الملا: «الوطني» مع استجواب "الإيدعات" من البداية حتى النهاية

saleh almulla 08

بين النائب صالح الملا أن استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح شأن يخصه، والقرار بيد سمو أمير البلاد، وعلينا التركيز على ما بعد الاستقالة. وقال الملا في تصريح للصحافيين: إن موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب واضح للعيان، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية، ونحن مع قضية الإيداعات المليونية، ولكننا لم نطلع على المحاور، ومن المفترض أن تكون المحاور على قدر الحدث.

ونفى الملا وجود أي صفقات مع الحكومة، وما حدث مجرد إشاعات يطلقها البعض لغاية في نفس يعقوب، يراد منها الطعن في ذمة العمل الوطني، ولو كنا عقدنا اتفاقاًَ مع الحكومة لحصلنا على مناصب، ولكن لا يوجد منتمون إلينا غير مسؤوليّن من بين 250 مسؤولاً جرى تعيينهم، وعموماً هناك من استمرأ التجريح.

مساءلة سياسية
وذكر الملا أن الإيداعات المليونية تستحق أكثر من مساءلة سياسية، والصفقات مجرد أسطوانة مشروخة، وأرجو من الجميع أن يكونوا منصفين، وألا يلقوا بالتهم على «الوطني». وأكد الملا أنه لا يوجد أي انشقاق في صفوف كتلة «الوطني» وأن آراءهم حرة، ويستمدونها من قناعاتهم، وسأحضر ساحة الإرادة، وغير ذلك تأويلات.
وشدد الملا على تأييد الوطني لكشف الحقيقة، ونحن لا نسّوف حين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن نطرح خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستجواب، نحن نريد التعامل بمهنية مع المساءلة وفق الدستور واللائحة، فلا بد من كشف الراشي والمرتشي، ولجنة التحقيق لا تتعارض مع الاستجواب، وانما تأتي مكملة له، لاسيما ان هناك من رشى وهو خارج الكويت.

قضية خطيرة
وأوضح الملا ان «الوطني» يرى ان الإيداعات قضية خطيرة، متسائلا: أين رقابة البنك المركزي ان كانت القضية غسل أموال، وان كانت رشى أين تطبيق القانون؟ ونحن ضربنا البعض بمقتل، لا سيما من قتلوا الوطن من الوريد الى الوريد.
وأفاد الملا بان الأعضاء المشاركين في تقديم الاستجواب حسمت اسماؤهم وفق ما نمى الى مسامعنا، والقضية ليس من يلعب دور البطولة، وانما نحن ننتصر للمال العام تحت قبة البرلمان، وان لم تواجه الحكومة الاستجواب، فسيكون لنا موقف مشرف، وعدم مشاركتنا في الاستجواب لا تعني عدم التأييد، ولدينا معلومات ان محور التمويلات الخارجية سيضاف الى محاور الاستجواب.

عقدة الوطني
وجدد الملا تأكيده على وجود عقدة لدى البعض من «الوطني» مما يدفعهم الى محاولة اثارة اللغط حوله، وترديد اسطوانة الصفقات، ونحن لا نريد وأد الاستجواب في مهده، وانما نذهب به الى أبعد مدى، ومن قتل الوطن من الوريد الى الوريد موجودون داخل الحكومة وخارجها.
وبين الملا ان هناك من يرى الحقيقة أمامه ولا يريد حتى ان يعطي كتلة العمل الوطني حقها في ابداء رأيها بكل وضوح وتجرد، مضيفا ان البعض يريد كتلة العمل الوطني ان تكون تابعته ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تصبح كتلة العمل الوطني تابعة لأحد.

أبعد مدى
وذكر بإعلانه السابق بعد المؤتمر الصحفي للكتلة أنه سيذهب مع هذه القضية لأبعد مدى مع الإخوة المستجوبين، مضيفاً أن البعض يعتقد أن الكتلة عندما تطرح موضوع لجنة التحقيق، فهي تريد التسويف لقضية الإيداعات المليونية أو على الأقل تغطية الاستجواب ومزاحمته بغيره من الاستجوابات المزمع تقديمها من بعض الإخوة الزملاء.
وأكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن لجنة التحقيق هي خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب، قائلاً «لنفترض أن الحكومة استقالت قبل الاستجواب، هل تنتهي قضية الإيداعات المليونية؟ وهل يُبرأ الكل؟
وأضاف لنفترض أن الاستجواب قدم وصعد الرئيس المنصة وتجاوزت الحكومة الاستجواب، متسائلاً «هل ننسى هذه القضية كما نُسيت قضايا أخرى كما قضية اعلانات وزارة الداخلية وغيرها؟»، مؤكداً أنه عند طرح الكتلة لخارطة طريق لم تقصد ـ كما فسر البعض ـ التغطية على الاستجواب.

قتل الاستجواب
وتابع: كنا واضحين في أن هذه الخارطة يجب أن تكون موجودة لما بعد الاستجواب، مضيفاً أن الاستجواب موجود، وكان من المفترض تقديمه، ولكن تم تأجيله الى يوم الأحد، مؤكداً أن كائنا من كان لا يستطيع أن يحاول التغطية على الاستجواب أو قتله في مهده.
وأضاف نحن نقول إن الاستجواب ليس نهاية المطاف، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك عدة خطوات أخرى، وعملية كشف الحقائق للشعب الكويتي وكشف كل المرتشين والراشين، لنصل إلى مساءلتهم سياسياً أو الإحالة الى محكمة الوزراء.
وتابع: ولذلك فالذي يريد ان يضرب كتلة العمل الوطني ويحاول ان يؤول آراءها واقترحاتها تأويلا في غير محله فهذا شأنه.
وأوضح ان الاستجواب أداة ولكن يجب ألا نحرم من استخدام أدوات أخرى في حال لم نوفق في موضوع الاستجواب، مضيفاً بأن خارطة طريق الكتلة هي مقترح لما بعد تجاوز الاستجواب أو استقالة الحكومة وهي سيناريو طرح كبديل، واتفق معها بعض الزملاء، وأولهم النائب د. حسن جوهر وغيره من النواب الذين لا نشكك في مواقفهم.

وزير الخارجية
وأكد الملا ان لا أحد يزايد على كتلة العمل الوطني، فهي «كاشفة الراس» في قضايا الفساد على وجه الخصوص، والدليل على ذلك انه الى الآن لم يستطع أحد اتهامنا سوى في قضية الصفقات والمناصب.
وحول ما يتوقعه بعد استقالة وزير الخارجية د. محمد الصباح قال الملا «إن كل الخيارات واردة، فسمو الأمير هو من يقرر ان كان الحل في حل مجلس الأمة، أو استقالة الحكومة، فهو اختصاص أصيل لسموه»، مضيفاً ان وزير الدولة علي الراشد صرح أخيراً بأن الحكومة ستواجه الاستجوابات المقبلة.