بين النائب صالح الملا: «أن التأخير بتعيين القيادات النفطية تثير كثيرا من علامات الاستفهام». وقال الملا في تصريح صحفي: «جلّ ما نخشاه ان هذا التأخير يؤكد ما ذهبت اليه سابقا من أن هذه المناصب تخضع للمساومات السياسية، وهي مطروحة على طاولة المفاوضات مع بعض القوى المتنفذة، بهدف عقد صفقات على حساب هذا المرفق الحيوي والمهم والحساس».

وأوضح الملا: «إنني سبق ان قدمت سؤالا برلمانيا في عهد وزير النفط السابق الشيخ أحمد العبدالله، وأعدت تقديمه مجددا الى الوزير نفسه، ولم احصل على الاجابة رغم مرور الفترة اللائحية، وانقضت تلك الفترة، ولم احصل على الاجابة ايضا».

الصفقات السياسية
وذكر الملا بأن التأخير لا يمكن قبوله على حساب الشريان الاساسي لاقتصاد البلد، والقطاع النفطي لا يمكن أن يكون مرتعا للعبث، او الصفقات السياسية لاسيما اننا امام وضع مالي ممتاز، وفوائض مالية قد لا تتكرر مستقبلا، ومن المفترض أن نحسن استغلالها لتوسيع الاستثمار الخارجي، وتطوير القطاع النفطي بشكل عام، خصوصا أن هناك مشاريع خارجية مازالت معطلة، مثل مصفاة الصين العملاقة، ومشروع الشراكة في مصفاة فيتنام، والمشروع المبدئي لمصفاة الهند وغيرها».

إغلاق الملف
وأشار الملا إلى «ان التأخير في تعيين القياديين والمماطلة في إغلاق الملف سيؤثران بشكل مباشر في أداء القيادات الحالية وعلى القطاع وأدائه واقتصاد ومستقبل البلد بشكل عام».
ولفت الملا إلى «ان تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تم منذ ستة أشهر، ومع ذلك لم يزل وضع القيادات النفطية من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والقياديين الآخرين للقطاع النفطي معلقا، ما يدعونا الى أن ننتقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين، بأن هناك أطرافاً متنفذة في الحكومة وخارجها من قوى الاستحواذ وبعض القوى السياسية وأصحاب المصالح، تحاول استبعاد أسماء، وفرض أسماء وفقاً لقاعدة المصلحة الخاصة بعيداً عن المصلحة الوطنية لهذا القطاع الحساس».

المصلحة الوطنية
وتابع «ومن هذا المنطلق أطالب وزير النفط الجديد د. محمد البصيري بحسم الأمر وفقاً لمعيار الكفاءة والمصلحة الوطنية، لا سيما ان هناك عناصر شابة كفؤة آن الأوان ان تأخذ فرصتها، وهناك من العناصر التي يجب الا تظلم بعدم التجديد لها لحسابات سياسية ومصلحية وحزبية».

رأس المسؤولية
وشدد الملا: «على ضرورة أن يعطي الوزير دوراً للرئيس التنفيذي باختيار القياديين كونه يمثل رأس المسؤولية في القطاع النفطي، ويكون ذلك من دون تدخل حكومي آخر وإلا سيكون لنا موقف واضح وصارم، فالاقتصاد الوطني وقوت أهل البلد ليسا مجالاً للعبث والمساومات».

أركان الحكومة
وحذر الملا «البصيري ومن باب الزمالة من أن يسمح بأي تدخل في تعيين القياديين سواء كان من أحد أركان الحكومة «السوبر» أو من أصحاب المصالح والاستحواذ، أو من القوى السياسية أو التيارات أو من النواب وأنا أولهم».