أعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» أن لدى كتلة العمل الوطني أكثر من سيناريو للتعامل مع الاستجواب الذي سبق أن قدمته الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق الشيخ أحمد الفهد، وأفضى الى استقالته، مؤكدا ان المساءلة لن تنتهي بمجرد خروج الفهد من الحكومة، «وإلا فإنها تعتبر شخصانية كما يروّج البعض».

وكشف الملا أن «الكتلة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتدارس اكثر من توجه، والخيارات كلها مفتوحة، وبمجرد ان يتفق أعضاء الكتلة على خيار معين سيتم الاعلان عنه».
وذكر ان «من ضمن الخيارات المطروحة إحالة محاور الاستجواب بما تحتويه من وثائق وأدلة الى ديوان المحاسبة تمهيدا لصياغة تقرير بشأنها، والخروج تاليا بتوصيات معينة بعدما يجري التحقق من الشبهات».
وأوضح الملا أن «من ضمن الخيارات أيضا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعد حصول على تكليف من مجلس الامة وينتهي الامر بصياغة تقرير يرفع الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب، أو أن يحال الاستجواب الذي لم يناقش نتيجة استقالة الفهد الى اللجان البرلمانية المختصة مثل لجنة حماية الأموال العامة أو أي لجان أخرى».
وأوضح أن «كتلة العمل الوطني تهدف الى محاسبة كل من تجاوز على المال العام أو سهّل الاستيلاء عليه أو ضلّل الرأي العام، سواء كان الفهد أو غيره. ونحن لا نحمل ضغينة لشخص بعينه إنما نريد المحافظة على المال العام ولا ننظر الى الأشخاص».