أوضح النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني ستسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى اتخاذ خطوات عدة لمتابعة محاور استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية السابق أحمد الفهد، وذلك إما عبر إحالة المحاور إلى ديوان المحاسبة لإصدار تقريره الفني عن المخالفات والتجاوزات، وإما تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإما إحالة الفهد إلى محكمة الوزراء إذا ثبتت إدانته جنائيا بالتعدي على المال العام وأملاك الدولة.

وشدد الملا في حديثه مع القبس على أنه ينبغي على المجلس وأعضائه السعي الحثيث نحو تطبيق الدستور بكامل مواده قبل الحديث عن أي تعديلات دستورية عليه، داعيا إلى مؤتمر وطني للقوى السياسية لتطوير العمل بالدستور، وذلك بشرط ابتعاد السلطة التنفيذية والحكم بسير المؤتمر.
ورأى أن الأغلبية النيابية الموالية للحكومة استطاعت أن تمكن الحكومة من اختراق الدستور، وهذا التصرف يجب أن يدفع الشارع إلى التفكير مجددا في اختياراته لممثليه في المجلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يقبل النواب باستمرار هذا الاختراق.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
كيف تقرأ الساحة السياسية اليوم؟ وما تقييمك للعلاقة بين المجلس والحكومة؟
أرى العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة متوترة للغاية، ولم تكن يوما مستقرة، ويرجع السبب إلى الخلل في العمل البرلماني، ولكن المسبب الرئيسي هو الأداء الحكومي، الذي لم يكن بمستوى الطموح، وهذا ما أعطى فرصة للمتصيدين، لتعكير صفو هذه العلاقة.

العطلة الصيفية
مع اقتراب موعد دور الانعقاد المقبل، هل ترى هناك مجالا للتعاون مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وهل رأيتم أي مبادرات إصلاحية؟
العطلة الصيفية ستنتهي خلال الأيام المقبلة، ولم نرَ سوى التصريحات الصحفية والظهور الإعلامي - فقط - من دون أن تصحب ذلك أي خطوات جدية في الإصلاح، إن الوقت يداهم الحكومة، إن فترة الصيف كانت فترة مثالية وذهبية لتظهر الحكومة صدقها في الإصلاح والقضاء على الفساد المستشري في البلد، لتثبت أنها آتية بنفس إصلاحي.
وكان بإمكان الحكومة استغلال الفترة الماضية في تدشين حملة واسعة للقضاء على جميع أنواع الفساد، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتأسيس الشركات المساهمة للمشاريع الكبرى التي نتطلع إليها، إضافة إلى إحالة المتهمين والمفسدين إلى النيابة العامة، ولكن لم نرَ منهم أي شيء، ونحن لسنا متفائلين بأداء الحكومة.
إن دور الانعقاد المقبل مهم للغاية للحكومة، لا سيما أنها ستواجه استجوابين لرئيس مجلس الوزراء، ولن نفاجأ إن وجهت استجوابات أخرى لعدد من الوزراء الآخرين لتقاعسهم عن أداء مهامهم الموكلة إليهم، وإن لم تلتزم الحكومة ببرنامج عملها وخطة التنمية فإن الوجه من الوجه أبيض.

المخالفات الجسيمة
مع استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية السابق أحمد الفهد، ماذا سيحل بمحاور استجوابكم؟
قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي، وجهت حديثي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس والمالية مصطفى الشمالي وشددت على ضرورة معالجة المخالفات الجسيمة التي شابت مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي من خلال سحب المشروع فورا، وإحالته إلى القطاع الخاص، وطرحه على القطاع الخاص وفق قانون الــ «بي أو تي».
أما في ما يتعلق بالمخالفات التي وردت في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، وذكرت النومس بأنه هو المسؤول الآن عن تصويب الأخطاء والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة، وأن عليه تشكيل لجنة تحقيق للبحث عن المتسبب عن هدر الملايين من الأموال العامة، وإحالة كل المتورطين إلى النيابة العامة. وقلت لرئيس الحكومة إنه هو المسؤول عن السياسة العامة لحكومتك إن لم تصحح الاعوجاج في حكومتك الحالية خلال الفترة المقبلة، لكن للأسف الحكومة تجاهلت الإصلاحات إلى الآن!

