الملا: رئيس الوزراء من يتحمّل وزر أي انحراف في السياسات العامة

saleh almulla 04

تباينت رؤى النواب بين مؤيد ومعارض لحكم المحكمة الدستورية في الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وقال النائب صالح الملا انه رغم احترامنا الشديد للقضاء الكويتي النزيه، وإيماننا الراسخ بالدستور والمادة 50 التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، إلا أنني فوجئت بالحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء «الشيخ ناصر المحمد».

وأوضح الملا في تصريح للصحافيين: «ان المحكمة الدستورية قالت في حجتها ان المسؤولية السياسية عن المحاور تقع على الوزراء بشكل فردي، ولا يتحمل رئيس الوزراء تلك المسؤولية، رغم ان الأصل الدستوري هو أن الرئيس من يتحمل وزر أي انحراف في السياسات العامة لمجلس الوزراء، ونحن نعتقد ان ما شملته المحاور لا يمكن إلا أن يكون انحرافاً في السياسات العامة، وليست أخطاء فردية، وهي مسؤولية يتحملها مجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يتحملها وزير بعينه».
وبين الملا: «ان خطورة التفسير الذي صدر من المحكمة الدستورية تكمن في انها تكبل سلطات المجلس الرقابية الممنوحة لنواب الأمة وفق الدستور، وتضييق مجال الرقابة والمساءلة السياسية لرئيس الوزراء، حتى انها تكاد تصبح معدومة».
وأشاد الملا بـ «القضاء الكويتي رغم التحفظ على حكم المحكمة الدستورية»، مؤكداً «ضرورة التحرك بالشكل السريع لاقرار قانون استقلال القضاء، خصوصاً ان هذا المطلب هو ترجمة فعلية للمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات، وقد أطال أمد الانتظار لتحقيق هذا المطلب».
وأكد النائب سعدون حماد أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية استجواب النائبين السعدون والعنجري «جاء ليدعو الى الالتزام بنصوص وروح الدستور في وضع الإطر الدستورية لاستخدام النواب لحقهم في تقديم الاستجوابات بالصورة الصحيحة دون انحراف».
وقال حماد انه «يجب على من يصفون أنفسهم بحماة الدستور أن يلتزموا ويحترموا حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد تكريس مبادئ مهمة في مسيرة العملية الديموقراطية في البلاد» مؤكداً بأن الحكم «جاء منسجماً مع موقفنا بتحويل هذا الاستجواب الى المحكمة الدستورية عن قناعة لمخالفته لمواد الدستور وأحكام الدستور»، لافتاً الى ان «رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة بينما المخالفات والتجاوزات في الوزارات والقطاعات الحكومية تقع مسؤوليتها على عاتق الوزراء المعنيين ولذلك يجب أن توجه لهم الاستجوابات دون القفز على سمو رئيس الوزراء «لأسباب سياسية» في الغالب.
وأوضح حماد أن «معظم أعضاء مجلس الأمة يعلمون بعدم دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائبين السعدون والعنجري، ولكن منهم من صوت بعدم الاحالة للدستورية وهو يعلم ان الاستجواب غير دستوري، ومنهم من صوت بعدم الاحالة لأنه سنة أولى برلمان، ومنهم من صوت بالاحالة لقناعته بعدم دستورية الاستجواب»، داعياً لاعتبار الحكم بمثابة خريطة طريق للعمل السياسي، ويؤكد ان اي استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء يجب أن ينحصر في نطاقه وبحدود اختصاصه في السياسة العامة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها كما جاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية.
من جهته، أكد النائب سعد الخنفور أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية «أتى اليوم ليؤكد أن هناك تعدياً على الدستور ومواده منذ زمن بعيد دون أن يشعر الجميع بعظمة التجاوز على هذه المسلمات القانونية والدستورية التي يجب علينا كمشرعين احترامها قبل غيرنا ان كنا ننشد العمل البرلماني السليم».
وقال الخنفور ان «الحكم جاء صريحاً ليدعم مدى صحة وقوفنا مع الاحالة والتصويت على معرفة الحق من الباطل والغث من السمين في عملنا البرلماني، الذي يجب ألا تشوبه شائبة»، داعياً الجميع التمسك بمواد الدستور وعدم تجاوزه «حتى لا نخلف وراءنا سوابق تكون بمثابة مستمسك على نواب المجلس جميعاً وكذلك الحكومة».
وقال النائب خالد العدوة «لقد جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية استجواب النائبين السعدون والعنجري ليؤكد صحة موقفنا بتصويتنا باحالته الى الدستورية لمخالفته لمواد وأحكام الدستور مخالفة صريحة بعيداً عن التكسب السياسي ودغدغة المشاعر وعلى الذين يرفعون شعار إلا الدستور أن يتمسكوا بالدستور نصاً وروحاً وليس شعاراً فارغاً وقميصاً لعثمان».