حذر النائب صالح الملا عضو مجلس الأمة جميع الجهات المسؤولة في الدولة من مغبة التعاون مع اتحاد كرة القدم غير الشرعي، قائلا: نحذر جميع الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة من مغبة التعامل مع اتحاد كرة القدم الفاقد للشرعية بتخطي قرارات مجلس الأمة، إذ سيتحمل المسؤولية القانونية والدستورية وسيكون لنا رد حاسم من تحت قبة البرلمان.

وقال: مجلس الأمة سيد قراراته، وهو المشرع في الدولة، وميزانية الدولة عندما ترفع إلى المجلس فهو الجهة المخولة قانونياً ودستورياً برفضها أو تعديلها، وبناء على توصية من لجنة الميزانيات صوت أعضاء مجلس الأمة والحكومة بأغلبية ساحقة مع التعديلات كاملة والتي نصت على منع صرف أي دينار من الميزانية لأي هيئة حكومية أو اتحاد رياضي أو ناد أو لجنة أولمبية مخالفة للقوانين الوطنية.
وأضاف: استغرب مما أدلى به الدكتور إبراهيم الحمود أستاذ القانون في جامعة الكويت، والذي يحمل على عاتقة مسؤولية تعليم أبنائنا، اذ يعمل على تحريض اتحاد كرة القدم غير الشرعي أو أي جهة محلية أخرى على مخالفة قوانين الدولة والدستور، وأتحداه أن يثبت للجميع موقع المخالفة الدستورية التي يزعم بوجودها حيال عدم صرف أموال الدولة على اتحاد غير شرعي بناء على رغبة شعبية من خلال التصويت على الميزانية لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن قانون وضوابط الميزانية جاءت بموافقة الحكومة وأغلبية أعضاء المجلس، بل واتحداه أيضاً أن يثبت شرعية اتحاد كرة القدم وهو أستاذ القانون ويعلم أن أي حكم يصدر من محكمة خارج البلاد من المفترض أن يعرض على المحاكم الكويتية ويخضع إلى قانون المرافعات وهو ما لم يحدث، فكيف يكون الاتحاد شرعياً وهو يستند الى حكم أجنبي لم يثبت عن طريق القضاء المحلي.