تقييم الوزراء
هل نتوقع مساءلة وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس أو وزير المالية مصطفى الشمالي إن لم يصححا الأوضاع مستقبلا؟
أعتقد أن مجلس الأمة وصل إلى مرحلة قد تجاوز فيها مسألة تقييم الوزراء، لأننا وصلنا إلى قناعة بأن المسألة لا تتعلق بمسؤولية الوزراء، وإنما بالأداء الحكومي العام، لا سيما أن قضايا عدة فرضت نفسها على الساحة السياسية مثل قضية الإيداعات المليونية والرشاوى، التي تقدم للنواب مقابل المواقف السياسية.
أما في محاور استجواب «الوطني» لأحمد الفهد، فنعم النومس والشمالي يتحملان المسؤولية، ولكن نحن أمامنا خيارات مفتوحة، ونتحدث عن مسؤوليات الفهد تحديدا، فهناك مسؤوليات سياسية وغير سياسية - ايضا - سواء إن كانت هناك - لا سمح الله - مسؤوليات جنائية بسبب المساس بالمال العام أو الاستفادة غير المشروعية منه، فهذا الموضوع سيأخذ منحنى معينا من خلال خيارات عدة مطروحة، مثل تحويل محاور الاستجواب إلى ديوان المحاسبة للخروج بتقرير خاص، ثم نضع المجلس أمام مسؤولياته بتحميل الفهد مسؤولياته، وستكون هناك توصيات واضحة.
فإن كان هناك مساس بالمال العام، فإننا سنطالب بإحالته إلى محكمة الوزراء لتتم محاسبته، أو أن نشكل لجنة تحقيق مستقلة أو إحالة الموضوع إلى لجنة حماية المال العام، أو نحمل المسؤولية السياسية واستخدام أدواتنا السياسية ضد الحكومة.

الكتل النيابية
كثر الهجوم على كتلة العمل الوطني وأدائها السياسي أخيرا، فما السبب؟
إن هجوم الكتل النيابية على «الوطني» أصبحت ظاهرة غريبة، ولا أريد أن استنتج، ولكن لم نلاحظها على الإطلاق قبل أن نوجه استجوابنا لأحمد الفهد، ولكن بعد استجوابه وخروجه من الحكومة أصبحنا بعنا وطنيتنا، ونسير بأجندات الغير، ونعقد الصفقات مع الغير، هذا الكلام لم نكن نسمعه، ولا نعرف ما الذي تغير.
ولكن أوكد أن علاقتنا بالكتل البرلمانية والنواب المستقلين وطيدة، رغم ما يثار من تشكيك في «الوطني»، والذي أتمناه على الكتل أو من يتبعها أن يثبتوا لنا ما الصفقات التي عقدناها ويثبتوا للناس أين تلك الصفقات التي يزعمون أننا عقدناها، نحن ما زلنا نحارب الفساد وندافع عن المال العام، ولم تختلف آراؤنا بهذه المبادئ الراسخة لدينا، وسنكون أول من يتصدى لرئيس مجلس الوزراء، إن لم يعالج قضايا الفساد.

