الملا: "العمل الوطني" كاشفة الرأس في مكافحة الفساد ولديها خارطة طريق لما بعد استجواب الايداعات

saleh almulla 06

وصف النائب صالح الملا السابق استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح, بأنها شأن يخصه, مؤكداً ان القرار بيد سمو امير البلاد, وعلينا التركيز على ما بعد الاستقالة. وقال الملا في تصريح الى الصحافيين: ان موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب واضح للعيان, فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية, ونحن مع قضية الايداعات المليونية, ولكننا لم نطلع على المحاور, ومن المفترض ان تكون المحاور على قدر الحدث.

ونفى الملا وجود اي صفقات مع الحكومة, وما حدث مجرد اشاعات يطلقها البعض لغاية في نفس يعقوب يراد منها الطعن في خدمة العمل الوطني, ولو كنا عقدنا اتفاقاً مع الحكومة لحصلنا على مناصب ولكن لا يوجد منتمين الينا غير مسؤولين من بين 250 مسؤولاً جرى تعيينهم, وعموماً هناك من استمرأ التجريح.
وذك الملا ان الايداعات المليونية تستحق اكثر من مساءلة سياسية, والصفقات مجرد اسطوانة مشروخة, وارجو من الجميع ان يكونوا منصفين, ولا يقلون بالتهم على "الوطني".
واكد أنه لا يوجد اي انشقاق في صفوف كتلة الوطني وان آراءهم حرة, ويستخدمونها من قناعاتهم, وسأحضر ساحة الارادة, وغير ذلك تأويلات.
وشدد على تأييد الوطني لكشف الحقيقة, وقال نحن لا نسوف حين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق, ولكن نطرح خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستجواب, نحن نريد التعامل بمهنية مع المساءلة وفق الدستور واللائحة, فلابد من كشف الراشي والمرتشي, ولجنة التحقيق لا تتعارض مع الاستجواب, وانما تأتي مكملة له, خصوصاً ان هناك من رشى وهو خارج الكويت.
وأوضح الملا ان الوطني ترى ان الايداعات قضية خطيرة, متسائلاً: اين رقابة البنك المركزي ان كانت القضية غسيل اموال, وان كانت رشاوى اين تطبيق القانون, ونحن ضربنا البعض بمقتل, خصوصاً من قتلوا الوطن من الورد الى الوريد.
وافاد بأن الاعضاء المشاركين في تقديم الاستجواب جسمت اسماءهم ومقدماً نحن الى مسامعنا, والقضية ليس من يلعب دور البطولة, وانما نحن ننتصر للمال العام تحت قبة البرلمان, وان لم تواجه الحكومة الاستجواب, سيكون لنا موقف مشرف, وعدم مشاركتنا في الاستجواب لا تعني عدم التأييد, ولدينا معلومات التحويلات الخارجية سيضاف الى محاور الاستجواب.
وجدد الملا تأكيده على وجود عقدة لدى البعض من الوطني ما يدفعهم الى محاولة اثارة اللغط حوله, وترديد اسطوانة الصفقات ونحن لا نريد وأد الاستجواب في مهده, وانما نذهب به الى ابعد مدى, ومن قتل الوطن من الوريد الى الوريد موجودون داخل وخارج الحكومة.
وبين الملا ان هناك من يرى الحقيقة امامه ولا يريد حتى ان يعطي كتلة العمل الوطني حقها في ابداء رأيها بكل وضوح وتجرد, فالبعض يريد كتلة العمل الوطني ان تكون تابعة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تصبح كتلة العمل الوطني تابعة له.
وقال: نحن في كتلة العمل الوطني أعلنا إننا مع الاستجواب ومع هذه القضية الخطيرة, مستدركاً لكن أن يطلب مني أن أعطي رأيا في محاور استجواب لم أرها فهذا لا يمكن وأمر غير مقبول ولا ينم عن احتراف سياسي.
وذكر بإعلانه السابق بعد المؤتمر الصحافي للكتلة بأنه سيذهب مع هذه القضية لأبعد مدى مع المستجوبين, مضيفاً ان البعض يعتقد أن الكتلة عندما تطرح موضوع لجنة التحقيق فهي تريد تسويف قضية الايداعات المليونية أو على الأقل تغطية الاستجواب المزمع تقديمه من بعض الزملاء.
وأكد أن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وليس غير دقيق فقط وانما غير صحيح, موضحاً ان لجنة التحقيق هي خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب, قائلاً, لنفترض ان الحكومة استقالت قبل الاستجواب, فهل تنتهي قضية الايداعات المليونية? وهل يبرأ الكل? مؤكداً ان هذا غير مقبول على الاطلاق.
وأضاف: لنفترض أن الاستجواب قدم وصعد الرئيس المنصة وتجاوزت الحكومة الاستجواب متسائلاً »هل ننس هذه القضية كما نسيت قضايا أخرى مثل قضية اعلانات وزارة الداخلية وغيرها? واكد انه عند طرح الكتلة لخارطة الطريق لم نقصد على الاطلاق ما ذهب اليه البعض بأنها محاولة للتغطية على الاستجواب.
وتابع: كنا واضحين بأن هذه الخارطة يجب أن تكون موجودة لما بعد الاستجواب فالاستجواب موجود وكان من المفترض تقديمه لكن تم تأجيله الى الأحد, مؤكداً انه لا يستطيع كائن من كان ان يحاول التغطية عليه أو قتل الاستجواب في مهده.
وأضاف: نحن نقول إن الاستجواب ليس نهاية المطاف, مؤكداً في الوقت نفسه على خطوات أخرى تكشف الحقائق للشعب الكويتي, وكشف كل المرتشين والراشين وتنتهي بمساءلة سياسية أو الاحالة الى محكمة الوزراء.
وقال: من يريد أن يضرب كتلة العمل الوطني ويحاول ان يفسر اراءها واقتراحاتها بتأويل غير محله فهذا شأنه, ولكن نحن واضحين في كلامنا, فنحن نريد التعامل عمليا وفق الدستور واللائحة.
وأكد ان الاستجواب اداة ولكنه لا يجب ان نحرم منه استخدام أدوات اخرى في حال لم نوفق في موضوع الاستجواب, مضيفاً ان خارطة الطريق مقترح ما بعد تجاوز الاستجواب, أو باسقالة الحكومة وهو سيناريو طرح كبديل واتفق معها بعض الزملاء وأولهم النائب حسن جوهر وغيره من النواب لا نشكك في مواقفهم.
واختتم قائلاً: لا أحد يزايد على كتلة العمل الوطني, فهي كاشفة الرأس في قضايا الفساد على وجه الخصوص والدليل على ذلك انه الى الآن لم يستطع أحد اتهامنا سوى بقضية الصفقات والمناصب.
وحول ما يتوقعه بعد استقالة وزير الخارجية د.محمد الصباح قال الملا: »إن كل الخيارات واردة, فسمو الأمير هو من يقرر ان كان الحل بحل مجلس الأمة, أو استقالة الحكومة, وهو اختصاص أصيل لسموه«.
مضيفاً ان وزير الدولة علي الراشد صرح أخيراً أن الحكومة ستواجه الاستجوابات المقبلة.