أعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة بعد إجازة العيد تقرّ قوانين مكافحة الفساد البرلمانية، «وسنطلب انتداب نائب للتفتيش في سجلات البنك المركزي على غرار طلب النائب السابق حمد الجوعان الذي قدّمه في العام 86. نريد تعرية كل من يدّعي الشرف والأمانة».

وفي سياق الحديث عن الجلسات الخاصة اعتبر عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ تقديم طلب عقد جلسة في الـ 14 من الجاري لإقرار كادر المعلمين «تكسبا في الوقت الضائع».
النائب الملا بيّن أن «هناك حزمة من القوانين التي قدمها النواب وهيئة الشفافية سيحد اقرارها من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، لاسيما وان هناك قوانين منجزة في اللجنة التشريعية السابقة».
وقال الملا إن «كتلة العمل الوطني تريد ان تغلق ملف الفساد من خلال قوانين تردع كل من تسول اليه نفسه العبث بالمال العام، ولا ريب ان طلب تخصيص جلسة خاصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد والذي سنبدأ به فور انتهاء عطلة عيد الاضحى، بالاضافة إلى تقديم طلب انتداب نائب للتفتيش في سجلات البنك المركزي لكشف الحقائق كافة سيقطعان دابر الفساد».
وشدد على أن الكتلة «تريد تعرية كل من يدعي الشرف والامانة. فنحن مع استجواب (الايداعات المليونية) المقرر تقديمه بعد العيد، ولكننا نسعى إلى كشف الحقيقة كاملة، فنحن لن نكتفي برحيل الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء، وانما سنقدم في جلسة 15 الجاري طلب انتداب نائب للتفتيش في سجلات البنك المركزي على غرار طلب النائب السابق حمد الجوعان الذي قدمه في عام 86 وحلّ بعده المجلس حلا غير دستوري. وعموما الطلب جاهز وسنقدمه بالاضافة إلى تخصيص جلسة لإقرار قوانين الفساد».
وبين الملا ان «جلسة 15 الجاري لن تكون عادية، فهناك امور لابد ان تحسم ومنها قرار تفسير المحكمة الدستورية بالنسبة للاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى رئيس الوزراء. ونحن نتفق مع هذا الاستجواب، ولا يمكن للحكومة الآن احالته إلى اللجنة التشريعية، فبعد قرار المحكمة الدستورية لم يعد امام الحكومة سوى طرح الاستجواب للتصويت بنية رفعه من جدول الاعمال، او ان يحظى بالغالبية وتتم مناقشته».
وأوضح: «لم يعد في إمكان الحكومة الذهاب باستجواب السعدون والعنجري إلى اللجنة التشريعية، وليس امامها من خيار سوى رفع الاستجواب».
وبخصوص نية المستجوبين اختزال المساءلة في محور عدم انشاء الشركات التي تضمنتها خطة التنمية وانقضاء الفترة المحددة رد الملا: «من حق المستجوبين ان يتقدموا بطلب ويختزلوا الاستجواب، ولكننا لا يمكن ان نبدي رأيا، لانه لم تتم استشارتنا اصلا في الاستجواب حتى نعلق على الاختزال، وعموما الاختزال حق لهم، وليس من حقنا الاعتراض، وكما ذكرت سابقا نحن مع الاستجواب».
وتوقع الملا ان تلجأ الحكومة إلى «الهروب كعادتها، وأن تحيل استجواب (الايداعات المليونية) إلى اللجنة التشريعية في حال تقديمه، وهو الخيار الامثل بعدما اغلقت (الدستورية) احالة الاستجوابات اليها، فالقرار التفسيري الذي اصدرته نهائي، وقلص من خيارات الحكومة للهروب، وعموما فإن (التشريعية) تتألف من اعضاء غالبيتهم ينتمي الى (الموالاة) ولا يجد في ذلك اي حرج، وهناك من اعلن انه ينتمي الى (الموالاة)، وفي كل المجالس السابقة هناك معارضة وموالاة» على حد قوله.
وذكر ان «اللجنة التشريعية بوضعها الحالي ستجعلنا نبكي على اللبن المسكوب، مع احترامي وتقديري للاعضاء، فعندما قاطعت كتلة المقاطعة اللجان البرلمانية، كان بودنا ان يكون هناك تنسيق، فلو نسقنا لكانت الغلبة لنا، وسيطرنا على اللجان المهمة، ومن ضمنها (التشريعية) وأحرجنا الحكومة، فلا يمكنها ان تحيل الاستجوابات الى (التشريعية) ولو كان لدينا اربعة اعضاء في اللجنة وكان بإمكاننا ان نحقق ذلك، لفكرت الحكومة اكثر من مرة قبل احالة الاستجواب الى (التشريعية)».
من ناحيته، اعتبر النائب فلاح الصواغ تقديم طلب عقد جلسة خاصة لإقرار كادر المعلمين من قبل عدد من النواب «تكسبا في الوقت الضائع»، متسائلا: «هل يصلح العطار ما أفسده (القبيضة)؟ وعموما أهل مكة أدرى بشعابها».
وقال الصواغ لـ «الراي»: «نحن اول من طالب بكادر المعلمين، وسعينا الى إقراره، وقطعنا الطرق كافة التي انتهجتها الحكومة لإجهاضه، وفي الجلسة الافتتاحية رفضنا طلب الحكومة التأجيل اسبوعين، وبذلنا أقصى الجهد من أجل إقراره، وعندما لم تفلح محاولاتنا لمناقشته فضلنا الانسحاب من الجلسة. الأمور باتت واضحة، وتقديم الطلب الذي يسبق الجلسة العادية بيوم خطة أخرى ستنكشف لأن الحكومة ومن معها من نواب لم تعد قادرة على مواجهة الحقائق التي تتكشف شيئا فشيئا».
ودعا الصواغ الى «مواجهة المفسدين والفاسدين الذين باعوا البلد، فلابد من انهاء عصر (الحرمنة)، ولتكن الكويت كما عهدناها واحة أمن وأمان، تحتضن ابناءها الشرفاء والمخلصين المحافظين على الدولة ومؤسساتها المالية».
وأكد ان «هناك سلسلة طويلة من الاستجوابات التي ستقدم الى الحكومة، ولكن استجوابات الوزراء تأتي بعد استجوابات رئيس الوزراء. ونحن في كتلة التنمية والاصلاح أعلنا عن استجواب وزيري الداخلية والاوقاف، وهناك استجوابات اخرى في الطريق، ولا أحد بمنأى عن المساءلة».