نكتة سمجة
هناك من اتهمكم بعقد صفقات مع الحكومة بتعيين صلاح المضف مديرا عاما لبنك التسليف والادخار إضافة إلى إعادة تعيين فيصل الجزاف رئيسا لهيئة الشباب والرياضة، فما قولكم؟
هذه نكتة سمجة بسبب بسيط، وهو أن المسؤولين في الدولة، التي تصدر بهم مراسيم أميرية بالمئات وليس بأصابع اليد الواحد، لو كان «الوطني» فعلا عقد صفقة مع الحكومة واكتفى فقط بتعيين المضف والجزاف أي قياديين فقط، فإنني سأقول «الردى فينا» وغباء سياسي، لأن الصفقة لا تأتي بمنصب، نحن نتحدث عن مناقصات وسيطرة كاملة للدولة وصفقات اكتسب منها ماليا!
أرى أن المضف من الكفاءات في الدولة، فهل نعتبر تعيينه صفقة؟ أم الجزاف، الرجل النزيه الذي طبق القانون وتمت معاقبته عليه؟ عودته تصبح صفقة؟ إن النواب الذين يطلقون على هذه الأمور «الصفقة» هم كانوا أول من أشادوا بدور الجزاف في قاعة عبدالله السالم وهاجموا الحكومة على إبعاده!
وأعتقد ان أردت أن تقنع الناس اما أن تأتي لهم بحجة ودليل واما ان تسكت، وإن أردنا التشكيك فإن الكويت دولة صغيرة وعلاقتنا متشابكة، وهناك الكثير من الحالات يكون هناك نواب في مجلس الأمة لديهم أقارب في مناصب قيادية، ولم نقل إنها صفقة، لانه ليس هذا اسلوبنا في اتهام الناس، هناك كتل سياسية لديها عشرون منصبا في الدولة محسوبون عليهم فكريا وأسريا.
وإن كان هناك من ظلم بتعيين المضف رئيسا لبنك التسليف، أو يؤمن بوجود صفقة بيننا ورئيس الحكومة، فليوجه استجوابه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس، وليحاسبه سياسيا على ذلك أو فليوجهوا استجوابهم إلى رئيس الحكومة ويحملوه المسؤولية السياسية.

غياب التنسيق
ما أسباب الخلافات السياسية بين الكتل؟
لا توجد خلافات سياسية، وإنما غياب في التنسيق في ما بيننا، وواجهنا غرورا سياسيا من البعض بعد النجاح الذي حصدناه من استجواب رئيس مجلس الوزراء على أحداث ديوانية النائب د. جمعان الحربش، ولا أريد أن أحدد من هي تلك الفئة، ولكن كل الكتل السياسية بما فيها «الوطني»، الكل اعتقد أنه باستطاعته حمل الراية وجعل الآخرين يسيرون في ركبه، وهذا خطأ.
بعد استجواب ديوانية الحربش، نجحنا شعبيا وبرلمانيا وسياسيا، واعتقد البعض أنه يستطيع تحقيق ذلك النجاح مجددا، ولكن يحسب له أولا من دون أن يحسب للبقية، وهنا الخلل والمشكلة، فاصبحت هناك اجتماعات جانبية تعقد وتخطط لكل شيء وتعمل على صياغة الاستجوابات وتقدمها، ثم تأتي للكتل الآخرى، وتقول أيدنا بايدكم لإزاحة ذلك الوزير أو رئيس مجلس الوزراء لعدم قدرته على إدارة البلد.
وهذا هو سبب المشكلة الأساسية الغرور السياسي الذي أصاب البعض والذي أدى إلى تفكك حالة الانسجام بين الكتل السياسية والأعضاء المستقلين، إضافة إلى الابتعاد عن القضايا التي تجمع الكل والاتجاه إلى القضايا الهامشية التي تفرق، والدليل على ذلك الاستجواب الذي قدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان بشأن عدم مشاركة القوات الكويتية في درع الجزيرة، وهو استجواب لم نستشر فيه، وكان لنا رأي مسبق بأن الكويت أكثر دولة ساهمت بفعالية في أحداث البحرين طبيا وانسانيا وعسكريا.
هذا الاستجواب كان خلافيا، وبتقديم الاستجواب أضعفوا التعاون بيننا من دون قصد، إضافة إلى «المكاسر» في تقديم الاستجواب عبر إلغاء أحد محاوره والمتعلق بالوفد الطبي مقابل كسب مواقف البعض، ونحن نرفض هذا الأسلوب أيضا، والدليل على الانقسام انخفاض عدد مؤيدي إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى 18 وامتناع 6.

