الملا لـ «الراي»: سأشارك في تجمّع «الإرادة» ... ولن أتحدث

saleh almulla 07

أعلن النائب صالح الملا مشاركته اليوم في التجمع الذي يقام في ساحة الإرادة خصوصا ان قضية الإيداعات المليونية وضعت النظام الديموقراطي على وجه الخصوص والبلد على وجه العموم على المحك، وسأكتفي بالمشاركة ولن أكون ضمن المتحدثين».

وقال الملا لـ «الراي»: «ان قضية بهذا الحجم تستوجب النزول إلى الشارع، والمشاركة في الاعتصامات لأن الكويت باتت مستهدفة من أشخاص تورطوا في الفساد، ولم تعرهم هيبة وسمعة البلد، وإنما غاصوا في أتون الفساد دون خجل، وكأنهم يفتخرون بتدمير النظام الديموقراطي».
وأفاد الملا: «ان قدم استجواب من قبل بعض الكتل البرلمانية إلى رئيس الوزراء انطلاقاً من الإيداعات المليونية، فنحن في كتلة العمل الوطني سنقوم بدراسته، وسنتخذ قرارنا، ولكن لا يمكن أن نبني رأينا قبل أن يتخذ القرار بشكل رسمي، لاننا نفضل العمل المدروس، وعموماً نحن مع ايجاد سيناريو يمنع تكرار مثل هذا الفساد الذي دمر الحياة الديموقراطية».
ودعا الملا إلى «اقرار القوانين المتعلقة بالفساد، وألقى الحجة على الحكومة، وعلى كل من يسير وفق اطارها، فعندما تطرح القوانين، نجد أن هناك من يعارض اقرارها، ويسعى إلى عرقلتها، وقتذاك يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته».
وفضل الملا: «أن يتفق النواب على سيناريو عملي لمواجهة الايداعات المليونية يهدف إلى كشف المزيد من الحقائق، لان مهمة التصدي للفساد تريد توحيد الصفوف، فهناك أوجه للفساد جرى التكتم عليها و«ما خفي كان أعظم»، فعلينا أن نجابه المفسدين لأن أفعالهم لم تعد مجرد كلام، وإنما هناك قضايا محالة إلى النيابة العامة، ولا بد من اجراء التحقيق بحيادية ليتعرف الشعب الكويتي على حقيقة قضية الفساد».
ورداً على سؤال بشأن دعمه للتجمع اليوم وان اعلانه جاء متأخراً رد الملا: «البتة لم يكن متأخرا، فنحن كنا نراقب الوضع، وفي ضوء التطورات والاحالة إلى النيابة اتخذنا القرار، وأعلنا موقفنا، وعموما تجمع «نهج علق الاعتصامات منذ فترة، ولم يعلن عن الاعتصام الأخير إلا قبل أيام».
واستغرب الملا: «عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف الفساد المستشري، وكأن الأمر لا يعنيهم، رغم ان العطلة البرلمانية كانت طويلة، ولو كانت الحكومة عازمة على الاصلاح لاستغلت الأمر، واصلحت القصور الظاهر للعيان، وعموما نحن لسنا متفائلين من الحكومة وأدائها».
وتوقع الملا: «أن يشهد دور الانعقاد المقبل عددا من الاستجوابات، ناهيك عن الاستجوابين المؤجلين لرئيس الوزراء، وهناك وزراء تقاعسوا عن أداء المهام المنوطة بهم، ما استوجب مساءلتهم، ونحن في كتلة العمل الوطني نؤيد أي استجواب مدعم بأدلة وقرائن، ولن ننظر إلى من يقدمه وانما ندرس مادته ومحاوره، فنحن كتلة تحارب الفساد، وتدافع عن المال العام».
ولاحظ الملا ان «هناك جهات إعلامية تصر على عدم تعيين رقباء ماليين في مؤسساتها الإعلامية، ووزارة الإعلام تتساهل مع هذا الأمر رغم انه منصوص عليه في قانون المرئي والمسموع، ولا يخفى على أحد أن بعض وسائل الإعلام تعود ملكيتها إلى أشخاص مفسدين، ويخشون من تكشف مصادر تمويلهم المشبوهة».