد التنسيق مع مجموعة من النواب لبلورة موقف موحد اتجاه مؤسسة الموانئ، وحتى لو اقتضى الأمر لقاء سمو امير البلاد وعرض المخالفات والتجاوزات وما آلت اليه الاوضاع في «الموانئ».