حذّر النائب صالح الملا عضو مجلس الأمة الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل من مغبة التهاون في تعاملها مع الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية المخالفة للقوانين المحلية من اعتماد ميزانياتها السنوية ومخالفتها للضوابط الجديدة التي تم اعتمادها من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، والتي تم اعتمادها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

مسؤولية سياسية وجنائية
وقال الملا في حديثه مع القبس: لقد عمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أن تضع شروطاً وضوابط جديدة، تهدف إلى المحافظة على المال العام وتحفظه من الهدر، وذلك من خلال وضع ضوابط تنص على إلزام الحكومة منعها من صرف مبالغ مالية للجهات المخالفة للقوانين المحلية، سواء كانت هيئة أو اتحادا أو ناديا رياضيا أو لجنة أولمبية، وفي حال مخالفتها للضوابط فعلى الحكومة تحمّل المسؤولية السياسية والجنائية وتحمّل تبعات الأمر كاملة.

مخالفة القوانين
وأضاف: من غير المقبول أن يتم تخصيص الميزانيات من أموال الدولة لجهات محلية جاءت بأحكام قضائية دولية مخالفة للقوانين المحلية، ونحن نقصد بذلك اتحاد كرة القدم الذي لجأ القائمون عليه حالياً إلى محكمة كاس الدولية والمختصة بالفصل في النزاعات الرياضية، ساعين بذلك إلى الالتفاف على قانون 2007/5 الذي ينص على تطبيق الشرعية المحلية وتشكيل اتحاد الكرة من 14 عضواً، ولذلك هم لم يلجأوا إلى المحاكم المحلية لعلمهم المسبق بأن المحاكم الكويتية سترفض الدعاوى في حال قاموا برفعها، نظراً لمخالفتهم القوانين المحلية.

عمومية غير عادية
وأكد الملا أن الطريقة المثلى لاعتماد ميزانية اتحاد الكرة تكمن في تطبيق القوانين المحلية بحذافيرها، وذلك عبر دعوة الأندية المحلية لعقد جمعية عمومية غير عادية مع مراعاة منع ممثلي الاتحاد الحالي من حضورها، نظراً لعدم وجود صفة رسمية تخول لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي يجب أن يتم خلالها إقرار تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القوانين المحلية وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد إلى أن يتم تحديد موعد لانتخابات جديدة لاتحاد كرة القدم يحصل من خلالها على شرعيته.

التدخلات الخارجية مرفوضة
واستكمل حديثه قائلاً: لا يحق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو محكمة «كاس» الرياضية أو اللجنة الأولمبية الدولية التدخل في الشؤون الداخلية والضغط على الحكومة المحلية وإجبارها على اعتماد وصرف ميزانية لاتحادات أو هيئات رياضية، وفي حال تجرأوا، فإن ذلك سيثير الشكوك حول حقيقة المصالح السرية المشتركة ما بين بعض الهيئات المحلية والجهات الدولية وعلاقة جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في تسيير المخططات الهادفة لكسر القوانين المحلية، وهو الأمر الذي لن نقبله.

بذخ حكومي
وأضاف: تعتبر الكويت من الدول القلائل حول العالم التي تتعامل مع اتحاداتها المحلية بصورة مترفة، إذ تسهل لها إمكانية الحصول على الأراضي وتتحمّل تكاليف الإنشاء والخدمات وتعتمد لها ميزانيات ضخمة، على عكس معظم دول العالم التي تعتمد اتحاداتها الرياضية على التبرعات والرعاة الذين يساهمون بشكل كبير في تطوير رياضتهم، وذلك نظراً للتطور الكبير الذي تشهده تلك الاتحادات والهيئات الرياضية، ونظراً لتواضع مستوى الرياضة محلياً وندرة وجود المساهمين والرعاة، فإن الحكومة وضعت ضمن حساباتها رعاية الرياضة وتمويلها من الناحيتين المادية والمعنوية.

الاتحاد فاقد الشرعية
وعلق الملا على ما يتردد من محاولة إيقاف خطة التطوير التي اعتمدها اتحاد كرة القدم «غير الشرعي» قائلاً: مع احترامنا وتقديرنا لجهود الإخوة القائمين على الاتحاد حالياً، نؤكد أن وجودهم في مقر الاتحاد لا يعتبر شرعياً وليست لديهم أي صفة رسمية أو قانونية تخول لهم التصرف في شؤون الاتحاد وتسيير عمله، وذلك نظراً لمخالفتهم للقوانين المحلية، وبذلك فإن اتحادهم فاقد للشرعية. وفيما يخص عرقلة خطة التطوير فإننا تابعنا وعلى مدى عامين تقريباً عملهم في الاتحاد، ولم نلمس أي تطور حدث، بل انكشف المستوى الحقيقي لعملهم بعد خروج منتخبنا الوطني من الدور الأول من كأس اسيا، والتي أقيمت في دولة قطر، حيث كشف تدني مستوياتهم في العمل الإداري والتخطيط الفني، مما أدى إلى خروج منتخبنا من البطولة مبكراً، رغم وجود خامات ومواهب قادرة على تحقيق إنجازات حقيقية فإن الواقع دل على التخبط الإداري وعدم القدرة على التطوير، كما لا يمكن لنا أن نستهين بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني في بطولة «خليجي 20» التي أقيمت في مدينة عدن اليمنية وهي واحدة من أهم البطولات التي يعشقها الكويتيون، إلا أنها تبقى في نهاية المطاف بطولة غير معترف بها دولياً، ناهيك عن عدم مشاركة معظم المنتخبات الخليجية بلاعبي الصف الأول باستثناء منتخبنا الوطني ومنتخب قطر، الذي غاب عنه بعض نجومه نظراً لقرب مشاركتهم في النهائيات الآسيوية حينها للمحافظة عليهم من الإصابات، لذا علينا ألا نقلل من أهميته ولا نبالغ فيه.