قال النائب صالح الملا انه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون محاكمة الوزراء، مبينا ان من أهم ملامحه عدم انتهاء القضية المقدمة ضد اي وزير بحفظها لعدم كفاية الأدلة او عدم الجدية، اذ يمنح المدعي حرية اللجوء الى المحاكم العادية إذا حفظت القضية في محكمة الوزراء.

وأكد الملا في تصريح صحافي حضوره تجمع الأربعاء الذي سيقام في ساحة الإرادة، ولكنه لن يتحدث إذ ان التجمع من المفترض ان يكون صوت من لا صوت له ونحن كنواب كافة ووسائل الإعلام متاحة لنا، مستدركا: «سأحضر التجمع وسأكون من الداعمين له»، متمنيا ان يحذو النواب حذوه ويتركوا الكلام للقوى الشبابية والسياسية في قضية الايداعات. وطالب الملا بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الاستجواب وإقرار قوانين الفساد لعدم تكرار مثل هذا الأمر، فضلا عن تفويض نائب لفحص بيانات البنك المركزي.

وقال الملا: ان القضية لن تنتهي برأس رئيس الوزراء إذ ان القضاء على الفساد لن يتحقق الا من خلال سن قوانين ومتابعة جيدة لأبعاد القضية، موضحا ان محطة الاستجواب حلقة من ضمن سلسلة القضاء على الفساد. وتوقع الملا حصول من لا يستحق البراءة عليها لأن القانون ضيق، والتهمة الموجهة غسيل الأموال، والنائب العام لا يمتلك غير توجيه هذه التهمة ولذلك ارتأينا في كتلة العمل الوطني «تطويق الايداعات المليونية بإجراءات تحد من تكرارها».

وأكد الملا انه سيحضر أي اجتماع تقرره الكتل النيابية والنواب المستقلون يهدف الى الاطلاع على مسودة استجواب الايداعات المليونية، ونأمل ان تكون المساءلة بمستوى الطموح، مضيفا «لن نقدم اي تعديل على مسودة الاستجواب حتى لا نكون سببا في تأخير موعد تقديمه، ولن نطالب بتأجيل الاستجواب فما يهمنا استجلاء الحقيقة لأنها مصلحة أمة».