أصدرت كتلة العمل الوطني بياناً أمس وجهت خلاله رسالة الى «الاطراف في السلطة والمجلس» بان العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف سيؤدي الى ذات النتائج من الطرف الآخر.

وفيما يلي نص البيان: تابعت كتلة العمل الوطني الاحداث التي شهدتها البلاد مساء اول امس ببالغ القلق والاستهجان، اذ سبق للكتلة في العديد من المناسبات التأكيد على دعمها المطلق لحرية التعبير عن الرأي قولاً وفعلاً انطلاقاً من الثوابت التي اقرها دستور دولة الكويت الذي نعمل جميعاً للتمسك به وتعزيز مبادئه في عملنا وحياتنا اليومية، الا ان ما شهده مساء أول امس من اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الأمة والعبث بمرافقه كان أمراً يبعث على المرارة والألم، ولعل ما يزيد من حدة المأساة ان تقاد هذه المجاميع من قبل اعضاء بمجلس الأمة يفترض بهم ان يكونوا أشد حرصاً على المحافظة على الدستور الذي أكد في المادة 17 ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، فكان من أقسم على الدستور للأسف وخرج في ساحة الإرادة للدفاع عنه اول من انتهكه.

تزوير الإرادة
ان كتلة العمل الوطني تدرك ان البلاد تعيش اياما عصيبة في ظل اختطاف القرار السياسي من قبل الحكومة وتزوير الارادة الدستورية في مجلس الامة، الا ان ما حصل في احداث امس الاول من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة، بل يوازي عملها فداحة ورعونة ليشكلا سابقتين خطيرتين ومرفوضتين بكل المقاييس.
ان اللوم الاساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم ان يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية، الا انهم للأسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه.
إن مجلس الأمة ومبناه هو بيت الأمة، وأموال الدولة الموجودة في البنك المركزي هي أموال الشعب، وكل الثروات والمقتنيات الموجودة في مباني الدولة هي ملك للشعب، لكل الشعب، لكن ذلك لا يعني ان نقتحم مجلس الأمة لأنه بيتنا جميعاً، أو ان ندخل البنك المركزي بحجة أنه يحمل أموالنا، ولا أن نعيث في مباني الدولة اقتحاماً وتجوالاً لمجرد انها مملوكة للشعب، فأساس الدولة دستور وقانون ونظام نحن أحق أن نتبعه جميعا ما دمنا ندعو للحفاظ على تلك المكتسبات.

الثوابت الدستورية
إن كتلة العمل الوطني إذ تؤكد على تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها، فإنها تؤكد في الوقت ذاته بأن الفوضى والعبثية لا تؤديان الى نتائج إيجابية، بل تؤديان الى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون وكسر هيبته وضياع الدستور الذي اقسمنا على المحافظة عليه وتغنى البعض بحمايته وها هم اليوم يحرضون عليه.
وعليه، فإن كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو أعضاء مجلس الأمة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج على الدستور الى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل الذي سيسجله التاريخ لأجيال قادمة.
وفي الوقت ذاته، فإننا نوجه رسالتنا لكل الأطراف في السلطة والمجلس، بأن العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف يؤدي الى النتائج ذاتها في الطرف الآخر، ومن يزرع الريح فانه لا يجن إلا العاصفة، فاتقوا الله في الكويت جميعاً واعلموا ان وجود هذا البلد أهم وأبقى من وجودنا جميعاً ومن عنادكم ومكابرتكم وكبريائكم.