فيما أكد النائب صالح الملا «حضوره اليوم تجمع ساحة الارادة، كشف عن اتصال هاتفي مع النائب الدكتور حسن جوهر اتفق فيه على عدم حدوث تضارب في تحديد توقيت الاستجوابين اللذين ينوي جوهر تقديمهما واستجواب كتلة العمل الوطني البرلمانية الذي اعلن عن تقديمه الى رئيس الوزراء».

وقال الملا لـ «الراي»: «ان كل طرق الحرية والكرامة باتت تؤدي الى ساحة الارادة اليوم، خصوصا بعد قرار الحجز الجائر، ولا ريب ان حجز الشباب 21 يوما يجب ان تفسره النيابة حتى لا يندرج تحت بند التسييس».
وبيّن الملا «ان النيابة العامة تتحفظ على زيارة المتهمين، وأنا كمقرر للجنة حقوق الانسان البرلمانية ليس باستطاعتي وليس من سلطتي زيارة الشباب المحتجزين، ونحن في قضية الميموني لم يتسن لنا مقابلة الشهود المتهمين رغم اننا كنا لجنة مكلفة من مجلس الأمة للتحقيق في قضية الميموني».
ودعا الملا «النيابة الى النظر الى وضع المحتجزين الأُسري، فمن غير المنطقي استمرار حجزهم، وان كنا لا نريد التدخل في القضاء، ولكن حقق معهم اكثر من مرة، ووجب الافراج عنهم بضمان».
وكشف الملا عن «اتصال هاتفي مع النائب الدكتور حسن جوهر، اتفق فيه على عدم حدوث تضارب في تحديد توقيت الاستجوابين اللذين يقدمهما جوهر، والاستجواب الى رئيس الوزراء الذي اعلنت كتلة العمل الوطني تقديمه».
وأكد الملا «ان (الوطني) ليس لديها اي هاجس، ولكن الترتيب يصب في صالح الاستجوابات، فجوهر اعلن انه سيقدم استجوابه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود غدا، وتاليا سيقدم استجوابا الى وزير النفط، ونحن ما يهمنا ألا يكون هناك تعارض حتى يأخذ كل استجواب حقه، إذ نحرص أشد الحرص على عدم مناقشة استجوابين في جلسة واحدة، وعموما نحن ننتظر كيفية تعامل الحكومة مع استجوابات الايداعات المستحق، وتاليا نحدد توقيت تقديم استجوابنا الى رئيس الوزراء».
وفضل الملا «ان يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب غدا حتى تحسم الامور، لأن التأخير اسبوعين مثلما يشاع ابر مخدرة وهروب موقت لن يقدم ولا يؤخر، وانما سيزيد من تأجيج الشارع، وعموما التأجيل من المفترض ان يعقبه مناقشة، وان كان في نيته ذلك، فالحري به ان يصعد، وحتى لو كان لديه يقين ان الاستجواب غير دستوري، فليصعد المنصة ويفند والحكم في النهاية الى النواب».
ولم يستبعد الملا «التفاف الحكومة على الدستور وعبثها، فلا غرابة ان عمدت الحكومة الى الهروب، وعموما نحن في (الوطني) نجهز استجوابنا الذي اعلنا تقديمه، وكما ذكرت آنفا سنتريث في تحديد توقيت تقديمه لأننا لا نريده استجواب ابراء ذمة، وإنما نريد مناقشة على قدر المساءلة».
وفي سؤال وجه اليه بشأن ما ذكرته النائبة الدكتورة رولا دشتي بحق استجواب (الوطني) رد الملا: «لا نريد التعليق على لقاء خاص، ولم أسمعها لأتيقن مما ذكرته، وأتمنى ألا يكون الكلام صحيحا، فليس من المقبول ان يتهكم نائب على استجواب يقدمه عدد من زملائه، وهو لم ير مضامينه».