استجواب الحربش
كيف بإمكانكم تجاوز هذه الخلافات؟
يكون ذلك عبر التنسيق والتنازل، ليس بالضرورة في حال التنسيق معنا أن نقتنع بكل المحاور، نحن في استجواب رئيس مجلس الوزراء على أحداث ديوان الحربش طرحت آراء عدة من مستقلين وكتل نيابية في اجتماعات كتلة «إلا الدستور» التي امتدت إلى 12 اجتماعاً، طرحت فيها أفكار كثيرة بإضافة محاور عدة إلى الاستجواب، بل طرحنا دمج محاور استجوابنا بشأن الفشل في تأسيس الشركات المساهمة لخطة التنمية.
ولكن في النهاية وصلنا إلى نتيجة وهي الاكتفاء بقضايا تعطيل جلسات مجلس الأمة بشكل متعمد، والاعتداء على المواطنين، وقانون التجمعات، وكانت قضية غاية في الأهمية.

المؤتمر الوطني
شدد الملا على ضرورة أن نستخدم الدستور بكل أبوابه ومواده لنتمكن من تقييمه بشكل صادق وحقيقي، إضافة إلى أن الوقت غير مناسب إلى تعديله، لا سيما أن هناك من يتربص للانقضاض عليه، مشيرا إلى إن الحكومة لم تتمكن من اختراق الدستور اليوم، وإنما نحن النواب مكنا الحكومة من اختراقه، الشعب الكويتي هو من مكن الحكومة، وذلك يدفعنا إلى التساؤل: أليس الناخبون هم من أوصلوا تلك النوعية من النواب الذين يسبحون ويحمدون بالحكومة إلى المجلس.
واوضح أن الاختراق مخالفة للدستور، ولا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الاختراق، وفي الوقت نفسه الدستور لا يحمل عيوبا قاتله توجب تعديله فورا.
وبين ان الحديث عن تعديل الدستور بهذه البساطة هو حديث ساذج، ويجب أن تتفق الإرادتان، الأميرية وغالبية الأعضاء، ونفترض إذا لم يوافق سمو الأمير على مبدأ التعديل، فماذا سنفعل.
ودعا إلى تطوير العمل بالدستور عن طريق عقد مؤتمر وطني للقوى السياسية وجمعيات النفع العام وكل أطياف المجتمع، لنخرج بتصورات واضحة، بشرط ألا يكون منظما من جهة أو مسيرا منها، بمعنى ألا تتدخل السلطة التنفيذية أو الحكم في سير هذا المؤتمر، وبإمكان مناقشة ما طرح في هذا المؤتمر مع الحكم، ممثلا بالأسرة الحاكمة، وهذا أحد جوانب العقد الاجتماعي بيننا وبينهم، والذي استند إليه الدستور في المادة الرابعة منه، وهو طرف في المعادلة السياسية.

مكاسب الاستجوابات
قال الملا اننا كسبنا كثيرا من الاستجوابات، لاسيما استجواب الكتل إلى رئيس الوزراء، ومثال على ذلك تعامل قوات وزارة الداخلية الخاصة في التجمعات مع المتظاهرين، مع اعترافنا أن بعض تلك التجمعات تحولت إلى فوضى عارمة، و «إبليس عرف ربه» أنه لا يمكن العودة إلى الضربة، المحكمة الدستورية ألغت قانون التجمعات، ولكن الحكومة تفهمه أنه أسقط جزء منه.
وتابع {كما كسبنا من استجواب وزير الإعلام السابق أحمد العبدالله، وإن لم ننجح بطرح الثقة فيه، ولكننا كسبنا في تشديد الرقابة على الإساءات، وشق الوحدة الوطنية، ولكن لا نعرف لماذا لا نعرف السبب الحقيقي لعدم تطبيق إحدى مواد قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، التي تسمح بوجود المراقبين الماليين، ونحن نعلم أن بعض وسائل الإعلام يملكها مفسدون لا يريدون أن تنكشف مصادر تمويلهم المشبوهة}.

الحريات في الكويت
بين الملا ان مشكلتنا في الكويت أن الحريات لدينا تنقسم إلى نصفين، النصف الأول المتعلق بحرية التعبير، لاسيما انتقاد الشخصيات العامة، ونتملك سقفا عاليا في هذا المجال، أما عن الحرية الشخصية المدنية، فمنتهكة تماما، وإن كان هناك تقييم، فإني أقيمها بصفر في المائة.
واضاف ان الديموقراطية لا يعني أن نحاسب الوزراء وننتقدهم أو نستجوبهم، إن لم تكن الحريات العقائدية والفردية مصونة ومكفولة، وهذا ما نفتقده في الكويت، إن الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات صفر باقتدار.
وأشار إلى ان تحالف السلطة مع التيار الديني أوقف المسيرة الثقافية التنويرية في الكويت، منعوا المسارح والفنون، وحلوا معرض الكتاب الذي من المفترض أن يرفع المستوى الفكري للأفراد إلى معرض لبيع كتب الطبخ والسحر والجنس.

الإيداعات المليونية
وجه الملا الشكر والتقدير إلى القبس التي عودت الجميع دائما على كشف الحقائق والفساد في الكويت، وتصدت بشجاعة، ونحن نعلم حجم الضغوط التي مورست عليها.، مشيرا إلى أن الفساد بشكل عام أصبح ظاهرة أزلية، ووصلت إلى العظم، لأننا سكتنا عنها، وبدأنا نتندر بها، وهذه مشكلة، وأصبحت ثقافة مجتمع، لاسيما أن رئيس الحكومة أعطى «شيكات».
وبين أن هناك غضب شعبي واسع على هذه القضية، وفي بداية دور الانعقاد المقبل سنقر حزمة قوانين مكافحة الفساد، إن إقرار هذه القوانين يجب أن يتتبع الحسابات الداخلية لأعضاء المجلس وملكياتهم العقارية، وإن ثبت أن هناك شبهات، فإنه يجب تمكين السلطات القضائية من تتبع الحسابات الخارجية.
وشدد على ضرورة أن ينشأ جهاز منفصل يهتم بالتدقيق والتحقيق عند وجود أي شبهة مالية في حسابات أي من أعضاء مجلس الأمة، مع كامل تقديرنا لنيابة الأموال العامة، وإن كان موجودا في النيابة، فإنه يجب أن يعطى كل الصلاحيات الواسعة، ليقوم بأعماله على أكمل وجه.
وتابع "إن كشف الذمة المالية والحسابات ضرورة، لاسيما أن المناصب القيادية في الدولة وعضوية المجلس هو عمل تطوعي، وليس مدخلا للرزق أو التكسب المالي، إن ما أثارته القبس هو مجرد رأس جبل الجليد، وما تحت الماء مهول وضخم".
وكشف الملا أنه سيتقدم بتعديل على قانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، كل القضايا التي ذهبت إلى محكمة الوزراء حفظت، وهذا يوضح أن هناك خللا في القانون القائم، وسأتقدم بهذا التعديل في القريب العاجل، حتى لا يطمئن الوزير الحالي أو السابق، بأن محكمة الوزراء ملاذ إن سرقت ستحفظ، بل سنجعل محكمة الوزراء هاجسا يؤرق سراق المال العام.
وأشار الى ان معالجة «الايداعات المليونية» لا تكون عبر حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، ولكن بالعكس، فإن ذلك يمثل للمفسدين طوق نجاة، وانما ينبغي استمرار المجلس ليتم الكشف عن الراشي والمرتشي، ومن ثم محاسبتهما أشد الحساب، ولتستقل الحكومة إن لم تستطع.