الملا: على رئيس الحكومة معالجة الملفات العالقة وإلا… الويه من الويه أبيض

عقد النائب صالح الملا لقاء مفتوحاً هو الثاني له مع أهالي الدائرة الثالثة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الثالث، استمع خلاله للملاحظات والإجابة عن الأسئلة الخاصة بأبرز ما حدث خلال هذا الدور.

قال النائب صالح الملا “إن دور الانعقاد الثالث المنتهي يعد الأفضل منذ سنوات على التشريع رغم ما شابه من ممارسات نيابية غير مبررة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا الدور قد اقرت فيه العديد من التشريعات رغم تساؤل البعض ما هي؟ وأين هي؟”، مؤكدا أن رئيس الحكومة مطالب “بمعالجة الملفات العالقة في فترة الصيف وإلا… الويه من الويه أبيض”.
وأكد الملا في لقائه المفتوح الثاني أمس الأول في ديوان سامي المنيس بالعديلية أن التشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة تقع في عهدة الحكومة وهي المساءلة عنها وليس المجلس، مشيراً إلى أن “الأبرز في هذا الدور هو سرعة إنجاز لجان التحقيق التي مست قضايا حساسة جداً وكانت تشغل الرأي العام”، مذكراً بـ”لجنة التحقيق بشأن طوارئ 2007 والفساد الذي وقع بالإضافة إلى تقرير عن ملف العلاج بالخارج وما يحتويه من فساد بشراء الذمم والمواقف السياسية وسيسلم إلى رئاسة المجلس قريباً”.

الاستجوابات

وعن كثرة الاستجوابات في دور الانعقاد المنصرم، قال “إنه حق دستوري ورقابي، ومن حق النائب أن يستخدمها متى يشاء، لكن هناك اعتبارات، منها مصلحة الوطن، فوق كل شيء”، مضيفاً أن “هناك استجوابات انحرفت واستجوابات مستحقة واستجوابات حققت اهدافها دون ضجة أو حتى أن يصعد الوزير إلى المنصة”، مؤكداً “عدم تزكيته لاستجواب كتلة العمل الوطني ولكن هو استجواب مستحق مقدم للوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الذي يعد خير مثال على الاستجواب المحقق للأهداف من غير ضجة أو النزول للشارع واستغلال حماس بعض الفئات من الشباب”.
وأضاف: “كنت أتمنى أن يصعد الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد المنصة وسماع الشعب الكويتي لحقائق خطيرة جداً وأن يبرئ ساحته منها ولكنه اختار الابتعاد وهذا خيار نحترمه”، مؤكداً “بعد انتهاء هذا الاستجواب لمجرد ابتعاده لعدم شخصانيته وارتباط الاستجواب لشخصه”، مضيفاً أن “ملفات هذا الاستجواب ما زالت مفتوحة وطلبنا وزير الدولة للشؤون الإسكانية الجديد محمد النومس تحقيقا على وجه السرعة لعقود ومناقصات مدينة صباح الأحمد وبشهادة ديوان المحاسبة”.
وأشار إلى “مطالبة وزير المالية بتقرير من ديوان المحاسبة وشهادته الشخصية حول عقد المجلس الأولمبي الذي أكد أنه غير دستوري ووعدنا بإصلاح الوضع”، موضحا أن “فترة الصيف كافية لرئيس الحكومة والوزراء لإصلاح جميع محاور الاستجواب وإرجاع الأمور إلى شكلها الطبيعي والدستوري والقانوني”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “كتلة العمل الوطني لا تزايد وتأخذ الأمور بمنطقية وعقلانية بعيداً عن إثارة العواطف”.
الميزانية

وعن الميزانيات التي أقرها المجلس، قال الملا “رفضي للميزانية ليس بجديد فلا يمكن أن أقر ميزانية دون مناقشة الخطة السنوية واقرارها الذي يدل على أن الأمور في المجلس تسير بالمقلوب”، مؤكداً أن “الميزانية كارثة بمعنى الكلمة مصداقاً لقول رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أنها ميزانية مجنونة”، مشيراً إلى أن “لجنة الميزانية أحدثت سابقة برفض الميزانية بشجاعة لأول مرة منذ عام 1982 ولكن من المؤسف إصرار الحكومة على إقرار المجلس لها”.
وأوضح أننا “في لجنة الميزانيات رفضنا الميزانية التعزيزية وبعض الاعتمادات التكميلية ورفضنا اوجه الصرف غير المقبول لا منطقياً ولا اخلاقياً ووضعنا ضوابط مهمة جداً، وعلى الرغم من كل ذلك رفضت الميزانية”، مشيراً إلى “كيفية إدارة البلد وفق أرقام الميزانية التي تقدر بـ 19.435 مليارا ونسبة ما خصص للبنية التحتية والمشاريع والإنشاءات مبلغ لا يتجاوز مليارين وباب الرواتب 8 مليارات”، متسائلاً “أين التنمية من تلك الميزانية؟”.
وذكر أن “هناك بنودا بالميزانية يشيب لها الرأس في باب مصروفات دواوين الدولة، كتحديث أسطول سيارات بقيمة 17 مليونا أي ما يعادل 168 ألف دينار للسيارة الواحدة بعدد 101 سيارة فقط، والمشيب للرأس أكثر أن وزارة المالية لا تملك تفاصيل هذا الأمر”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عقد الاستشارات النفطية مع شركة شل التي تشرفت بعضوية لجنة تحقيق حولها والابتداء بالعمل بها في الشهر المقبل”، مؤكداً ان “هذا العبث الخطير في الميزانية العامة يجب أن ينتهي وأن تتعلم الحكومة في الأعوام المقبلة أن تأتي بميزانية محكومة بضوابط عقلانية”.

