كد النائب صالح الملا «عدم قبول تأجيل جلسة 29 الجاري تحت أي ظرف». مشددا «على عدم اغلاق قاعة عبدالله السالم في وجه أعضاء مجلس الأمة دون مبرر». وقال الملا في تصريح للصحافيين «ان اشتراطات عقد الجلسات الدستورية واللائحة قائمة بغض النظر عن الأسباب التي ذكرت أخيرا».

أوبين الملا ان خطوة الاغلاق ستزيد من حدة التوتر، ومثل هذه الخطوة التفاف واضح على أداة دستورية وهي الاستجواب، لاسيما ان جلسة 29 على جدول أعمالها استجواب الايداعات المليونية الموجه الى رئيس الوزراء.