الملا: لا أحد يزايد على «الوطني» هي «كاشفة الرأس» في قضايا الفساد

saleh almulla 05

قال النائب صالح الملا ان استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح «شأن يخصه، والقرار بيد سمو أمير البلاد، وعلينا التركيز على ما بعد الاستقالة». وأكد الملا في تصريح للصحافيين ان «موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب واضح للعيان، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية، ونحن مع قضية الايداعات المليونية، ولكننا لم نطلع على المحاور، ومن المفترض ان تكون المحاور على قدر الحدث».

ونفى الملا: «وجود اي صفقات مع الحكومة، وما حدث مجرد اشاعات يطلقها البعض لغاية في نفس يعقوب، يراد منها الطعن في ذمة كتلة العمل الوطني، ولو كنا عقدنا اتفاقا مع الحكومة لحصلنا على مناصب، ولكن لا يوجد منتمون إليها غير مسؤولين اثنين من بين 250 مسؤولا جرى تعيينهم، وعموما هناك من استمرأ التجريح».
وذكر الملا ان «الايداعات المليونية تستحق اكثر من مساءلة سياسية، والصفقات مجرد اسطوانة مشروخة، وارجو من الجميع ان يكونوا منصفين، ولا يلقوا بالتهم على (الوطني)».
وأكد: «انه لا يوجد اي انشقاق في صفوف الكتلة وان آراءهم حرة، ويستخدمونها من قناعاتهم، وسأحضر ساحة الارادة ، وغير ذلك تأويلات».
وشدد الملا على: «تأييد (الوطني) لكشف الحقيقية، ونحن لا نسوف حين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن نطرح خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستجواب، نحن نريد التعامل بمهنية مع المساءلة وفق الدستور واللائحة، فلابد من كشف الراشي والمرتشي، ولجنة التحقيق لا تتعارض مع الاستجواب، وانما تأتي مكملة له، خصوصا ان هناك من رشى وهو خارج الكويت».
وأوضح أن: «(الوطني) ترى ان الايداعات قضية خطيرة»، متسائلا: «أين رقابة البنك المركزي ان كانت القضية غسيل أموال، وان كانت رشاوى اين تطبيق القانون، ونحن ضربنا البعض بمقتل خصوصا من قتلوا الوطن من الوريد إلى الوريد».
وأفاد الملا: «ان الاعضاء المشاركين في تقديم الاستجواب حسمت اسماؤهم وفق ما نمى إلى مسامعنا، والقضية ليس من يلعب دور البطولة، وانما نحن ننتصر للمال العام تحت قبة البرلمان، وان لم تواجه الحكومة الاستجواب، فسيكون لنا موقف مشرف، وعدم مشاركتنا في الاستجواب لا تعني عدم التأييد، ولدينا معلومات ان محور التحويلات الخارجية سيضاف إلى محاور الاستجواب».
وجدد الملا «تأكيده وجود عقدة لدى البعض من كتلة العمل الوطني ما يدفعهم إلى محاولة اثارة اللغط حولها، وترديد اسطوانة الصفقات، ونحن لا نريد وأد الاستجواب في مهده وانما نذهب به إلى ابعد مدى ومن قتل الوطن من الوريد إلى الوزير موجودون داخل وخارج الحكومة».
وبين الملا ان هناك من يرى الحقيقة أمامه ولا يريد حتى ان يعطي كتلة العمل الوطني حقها في ابداء رأيها بكل وضوح وتجرد، مضيفا: «فالبعض يريد كتلة العمل الوطني ان تكون تابعته ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تصبح كتلة العمل الوطني تابعة».
وقال نحن في الكتلة اعلنا باننا مع الاستجواب ومع هذه القطبية الخطيرة، مستدركا «لكن ان تطلب مني بان اعطي رأيي في محاور استجواب لم أرها فهذا لا يمكن وأمر غير مقبول لا ينم عن احتراف سياسي».
وذكر باعلانه السابق بعد المؤتمر الصحافي للكتلة بانه سيذهب مع هذه القضية لأبعد مدى مع الاخوة المستجوبين، مضيفا «البعض يعتقد بان الكتلة عندما تطرح موضوع لجنة التحقيق انها تريد التسويف لقضية الايداعات المليونية او على الأقل تغطية الاستجواب ومزاحمته».
وأكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وليس غير دقيق فقط وانما غير صحيح، موضحا ان لجنة التحقيق هي خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب، قائلا: «لنفترض ان الحكومة استقالت قبل الاستجواب، هل تنتهي قضية الايداعات المليونية؟ وهل يبرأ الكل»، مؤكدا ان «هذا غير مقبول على الإطلاق».
وأضاف: «لنفترض ان الاستجواب قدم وصعد الرئيس المنصة وتجاوزت الحكومة الاستجواب»، متسائلا: «هل ننسى هذه القضية كما نسيت قضايا اخرى كما قضية إعلانات وزارة الداخلية وغيرها؟»، مؤكدا «انه عند طرح الكتلة لخارطة طريق لم تقصد على الاطلاق كما فسرع من البعض ولا ندخل في النوايا بانه محاولة للتغطية على الاستجواب».
وتابع كنا واضحين بان هذه الخارطة يجب ان تكون موجودة لما بعد الاستجواب، مضيفا بان «الاستجواب موجود وكان من المفترض تقديمه ولكن تم تأجيله إلى يوم الأحد، مؤكدا بانه لا يستطيع كائن من كان ان يحاول التغطية عليه او قتل الاستجواب في مهده».
وأضاف: نحن نقول بان الاستجواب ليس نهاية المطاف، مؤكدا في الوقت نفسه خطوات اخرى وعملية تكشف الحقائق للشعب الكويتي وتكشف كل المرتشين والراشين وتنتهي بمساءلة سياسية او الاحالة إلى محكمة الوزراء.
وتابع لذلك من يريد ان يضرب كتلة العمل الوطني ويحاول ان يؤول آراءها واقتراحاتها في تأويل في غير محله وهذا شأنه، ولكن نحن واضحون في كلامنا، فنحن نريد التعاون عمليا وفق الدستور واللائحة.
وأكد ان الاستجواب أداة ولكن لا يجب ان نحرم منه استخدام ادوات اخرى في حال لم نوفق في موضوع الاستجواب، مضيفا «بأن خارطة طريق الكتلة مقترح ما بعد تجاوز الاستجواب او باستقالة الحكومة وهو سيناريو طرح كبديل واتفق معها بعض الزملاء، واولهم النائب حسن جوهر وغيره من النواب ولا نشكك في مواقفهم.
واختتم قائلا: «لا احد يزايد على كتلة العمل الوطني، فهي (كاشفة الرأس) في قضايا الفساد على وجه الخصوص والدليل على ذلك انه إلى الآن لم يستطع احد اتهامنا سوى بقضية الصفقات والمناصب».
وحول ما يتوقعه بعد استقالة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قال الملا: «ان كل الخيارات واردة، فسمو الامير هو من يقرر ان كان الحل بحل مجلس الامة، او استقالة الحكومة، وهو اختصاص أصيل لسموه»، مضيفا ان وزير الدولة علي الراشد صرح اخيرا بان الحكومة ستواجه الاستجوابات المقبلة.