مخزون النفط الاحتياطي

وعن جلسة مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، قال الملا “وصلنا إلى مرحلة تجاوز الخطر في رزقنا ورزق أبنائنا الوحيد وهو النفط”، مضيفاً أن “قضية المخزون النفطي أثيرت في هذه الجلسة والجلسات السابقة ومع أكثر من وزير تولو هذه الحقيبة المهمة وهي وزارة النفط دون أي إجابة على تساؤلات حوله”، مشيراً إلى “خطورة آخر تصريح حكومي بشأن المخزون الاحتياطي للنفط أنه يقدر بـ100 مليار برميل ومن ثم يخرج لنا تقرير من شركة نفط الكويت KOC بأن ما تبقى في الواقع لا يزيد على 24 مليار والأخطر أن هناك نية لزيادة في الإنتاج”، متسائلاً “هل الوزير والشركات النفطية الاجنبية مؤتمنة على هذه الحقيقة أكثر من مجلس الأمة والشعب الكويتي؟”.
وقال: “إن قضية ألا نعرف ما يخبئ القدر لنا في المستقبل أمر خطير جداً”، مشيراً إلى خطابه لوزير النفط محمد البصيري بأن “عدم تجاوب الحكومة بشفافية مع السؤال عن المخزون الاحتياطي للنفط يستحق أن يكون استجوابا من محور واحد فقط لوزير النفط أو لرئيس الحكومة، فإن كان سبب سريته وارتباطه بالأمن العام فمن حق الحكومة أن تطلب سريتها وسنؤيدها في ذلك”، مؤكداً أن “التخبط وعدم التخطيط في إقرار الزيادات والكوادر سببهما غياب الشعور بالخوف من حقيقة هذا الأمر”.

كادر المعلمين

وعما حدث لكادر المعلمين، قال “للأسف الحكومة تراجعت عما وعدت به”، مؤكداً أن “اقرار كادر المعلمين لا يعني اطلاقاً أن تتخلى وزارة التربية عن مسؤوليتها بوضع ضوابط لرفع كفاءة المعلم وعطائه”، مشيراً إلى أن “مبالغ تصرف في الميزانية بعشرات الملايين للماشية بينما تصرف لتطوير المعلم والتنمية البشرية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دينار… عن أي تنمية بشرية تتحدثون؟”.
وأكد الملا وقوفه مع كادر المعلم “لأن عمل المعلم تنمية واستثمار بشري مهم”، مشيراً إلى ضرورة ألا نظلم شريحة المعلمين الكبيرة تحت ذريعة عدم استحقاق معلمي وزارة الأوقاف والظلم الذي سيقع إن تمت تسويتهم بمعلمي التربية”.

الكويت قد تصبح مديونة

أشار الملا إلى أن سعر برميل النفط في يومين هبط بقيمة 4 دولارات وفي عام 1998 وفي غضون أسبوعين نزل من 32 دولارا إلى 8 دولارات، وفي ظل هذه الميزانية “المجنونة” إذا نزل سعر برميل النفط إلى ما دون 95 دولارا فالكويت ستستدين من الاحتياطي العام.

استجواب الهارون

في ما يخص خطة التنمية ومستقبلها، قال “نبارك للأخ عبدالوهاب الهارون ملف التنمية وتوليه وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط”،
مؤكداً أن “المسطرة لقياس الأداء في هذا الملف واحدة ولن تتغير بتغير الأشخاص، وعليه أن يبذل جهودا لأن ملف التنمية تحت المجهر”، مشيراً إلى أن “الاستجواب الذي كان سيقدم للوزير السابق سيقدم للهارون إذا استمر الوضع على حاله، إننا نريد خطة تنموية تستطيع الحكومة تنفيذها لا نريدها تعجيزية”.

تجاوز السفارات

قال الملا إن التجاوزات في السفارات الكويتية في أنحاء العالم لم تقتصر على ما حدث في قنصلية الكويت في لوس انجلس، فهناك سفارة كويتية في أحد البلدان وصلت تجاوزاتها إلى 5 ملايين دينار كويتي، أهدرت لتحديث سكن السفير وزوجته الذي استثني من بين السفراء باختيار ما يريده لسكنه بالشراء المباشر من محال وفق اختيارهم الخاص، مستشهداً بأمور غريبة مثل مقعد لحمام السباحة بمبلغ 800 دينار أو أريكة 8500 دينار والعديد من الأمور، مؤكداً حيازته مستندات رسمية تدين المتسببين في هدر المال العام في الوقت المناسب.