أكد النائب صالح الملا ان المطالبة بالتحول لامارة دستورية امر غير مرغوب فيه حاليا لاسيما انه يتطلب تعديلا دستوريا جذريا وان الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقا، وقال الملا في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان هناك العديد من مواد الدستور مهملة على رأسها باب كامل خاص بالحريات.

وأضاف انه لا يمكن لكتلة معينة او مجموعة ان تطالب منفردة بالامارة الدستورية مشددا على ان الامر يحتاج الى الرجوع لجميع اطياف المجتمع من خلال مؤتمر وطني موسع وان المطالبات الفردية ليست هي الدعوة التي تحتاجها الكويت حاليا داعيا الى ضرورة توحيد الجهود الامنية والسياسية للقضاء على الفساد.

وتابع قائلا: نحن لسنا طرفا في الصراع على السلطة، والامر ليس مجرد تصفية حسابات سياسية، وحول اعلان كتلة العمل الوطني عدم مشاركتها في الاعتصامات والتظاهرات التي دعت اليها مؤخرا بعض الحركات والمجموعات قال الملا: أستغرب هذا الكلام لان «العمل الوطني» لم تتخذ قرارا بعد في هذا الصدد، مؤكدا على ان الحراك الشبابي ظاهرة طبيعية للحياة السياسية متمنيا الا يسير الامر نحو الفوضى، وطالب بعدم التوسع بالمطالب عبر المطالبة بامارة دستورية، مؤكدا على ان الكويت تمتلك دستورا ذا سقف عال يجب عدم الخروج عليه وأضاف ان مطلب الامارة الدستورية امر قد يكون غير مقبول شعبيا.

 وعلى صعيد الايداعات المليونية وهل المجلس مكبل اليد ازاء هذا الامر، قال الملا غير صحيح على الاطلاق من يدعي ان المجلس مكبل اليد بل له كلمة مسموعة وان هذا الحديث بالتأكيد يمس الحياة الديموقراطية والمؤسسة التشريعية، لافتا الى انه في حال عدم الحصول على العدد المطلوب لعقد دور انعقاد طارئ لهذا الشأن فمن الممكن عقد جلسة خاصة ببداية دور الانعقاد القادم لاقرار قوانين مكافحة الفساد واردف الملا، ان الفساد موجود منذ الأزل قائلا رب ضارة نافعة حتى نبدأ بعمليات الاصلاح السياسي مطالبا في الوقت ذاته بضرورة كشف الذمة المالية للوزراء وتتبع حساباتهم بالخارج، وحول علاقة العمل الوطني بكتلة الشعبي في اعقاب ما تحدث فيه بعض الاشخاص الذين ينتمون للشعبي مؤخرا وهل ذلك ينذر ببداية حرب باردة بين الكتلتين او صدام قال الملا هذا عشم ابليس، لافتا الى ان اعضاء الشعبي اخوة معه وباقي نواب العمل الوطني وان ما يجمعهم هو اكثر مما يختلفون عليه. وتابع موضحا ان ما حدث من سعد العجمي هي اتهامات ليس لها صلة بالواقع نهائيا، مشيرا الى ان «العمل الوطني» طلبت استيضاح الامر، من كتلة الشعبي حول ما اذا كان هذا الكلام يمثل رأيهم ام لا وانه حتى الآن لم ترد اي اجابة حول هذا الامر.

وفيما يتعلق بالاضرابات التي تقوم بها بعض النقابات لاجل الضغط لاقرار الكوادر قال الملا «على نفسها جنت براقش» قاصدا بذلك الحكومة متهما اياها بانها هي من ابتدعت امر الكوادر بعد دخولها وزيرين ينتمون لمؤسسة تعليمية هما من طالبا باقرار كوادر العاملين بسلك التعليم الامر الذي حمل الحكومة على الخروج بكادر اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بعد ذلك لتذرف دموع التماسيح وتتحدث عن الباب الاول من الميزانية متسائلا اين كان هذا الباب عندما اقرت الكوادر وعليه طالب الملا الحكومة بضرورة ان تراجع نفسها وتضع حلولا جذرية لمشاكل جميع الرواتب ترضي الكل، مشيرا الى ان السلطة التشريعية تجتهد حتى لا يتم اثقال كاهل الميزانية بالكوادر رافضا محاولات بعض النواب في التكسب السياسي من وراء الكوادر، مؤكدا انه بالنسبة اليه ينتظر ليرى ردة فعل الحكومة حول موضوع العديد من الاضرابات المتوقع حدوثها لاحقا.

وعلى صعيد قضية انشاء ميناء مبارك الكبير والتهديدات العراقية اكد الملا انه حتى الآن لا يوجد تهديد فعلي على الكويت من العراق لاسيما ان العراق مازال ممزقا داخليا وعليهم انهاء مشاكلهم الداخلية وتابع مشددا على ان قرار انشاء الميناء امر سيادي للكويت ولا يمكن لكائن من كان ان يوقفه واستطرد الملا مطالبا الحكومة الكويتية بضرورة المضي بعمليات انشاء الميناء، مشير الى ان الامر اصبح ملزما للحكومة بل انه يمثل شأنا سياسيا خاصة بعد التهديدات التي خرجت من بعض الاحزاب والقبائل وانتهى الملا الى التأكيد على ان المستوى الرسمي العراقي في هذا الصدد مازال متزنا وملتزما.