الملا للبصيري: لا تسمح للمتنفذين «السوبر» بالتدخل في تعيين القيادات النفطية

حذر النائب صالح الملا وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري (من باب الزمالة) بألا يسمح بأي تدخل في تعيين القياديين في القطاع النفطي سواء كان من احد أركان الحكومة (السوبر) او من اصحاب المصالح والاستحواذ او من القوى السياسية او التيارات او من النواب وأنا أولهم».

ووضع الملا على التأخير بتعيين القيادات النفطية الكثير من علامات الاستفهام».
وابدى الملا خشيته من ان يكون التأخير بسبب ان هذه المناصب «تخضع للمساومات السياسية وهي مطروحة على طاولة المفاوضات مع بعض القوى المتنفذة، بهدف عقد صفقات على حساب هذا المرفق الحيوي والمهم والحساس».
وقال الملا: «سبق ان قدمت سؤالا في عهد وزير النفط السابق الشيخ احمد العبدالله، واعدت تقديمه مجددا الى الوزير نفسه، ولم احصل على الاجابة رغم مرور الفترة اللائحية». ورفض التأخير على حساب الشريان الاساسي لاقتصاد البلد، والقطاع النفطي لا يمكن ان يكون مرتعا للعبث، او الصفقات السياسية وخصوصا بأننا امام فوائض مالية قد لا تتكرر مستقبلا، ومن المفترض ان نحسن استغلالها لتوسيع الاستثمار الخارجي، وتطوير القطاع النفطي بشكل عام».
واضاف ان هناك مشاريع خارجية مازالت معطلة مثل مصفاة الصين العملاقة ومشروع الشراكة في مصفاة فيتنام، والمشروع المبدئي لمصفاة الهند وغيرها.
واشار الملا الى ان التأخير في تعيين القياديين والمماطلة في اغلاق الملف سيؤثران بشكل مباشر على أداء القيادات الحالية وعلى القطاع وادائه واقتصاد ومستقبل البلد بشكل عام.
واستغرب الملا ان تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية تم منذ ستة اشهر، ومع ذلك لم يزل وضع قيادات النفطية من رؤساء مجالس ادارة الشركات التابعة والقياديين الآخرين للقطاع النفطي معلقة»، ما يدعونا بأن ننتقل من مرحلة الشك الى مرحلة اليقين، بأن هناك اطرافا متنفذة في الحكومة وخارجها من قوى الاستخواذ وبعض القوى السياسية واصحاب المصالح، تحاول استبعاد اسماء، وفرض اسماء وفقا لقاعدة المصلحة الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية لهذا القطاع الحساس».
وطالب وزير النفط الجديد الدكتور محمد البصيري بحسم الامر وفقا لمعيار الكفاءة والمصلحة الوطنية خصوصا ان هناك عناصر شابة كفؤة آن الأوان ان تأخذ فرصتها، وهناك من العناصر التي يجب ألا تظلم بعدم التجديد لها لحسابات سياسي ومصلحية وحزبية.
وشدد الملا على ضرورة ان يعطي الوزير دورا للرئيس التنفيذي باختيار القياديين كونه يمثل «رأس المسؤولية» في القطاع النفطي دون تدخل حكومي آخر وإلا سيكون لنا موقف واضح وصارم فالاقتصاد الوطني وقوت اهل البلد ليس مجالا للعبث والمساومات».