... ويعدّل على «محاكمة الوزراء»:
إلزام لجنة التحقيق بحسم البلاغات

قدم النائب صالح الملا امس تعديلا على قانون محاكمة الوزراء بهدف «معالجة القصور» والزام لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الوزراء البت في مدى جديتها في غضون 90 يوما من تاريخ الاحالة او التمديد لها لفترة مماثلة اخرى فقط.
واعطى التعديل الجديد إلى اللجنة الحق باذن من محكمة الوزراء تمديد هذه الفترة لمدة اخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط لتصبح المدة القصوى المتاحة للجنة للبت في مدى جدية البلاغ 180 يوما من تاريخ الاحالة من النائب العام والا تحال القضية بحالتها إلى المحكمة.
واجاز التعديل الجديد ايضا فتح باب التظلم من قرار اللجنة في حال حفظ البلاغ لعدم جديته باعتبار ان القانون الحالي لا يعطي مجالا للطعن في قرارات اللجنة.
وجاء التعديل على النحو التالي:
أولا: تعديل المادة الثالثة في القانون لما يلي:
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين اخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ويجب احالة البلاغ إلى اللجنة في خلال يومين على الاكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية وفي خلال 90 يوما، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها، اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ، وللجنة دعوة المبلغ لسماع اقواله او اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، فاذا تبين لها جدية البلاغ، امرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من اعضائها لاجرائه، اما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا ويكون للمبلغ او كل ذي مصلحة حق التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة.
وللجنة التحقيق الحق في تمديد فترة الـ 90 يوما بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة ولمرة واحدة فقط، فاذا انتهت هذه المدة دون انتهاء التحقيق احيلت القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها وللمحكمة حق استكمال التحقيق بشأنها.
ثانيا: تعدل المادة السادسة في هذا القانون وتضاف إلى الفقرة الثانية من هذه المادة ما يلي:
اما إذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب وللمبلغ ولكل ذي مصلحة حق التظلم منه امام المحكمة المختصة.
وفي جميع الاحوال، يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت.